أبريل 1, 2020
ليبيا: المجموعات المسلحة وشبة العسكرية ما زالت تعرقل مبادرات السلام وتستولى على مؤسسات الدولة
بيان مشترك
التقرير الدوري الشامل ليبيا 2020
ليبيا: المجموعات المسلحة وشبة العسكرية ما زالت تعرقل مبادرات السلام وتستولى على مؤسسات الدولة.
تتنافس السلطات التشريعية والتنفيذية في شرق وغرب ليبيا منذ 2015، على اكتساب الشرعية واعتراف المجتمع الدولي، معتمدة في ذلك على مجموعات مسلحة وشبه عسكرية، بما في ذلك مجموعات متطرفة مسلحة مرتبطة بالقاعدة ومجموعات السلفيين المدخليين، في محاولة للسيطرة على مقار الحكومة، البنوك، الهيئة الليبية للاستثمار، وحقول النفط ومواني التصدير، والمطارات.
وفي سبيل الحصول على دعم وتأييد المجموعات المسلحة، منحتها السلطات الليبية تفويضًا بمهمة حفظ الأمن وإنفاذ القانون بموجب قرارات رسمية، وسمحت له بالاندماج في المؤسسات الأمنية كمجموعات دون تدريب أو برنامج وطني موحد.
وعلى مدى أربع سنوات، استهدفت هذه الجماعات المسلحة بشكل منهجي حوالي 247 صحفيًا وإعلاميًا، وأكثر من 100 مدافعًا عن حقوق الإنسان، هذا بالإضافة إلى الاعتداء المسلح على منظمات المجتمع المدني وأعضائها، لا سيما أثناء تنفيذ فعالياتها. كما استهدفت الجماعات المسلحة النشطاء الحقوقيين في المطارات ونقاط التفتيش الأمنية، واستخدمت التعذيب في انتزاع المعلومات حول أنشطتهم وانتماءاتهم السياسية.
وعلى الجانب الأخر، أوقفت السلطات الإدارية وحلت عشرات المنظمات المحلية، كما تعتمد ليبيا- حتى العام الجاري- على قوانين تنتهك بشكل واسع الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، مثل قانون المطبوعات لعام 1972 وقانون الجمعيات لعام 2001 والقانون رقم 65 لسنة 2012 المقيد لحق التجمع السلمي، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر في 2014.
وفي السياق نفسه، اعتمدت السلطات التنفيذية الرسمية والفعلية في ليبيا منذ 2015 على الفراغ الدستوري، وأعادت توظيف القوانين القمعية السابقة للثورة، بل وأصدرت اللوائح والقرارات المكملة لمزيد من الحيلولة دون تمتع الأفراد بحقوقهم في التعبير والتنظيم والتجمع السلمي دون وصاية من الجهات التنفيذية. فانفردت السلطات وحدها- دون رقابة قضائية- بتصاريح العمل للجمعيات، والحق في حلها ووقف نشاطها، ومنح التصاريح بالتظاهرات والتجمعات، وحتى السماح للصحفيين بممارسة عملهم سواء لوسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية.
النظام القضائي الوطني لم يعد قادرًا على ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بعدما تعرض لاستهداف شل من قدرته على محاسبة الأفراد الضالعين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. فقد تم رصد هجمات من المجموعات المسلحة شبه العسكرية على القضاء، منها سبع هجمات على مقار النيابة العامة والمحاكم الليبية، فضلاً عن عشر حالات خطف ومعاملات غير إنسانية خلال الاحتجاز تعرض لها أفراد من الهيئات القضائية في سياق مرتبط بعملهم على قضايا جنائية. هذا بالإضافة إلى مقتل ثلاث من أعضاء الهيئات القضائية في عملية اغتيال. وفي 7 أغسطس / آب 2019، اختطفت جماعة مسلحة مسئولاً في وزارة العدل، تم العثور عليه ميتًا بعد بضعة أيام. كما لا تزال الدكتورة سهام سرقيوة، نائبة مجلس النواب في طبرق قيد الاختفاء القسري منذ 18 يوليو 2019 في بنغازي؛ وقد تم اختطفها من مدينة بنغازي مباشرة بعد أن تحدثت علانية عن وجود الجماعات المسلحة المتطرفة في غرب وشرق ليبيا. يأتي هذا بينما لا يزال مكان محمد بن عمر مجهولاً، وهو قاض تعرض للاختفاء القسري، بعد اختطافه من منزله في بلدة القرة بولي (62 كيلومترًا من العاصمة طرابلس) في 26 فبراير / شباط 2020.
وهكذا يظل الطريق موصود تماماً أمام الضحايا الليبيين في الوصول للعدالة، إذ لا تجد النيابة العامة وسائل لضبط وإحضار المتهمين ولا توفر أي ضمانات للضحية أو الشهود، مما أدي لصعوبة وصول أي قضايا متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان إلى المحاكم وإمكانية الفصل فيها دون تدخلات من مجموعات مسلحة، فضلاً عن مثول عشرات المدنيين أمام محاكم عسكرية في شرق ليبيا دون ضمانات محاكمة عادلة.
وفي مناطق الصراع المسلح يٌجبر المدنيين على النزوح نتيجة الحرمان من الخدمات الأساسية بما في ذلك الأمن والصحة والتعليم. كما يواجه المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء معاناة الوقوع في أيدي جماعات الإتجار بالبشر أو الانضمام القسري للقتال أو نقل الأسلحة في جميع أنحاء ليبيا وحتى في البحر، ويتعرضوا بشكل ممنهج للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي، والضرب المبرح، والابتزاز. كما تعاني النساء في مراكز الاحتجاز من الابتزاز الجنسي، الاغتصاب. وتنتهك المجموعات المسلحة مبادئ القانون الدولي الإنساني بشكل ممنهج ولا تعتد باتفاقيات جينيف الأربعة. وفي سياق التناحر على السلطة يتم استهداف للمدنيين، المرافق الطبية والمطارات المستخدمة في الطيران المدني والمدارس وحقول النفط.
لذا تدعو منظمات ائتلاف المنصة، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان للعمل من أجل الحد من الإفلات من العقاب في ليبيا، ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وذلك من خلال تشكيل لجنة تحقيق دولية يعتمدها المجلس، تتمكن من جمع وحفظ الأدلة وتحديد الجناة والمتهمين بارتكاب انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. تلك الآلية من شأنها دعم الجهود المبذولة لمنع وقوع المزيد من التجاوزات والانتهاكات، على نحو يعزز من حماية المدنيين في ليبيا، ويمهد الطريق لإرساء دولة القانون والعدالة. بل وننتظر أن تخفف هذه الآلية من وطأة هجمات المجموعات المسلحة والعسكرية على مؤسسات الدولة الوليدة، كما يفترض أن تسهم هذه الآلية في عرقلة مساع المجموعات المسلحة لتقويض محاولات الليبيين للوصول لحل سلمي مستدام.
التوصيات للدولة الليبية:
-
إلغاء القوانين والمراسيم التالية في إطار ضمان الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان:
-
قانون الصحافة رقم 76 الصادر في عام 1972
-
المواد: 178، 205، 208، 245، 438، 439 من قانون العقوبات.
-
القانون رقم 19 الذي ينظم منظمات المجتمع المدني الصادر في عام 2001 وجميع قراراته التنفيذية.
-
قانون مكافحة الإرهاب رقم 3 الصادر في 2014.
-
القانون رقم 65 الذي ينظم حق التجمع السلمي الصادر في عام 2012.
-
القانون رقم 4 من تعديل الإجراءات العسكرية الصادر في عام 2017 والتصرف رقم 177 من قانون الإجراءات الجنائية، والذي يسمح بالاحتجاز لفترة طويلة قبل المحاكمة.
-
المرسوم 555 الصادر في عام 2018، من قبل مجلس الرئاسة، والذي يعطي الجماعات المسلحة سلطة مكافحة الإرهاب والمراقبة.
-
2- إنهاء سياسة الاعتقال التعسفي والسري
-
إجراء مسح شامل وتصنيف دقيق لجميع مراكز الاحتجاز، وتحديد سلطة الإشراف عليها (وزارة الداخلية / الجيش – خارج سيطرة وإشراف القضاء)
-
تصميم خريطة واضحة تضم تصنيف لجميع المعتقلين (نساء / رجال – مدنيين – عسكريين – بالغين / قصر – الاحتجاز قبل المحاكمة – تنفيذ عقوبة قضائية – الاحتجاز دون أساس قانوني)
-
إنشاء آلية لمراقبة ظروف الاحتجاز، وضمان التواصل مع المحتجزين، وإعادة تأهيلهم., ومراقبة ظروف الإحتجاز، وتدريب الموظفين
-
تمكين منظمات المجتمع المدني من زيارة مراكز الاحتجاز بشكل دوري، دون قيود.
-
. حماية اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء
-
اتخاذ إجراءات للإفراج عن جميع المحتجزين بسبب محاولتهم العبور إلى أوروبا كاللاجئين وطالبي اللجوء واحترام الالتزامات الدولية في هذا الصدد.
-
تنظيم الإطار القانوني لتطبيق اللجوء من خلال آلية شفافة تتماشى مع التزامات ليبيا الدستورية والإقليمية والدولية.
-
تعزيز الحماية القانونية للمهاجرين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان داخل وخارج مراكز الاحتجاز.
-
وضع إطار تشريعي ينظم أحوال الراغبين في توفيق أوضاعهم داخل الأراضي الليبية من أجل العمل، وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
-
إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية :
-
مشروع قانون بشأن إعادة هيكلة وزارتي الداخلية والدفاع، ضمن خطة لإصلاح القطاع الأمني، في شكل خارطة طريق عامة ومجردة، تضمن:
-
تحديد ولاية وزارتي الداخلية والدفاع؛
-
تحدد الأقسام المختلفة وسلسلة الأوامر في كلا منهما،
-
تحديد آلية المشاركة، والإطار الزمني، وقواعد محتوى التدريب؛
-
تطوير نظام الشكاوى الداخلية (ليشمل آلية لشكاوى المواطنين ضد أعضاء الوزارتين وكذلك آلية لشكاوى أعضاء القطاع الأمني ضد رؤسائهم)؛
-
صياغة إطار لنقابات العمال داخل القطاعات الأمنية.
-
اقتراح مشروع قانون ينص على خطة لإعادة الدمج الفردي وحل أفراد الميليشيات والجماعات المسلحة وإعادة إدماجهم في إطار التشريعات التي تنظم العدالة الانتقالية والمصالحة.
-
تمكين النساء والأقليات والحد من التمييز
-
تعديل وتنقية التشريعات والقوانين التمييزية بحق النساء وتجريم العنف ضدهن، وإلغاء الحصانة عن مرتكبي العنف بحقهن،
-
إعادة تأكيد الالتزام بضمان مشاركة كاملة وفعالة للنساء في مسارات السلام ضمن الاتفاق السياسي الليبي؛
-
تفعيل الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات؛ وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325 في ليبيا، والبدء بوضع خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار لفرض الأمن، وتشجيع مشاركة النساء في المرحلة الانتقالية والانتقال السياسي؛
حماية المدنيين والأقليات الأثنية بشكل خاص من القتل والاعتقال والتمييز وذلك من خلال سن قوانين لتجريم التمييز تدعم حماية الأقليات وتمنع الاستهداف على أساس الهوية.
مارس 25, 2020
مطالبة بالإفراج عن المعتقلين في السجون الليبية خوفا من تفشي جائحة كورونا
بيان مشترك
تونس – 24 مارس
صنفت منظمة الصحة العالمية في الحادي عشر من مارس الجاري وباء COVID19 بجائحة عالمية.
”عندما يتعلق الأمر بإمكانية الاستجابة، فهذا بلد في خطر أكبر لأن نظام الصحة فيه ضعيف ومفكك بسبب الصراع“ ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا – إليزابيث هوف – 16 مارس.
في ظل هذه الظروف الإنسانية و الإستثنائية في العالم جراء جائحة الكورونا، و تسارع وتيرة إنتشاره حول العالم و تزايد خطره علي ليبيا و إمكانية احداثه لإنفجار و إنهيار كلي في النظام الصحي، و في ظل التدهور المستمر في الوضع الأمني والإنساني في البلاد.
لذا تطلب منظمات ائتلاف المنصة و منظمات أخرى الموقعين على البيان بالاتي :-
1- نطالب السلطات الأمنية والقضائية بضرورة الإفراج عن المحتجزين ممن لم توجه لهم تهم و السجناء الذين ليس علي ذممهم قضايا جنائية أو أخري تتعلق بالإرهاب و العنف، كما نطالب أيضا الجهات المعنية بضرورة الإفراج و لو مشروطا عن السجناء المدنيين ممن تتجاوز فئاتهم العمرية (50) سنة فما فوق و النساء و القصر تحت (18) سنة – هذا أيضا يتعلق بمراكز الإحتجاز غير الرسمية و التي لا تخضع لسلطة الشرطة القضائية.
2- نطالب كذلك من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا و مكتب منظمة الصحة العالمية و منظمة الهجرة العالمية و منظمة الأمم المتحدة للاجئين بضرورة إتخاذ خطوات مستعجلة بالتعاون مع السلطات ذات العلاقة في ليبيا، بتجهيز مراكز حجر صحي للمهاجرين غير الشرعيين و توفير البنية الصحية الضرورية لحمايتهم من الوباء و الحيلولة دون تفشيه في اوساطهم، مما ينذر بكارثة حقيقية في ظل ظروفهم الإنسانية السيئة في مراكز الإحتجاز.
3- نطالب كذلك الحكومات في ليبيا و أجهزتها التنفيذية بضرورة إدراك خطورة المرحلة الحالية و الأوضاع الكارثية التي ستنجم عن هذا الوباء في حال إنتشاره في ليبيا، نظرا للوضع والبنية الصحية المتهالكة و الأوضاع الإنسانية الناجمة عن النزوح و هشاشة الوضع الأمني.
4- السلطات الصحية في ليبيا و علي رأسها المركز الوطني لمكافحة الأمراض و مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا و الجهات المعنية بضرورة الإعلان عن الحالات المؤكدة والمشتبه بها بفيروس كورونا و بشكل دوري مع ممارسة أقصي درجات الشفافية والدقة.
5- كما نضم أصواتنا لنداء المجلس الأعلي للقضاء في بيانه الصادر في 19 مارس، بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات الصحية والتعاون مع لجان الأزمة والمتابعة.
6- كما نطالب أخيرا كل المواطنين بضرورة التقيد بالحجر الصحي الذاتي لأجل سلامتك و سلامة من حولك.
يناير 17, 2020
صورة نشرتها الهيئة العامة للثقافة للمبني بعد تدميره
نٌدين بشدة حادث حرق مبني هيئة الثقافة والإعلام بسرت
نٌدين بشدة حادث حرق مبني هيئة الثقافة والإعلام بسرت
تونس 17 يناير
يٌعرب المركز الليبي لحرية الصحافة عن إدانته الشديدة لحادث حرق وتخريب مقر مبني هيئة الثقافة والإعلام في سرت وحرقه بالكامل صباح يوم الخميس 16 يناير من قبل مليشيات إسلامية مـتحالفة مع الجنرال خليفة حفتر .
أقدم مٌسلحون ينتمون لمليشيا طارق بن زيادة المٌتشددة والمٌتحالفة مع قائد قوات الكرامة خليفة حفتر ، على إقتحام مبني هيئة الثقافة المكون من ثلاثة طوابق بمدينة سرت ، والذي يحتوي إذاعتين مسموعة الأول راديو أمواج ، والأخر راديو ثقافي ، بالإضافة لمكتبة كبيرة تحتوي على مئات الكٌتب وصالون ثقافي ، كانت قد أقامتهم وزارة الثقافة بحكومة الوفاق الوطني ، عقب تحرير مدينة سرت من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية عام 2016 ، بهدف تشجيع السٌكان المحليين على الحوار وتبني نهج السلام والتعايش بعيداً عن التطرف .
وفقاً لشهود عيان ومسؤولي وزاة الثقافة فإن مٌسلحون ينتمون لمليشيا طارق بن زيادة قد إقتحموا أبواب المبني وقاموا بسرقة أجهزة البث للإذاعتين منذ أيام قبل أن يعودوا من بعدها لتخريب وتدمير المبني بالكامل ، بدون أي سبب يٌذكر .
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة عٌمر رجب ” إن المليشيات الخارجية عن الشرعية قامت بحرق مبني الثقافة بسرت ، رغم إن وزارته إستلمته مٌدمراً بعد دحر تنظيم داعش ، وكان يٌستخدم كمقر لإذاعة التنظيم حينها ، وحولته الحكومة الليبية لصوت للثقافة قبل تدميره من جديد من قبل قوات حفتر ”
أعلنت قوات الكرامة سيطرتها على مدينة سرت في 6 يناير الجاري ، دون أي مواجهات مٌسلحة تٌذكر ، مما يعني إنها تتحمل المسؤولية الكاملة نتيجة هذا العمل المٌشين .
ديسمبر 17, 2019
نداء عاجل للسلطات الليبية بالإفراج الفوري عن الصحفي رضا فحيل البوم
مٌشاركة الصحفي رضا فحيل ألبوم
تطالب منظمات ائتلاف المنصة[1] السلطات التنفيذية في غرب ليبيا التابعة لحكومة الوفاق بالإفراج الفوري عن الصحفي والمدافع الليبي عن حقوق الإنسان رضا فحيل البوم والمحتجز حاليا بأحد مقارها في طرابلس، وضمان مثوله أمام السلطات القضائية المتمثلة في النيابة العامة وحصوله على كافة حقوقه القانونية في الدفاع والتحقيق الرسمي في حضرة محاميه. كما تطالب منظمات المنصة المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بالتدخل الفوري لإطلاق سراحه.
وفقاً لمصادر المنصة، اختفي رضا ليلة أمس السبت 14 ديسمبر2019 بمجرد وصوله مطار معيتيقة، المطار الوحيد في طرابلس، عائدًا من تونس عقب المشاركة في فعاليات اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وقد تبين خلال ساعات أنه محتجز في مكان غير معلوم دون توجيه اتهام له، ومحروم من التواصل مع عائلته التي انتظرته لساعات طويلة على أبواب المطار، بعدما تم نقله من المطار بمعرفة الاستخبارات العامة بطرابلس، حسبما أكد أيضا بيان لوزارة الداخلية منذ قليل.
رضا فحيل البوم، صحفي بارز ومدافع حقوقي مهتم بالحق في حرية الرأي والتعبير، ومن مؤسسي المنظمة الليبية للإعلام المستقل. عمل رضا لسنوات في مجال تدريب الصحفيين على تغطية القضايا الحقوقية، والمشاركة في النقاشات، وتقديم المقترحات حول كيفية لتنقيح التشريعات الليبية من القيود على حرية التعبير. كما أهتم رضا برصد انتهاكات الحق في حرية التعبير في ليبيا خاصة للصحفيين الليبيين والأجانب، وفضحها علانية من خلال كتاباته الصحفية وعمله الحقوقي.
ائتلاف المنصة يحّمل السلطات الليبية بطرابلس المسئولية الكاملة على السلامة الجسدية والنفسية للصحفي رضا فحيل البوم، ويرفض توظيف التهم الفضفاضة لا سيما الخاصة بـ “التواصل مع جهات أجنبية للمساس بتقاليد المجتمع الليبي” في الانتقام من الحقوقيين والصحفيين الليبيين، مطالبًا السلطات الليبية باحترام التزاماتها الدولية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بكفالة الحق في التعبير وعدم تقييده.
[1] تأسس ائتلاف المنصة عام 2016، ترتكز رؤية الائتلاف على خلق فضاء للحوار والتنسيق من أجل تطوير كفاءة المجتمع المدني الليبي وتمكينه، للعمل على تعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان، ووضع استراتيجية متكاملة للتغيير والتأثير على مختلف الأصعدة. وقد اتفق أعضاء الائتلاف على الأهداف التالية التي تحدد بوصلة العمل المشترك للمنصة: كسر العزلة بين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والمدافعين داخل ليبيا وخارجها مع توزيع أفضل للأدوار بينهم– خلق مجال للحوار والتفكير بين أعضاء المجتمع المدني الليبي لإيجاد الرؤية المتكاملة لأعمالهم وتطبيق استراتيجية مشتركة للتغيير والتأثير على كل الأصعدة– رفع كفاءة منظمات المجتمع المدني الليبي في توثيق الانتهاكات ومراقبة حالة حقوق الإنسان في البلاد- سد ثغرة غياب آلية دولية لتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا من خلال إعطاء مجال أكبر لمجموعات توثيق محترفة محلية تعمل في دوائر آمنة– دعم منظمات المجتمع المدني في مجال المناصرة المحلية والإقليمية والدولية– دعم المشاركة الفعالة والحقيقية لمنظمات المجتمع المدني في تبني الحلول السلمية وأيضاً مراقبة تنفيذ الاتفاقيات وضمان مشاركتها في المرحلة الانتقالية وتعزيز ثقافة التعايش السلمي وتقبّل الأخر – الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب ومكافحة خطاب الكراهية والعنف وضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وحماية النشطاء ووسائل الإعلام من الهجمات وكفالة سلامتهم وضمان مناخ آمن لهم.
ديسمبر 8, 2019
صحفيو ليبيا يٌكافحون لتغطية الأحداث الدامية رغم خطورة الأوضاع المٌعقدة
تونس: 9- ديسمبر
تحولت ليبيا إلى ساحة دولية للإقتتال بالوكالة بين دول إقليمية ودولية, لتصبح ليبيا واحدة من أخطر بلدان العالم لعمل المُراسلين الميدانيين والصحفيون العاملين في وكالات الانباء ووسائل الإعلام المٌستقلة.
رغم ذلك لايزال العشرات منهم يخاطرون بحياتهم لإلتقاط الصور أو توثيق حدث ما ، لتوضيح حقيقة ما يجري من حالة النزاع الدامي وإيصال صوتهم لليبيين والعالم ،ويسعون لتقديم صورة أكثر وضوح لما يجري على الأرض ، إلا أنهم يواجهون خطورة متصاعدة في ظل أوضاع مٌعقدة للغاية .
منذ إندلاع الهجوم المُسلح الذي أطلقته قوات الجنرال خليفة حفتر على طرابلس في 4 إبريل الماضي ، استهدف ما لا يقل عن 32 صحفيا وفقاً لسجلات التوثيق ببرنامج الرصد والمٌساعدة الطارئ بالمركز الليبي لحرية الصحافة ، من أصل 54 حالة إعتداء جسيم تم توثيقها بين يناير وحتي نوڤمبر الماضي ، تٌعد جميعها حالات جسيمة بعضها قد يرتقي لجرائم ضد الإنسانية بالنظر لأنها ممارسات ممنهجة وربما بإيعاز من قيادات الحرب ، وتٌعد هذه الحالات مٌرتفعة بالمٌقارنة بالعامين الماضيين .
حفتر وإستهداف الإعلام
في الشرق الليبي تٌمارس السلطات العسكرية بقيادة الجنرال حفتر، أشد العقوبات والتنكيل وسحق الأصوات المُستقلة أو المٌعارضين للحكم الإستبدادي ، وتنشط الأجهزة الأمنية القمعية الموروثة من نظام العقيد القذافي .
تٌفيد العديد من المقابلات التي أجراها باحثون بالمركز الليبي لحرية الصحافة مع صحفيون وعاملون بقطاع الإعلام في مُدن كبنغازي وطبرق والبيضاء حالة الإستياء والتذمر الكبير جراء أعمال القمع المُمنهجة والإستبداد الذي يُعانونه من ممارسات مليشيات قبلية ودينية تتبع قيادة قوات الجنرال حفتر فضلاً عن جهاز الأمن الداخلي بالحكومة الموازية.
حوادث التعقب والإعتقال
تقول ” م ، ع ” وهي صحفية مُستقلة تعمل لصالح وكالات أنباء دولية ، ” إن الأمن الداخلي يفرض على كُل الصحفيين تعبئة نموذج يحتوي على ضرورة الإفصاح عن معلومات شخصية واسعة والتوقيع عليه وإرغامك بعدم إجراء أي مقابلات أو تقارير أو تصوير أي شي إلا بعلمهم ويحددون لك مواضيع صحفية معينة من زوايا يرونها هم فقط “.
وتُضيف: ” سطوة الأمن الداخلي وصلت إلى حضور أي أنشطة تقوم بها المنظمات غير الحكومية وأخذ كشوفات المُشاركين ، ناهيك عن إعتقال العديد من الزملاء المصورين الصحفيين أو المراسلين الميدانيين ، وفي بعض الأحيان ضربهم أمام الجميع في محافل عدة، بل ويرغمونك على إضافتهم عبر حسابك الشحصي بموقع فيسبوك لمراقبة كتاباتك وأرائك “.
في نهاية أكتوبر الماضي مُنع فريق قناة 218 من التغطية الإعلامية في مدينة طبرق أثناء حضور أعضاء ورئيس الحكومة المؤقتة لإحتفالية بمدينة طبرق فصرح المراسل خالد المحمودي في وسيلته قائلاً ” بمجرد مادخلت وفق الترتيبات الأمنية أبرزت هويتي وتعريفي للدخول لمقر السجل المدني الجديد جاء أحد مرافقي رئيس الحكومة وسأل الكل عن الوسيلة التي يتبعها بمجرد إخباره عن قناتي قال لي قناة 218 ممنوعة من الدخول وقال لي هكذا هي التعليمات بعدما اردت معرفة السبب ” حسب قوله .
ولعل حالة الصحفي إسماعيل أبوزريبة الذي تعرض للإعتقال التعسفي بـ 20 ديسمبر 2018 من قبل مجموعة مسلحة تابعة للأمن الداخلي بالحكومة الموازية أثناء تغطيته لحفل تكريم الرعيل الأول من المعلمين بقطاع التعليم بمدينة إجدابيا وتم اتهامه بالعمل لصالح قناة النبأ ” المحظورة في الشرق الليبي ” حيث عُرض على محكمة عسكرية بحجة تواصله مع قنوات محظورة بالشرق الليبي ومصنفة بقوائم الإرهاب لدى قيادة الجنرال حفتر ” ويواجه تُهم بالتخابر مع جهات إرهابية ” حسب زعمهم ولايزال محتجز في مقر سجن الكويفية العسكري دون وجود محامي للدفاع.
لا ننسى حادث الإعتقال التعسفي للصحفي مٌراسل وكالة الغيمة صالحين محمد الزروالي في 22 يوليو الماضي وترحيله إلى جهاز الأمن الداخلي ببنغازي ليتم الإفراج عنه لاحقاً في 1 أغسطس الماضي وذلك بعد تدوينة كتبها عبر صفحته على فيسبوك حول إنشقاق طيار يتبع قوات الجنرال حفتر وهبوط طائرته بمدينة مدنين جنوب تونس ، وهي المرة الثانية التي يتعرض فيها للإعتقال بسبب منشوراته على موقع فيسبوك .
يٌشار إلى إن مصير المصور الصحفي عبد الله بودبوس من مدينة بنغازي المختفي قسراً منذ أبريل 2017 في سجن الكويفية حسب العديد من المصادر المٌتطابقة مازال مجهولاً.
شهادات مروعة
فيما أعتقل صحفي أخر يُدعى ” ح ، ط ” أثناء قيامه بزيارة عائلية لمدينة بنغازي في يوليو الماضي ، تعرض خلالها للإعتقال التعسفي من قبل مليشيا طارق بن زياد المعروفة بتوجهاتها الدينية المُتشددة الموجودة بمنطقة سيدي فرج بضواحي بنغازي، تعرض خلالها للضرب المُبرح والتعذيب الجسدي المُمنهج طيلة 20 يوماً قبل أن يتم نقله لمقر جهاز الأمن الداخلي ليُعتقل لأكثر من ثلاثة أشهر في زنزانة صغيرة ويٌمارس عليه أشد أنوع التعذيب النفسي والجسدي والإضطهاد ، ، وإرغامه على إعطاء أقوال ليست حقيقية تتعلق بعلاقته ببعض المنصات الإلكترونية أو مصادر التمويل لوسائل إعلامية مناهضة للسلطات بالشرق الليبي، قبل أن يُطلق سراحه في منتصف نوڤمبر الماضي.
فيما أقدمت كذلك مليشيات مُسحلة ببنغازي بالقبض على ابن عم “أحمد محمد مفتاح بوسنينة” الذي كان يعمل مصوراً لقناة النبأ ولم تفرج عنه إلا بعد أن سلم المصور “أحمد بوسنينة” نفسه للأمن الداخلي الأربعاء الماضي ولم تعرف بعد أسباب القبض على المصور الذي إستقال من قناة النبأ منذ 2015 ولا يزال مصير “أبوسنينة” مجهولاً منذ يوم 31 يوليو الماضي ، وفقاً للمنظمة الليبية للإعلام المُستقل.
هجوم حفتر فاقم الأوضاع المأساوية
وقد تفاقمت حوادث الإعتقالات التعسفية والإختطاف وزادت حدة المخاطر والتهديدات على السلامة الجسدية في ظل حالة الإحتدام العسكري العنيف بضواحي طرابلس ، مما يزيد صعوبة تنقل الصحفيين ويتطلب الأمر لضرورة إيجاد إجراءات أكثر حماية للأطقم الصحفية الميدانية.
حيث تعرض صحفيين تابعين لقناة ليبيا الأحرار محمد القرج ومحمد الشيباني للإعتقال في جنوب طرابلس من قبل مليشيا تابعة لحفتر في مايو الماضي قبل أن يجرى إطلاق سراحهما عبر جهود ووساطات دولية بعد أكثر من 20 يوما من الإحتجاز التعسفي.
كما تعرض الصحفي جوهر الجازوي للضرب المٌبرح والإعتقال التعسفي وحرق هاتفه المحمول من قبل مٌسلحين بمدينة مصراتة على خلفية تصويره لقصف طيران أجنبي يتبع قوات حفتر على مخازن بالمدينة أوضح الفيديو حالة الهلع الكبيرة بين المدنيين ما أثار إستياء العناصر المٌسلحة بالمدنية ، وإتهموه بالإستهزاء وتوضيح أمكان للعدو حسب اعتقادهم بتاريخ 18 نوفمبر الماضي .
ولعلنا نتذكر حادثة مقتل مراسل وكالة أسوشييتد بريس الأمريكية الصحفي محمد بن خليفة في 19 يناير 2019 أثناء تغطيته للإشتباكات المسلحة المندلعة بمنطقة سيدي السائح جنوب طرابلس، وآخرها حادثة إصابة الصحفيين عبدالعزيز عيسى وزميله وليد زرموح بمدينة سرت بعد استهداف الطيران مكان وجودهما في 13 سبتمبر الماضي .
حالة التهديد والمٌراقبة الشديدة والتوقيف والإحتجاز المؤقت والتعرض في كثير من الأحيان لحالات التعنيف أو التحقيق لساعات طويلة في الشرق الليبي تختلف عن أوضاع الصحفيين في الغرب الليبي الذين يواجهون تهديدات تتعلق بسلامتهم المهنية أثناء التغطية الميدانية للأحداث أو تطالهم الإعتداءات بالضرب من قبل العناصر الأمنية بحكومة الوفاق الوطني أو الجماعات غير النظامية المُتحالفة معها .
العديد من الصحفيين يعانون ظروف قاسية وسط سطوة أطراف النزاع المٌتداخلة وقد غابت الأصوات المٌستقلة وجيشت المنابر الإعلامية لصالح المُتنازعين وتقديم خطاب إعلامي أحادي يفتقر للموضوعية والقيم الصحفية .
إعلام يُغذي النزاع
خلال حالة الصراع الحاصل في ليبيا لم تعد وسائل الإعلام تُقدم أخبارها أو معلوماتها بشكل مُستقل، حالة الاصطفاف الحالية خصوصاً من بعد شن الجنرال حفتر هجومه على العاصمة طرابلس في بداية إبريل الماضي، أصبحت الكثير من وسائل الإعلام تعتمد في مصادرها على الغرف العسكرية في وسائل التواصل الاجتماعي أوعبر الإتصال وأخذ المعلومات من الطرف الذي تؤيده، وبالتالي أصبحت أغلب موادها الصحفية مقدمة لها من قبل أطراف الصراع, لتصبح هي المغذي الرئيسي لحالة النزاع الجاري، وهو تحول خطير في شكل ودور الإعلام في ليبيا وسبق للمركز الليبي لحرية الصحافة التحذير من الإنزلاق إلى هذه الوضعية الخطيرة التي لا تحمد عقباها.
ويعتزم المركز الليبي لحرية الصحافة خلال الفترة القريبة القادمة توزيع إعارة معدات وسترات واقية للرصاص وخوذه بهدف ضمان حماية أكبر للصحفيين أثناء التغطية الميدانية للصراع الجاري.
