غياب المساءلة وسيادة القانون في ليبيا يهدّدان عملية السلام وشرعية الانتخابات

غياب المساءلة وسيادة القانون في ليبيا يهدّدان عملية السلام وشرعية الانتخابات

11 أكتوبر 2021

أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وائتلاف المنصة الليبية صباح اليوم التحديث نصف السنوي حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا، واستعرض التحديث أدلّة جديدة على استمرار الانتهاكات المنهجية والخطيرة لحقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك الجرائم المرتكبة من جانب الجماعات المسلّحة التابعة للدولة والمؤسسات الأمنية، في ظل إفلات كامل من العقاب.

وعلى مدار الفترة بين يناير ويونيو 2021، يستعرض التحديث –بشكل غير حصري– ما لا يقل عن 25 حالة قتل خارج نطاق القانون، و33 حالة إخفاء قسري، و42 هجومًا بحق مدنيين تسبب في خسائر مدنية عشوائيًة، وخلف أعداد من الضحايا بينهم 16 طفلًا؛ وذلك بهدف تحديد الضحايا وضمان مساءلة الجناة، والمساهمة في مكافحة الإفلات من العقاب.

كان مركز القاهرة بالتعاون مع ائتلاف المنصة قد أصدرا تقريرًا يتناول الانتهاكات الجسيمة في ليبيا عن الفترة بين يناير  2015 وأكتوبر 2019، بالإضافة إلى ثلاث تحديثات تغطي الفترة من يناير إلي ديسمبر 2020، نشرت في يونيو ونوفمبر 2020 ومارس 2021 على التوالي.

يأتي هذا التحديث، قبيل أشهر من الانتخابات المرتقبة، محذرًا من تدهور الأوضاع في ليبيا بما يهدد شرعية الانتخابات. واعتمد الباحثون فيه على المعلومات الموثقة من جانب أعضاء ائتلاف المنصة الليبية (16 منظمة) والمنظمات الليبية والدولية الأخرى، فضلًا عن المقابلات المباشرة مع المصادر الأولية المحلية (523 مقابلة على الأقل)، بما في ذلك مقابلات مباشرة وإلكترونية مع الضحايا أو أفراد عائلاتهم، شهود العيان، الأطباء وطواقم المستشفيات، المحامين، والنشطاء الحقوقيين المحليين؛ وذلك من أجل تقديم نماذج متنوعة للانتهاكات التي تضم القتل خارج نطاق القانون، والهجمات بحق المدنيين، والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، والانتهاكات بحق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وكذا القيود المفروضة على الحريات العامة.

ركز التحديث بشكل خاص على الوضع المروع للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، لذا تضمنت توصياته مطالبًا واضحة، للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية، بوقف أي اتفاق يتضمن تسهيل عمليات الاعتراض غير القانونية في البحر وعمليات الصد والانسحاب المنسّقة من جانب خفر السواحل الليبي، والتوقف عن دعم الأطراف الليبية المتورطة في الانتهاكات الجسيمة بحق المهاجرين، وتنفيذ تدابير ملموسة لحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء كشرط أساسي للتعاون مع السلطات الليبية، بما في ذلك اعتماد تشريعات اللجوء وإنهاء الاحتجاز غير القانوني للمواطنين الأجانب.

أدان التحديث أيضًا لتعطيل العملية السياسية، محذرًا من خطورة الهجمات على الصحفيين والمجتمع المدني، ومقدمًا توصيات واضحة للسلطات الليبية بإلغاء القرارات التنفيذية التعسفية والقوانين التي تنتهك الحريات العامة، لا سيما في إطار الاستعداد للانتخابات، وخاصةً المرسوم رقم 286 المتعلّق بالمجتمع المدني، وضمان تمكينه من الضلوع بدوره خلال فترات الاقتراع بشكل مستقل. كما أوصى التحديث المجتمع الدولي بالضغط على الأطراف الليبية للالتزام بخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان الملحقة بها، من أجل انتخابات حرة ونزيهة. كما دعا مركز القاهرة ومنظمات ائتلاف المنصة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للضغط على السلطات الليبية لوضع استراتيجية عاجلة وشاملة لإصلاح قطاع الأمن، تضمن حل الجماعات المسلحة ونزع أسلحتها، وإعادة دمج أعضائها بشكل فردي في المؤسسات الأمنية الرسمية.

التحديث,عربي

منظمات حقوقية وخبراء قانونيون يطرحون مشروع قانون جديد لتحرير العمل الأهلي في ليبيا ويطالبون المجتمع المدني الليبي بتبني مطالبه والضغط على السلطة التشريعية لسرعة إقراره.

منظمات حقوقية وخبراء قانونيون يطرحون مشروع قانون جديد لتحرير العمل الأهلي في ليبيا ويطالبون المجتمع المدني الليبي بتبني مطالبه والضغط على السلطة التشريعية لسرعة إقراره.

بيان صحفي

تعلن المنظمات الحقوقية والشخصيات العامة الموقعة أدناه عن طرح مقترح بمشروع قانون جديد لتنظيم العمل الأهلي في ليبيا، بما يضمن استقلاله وحريته. ويدعون كافة منظمات المجتمع المدني في ليبيا لدراسة وتبني هذا المقترح والضغط لسرعة إقراره، مرحبين بأية ملاحظات أو مقترحات بُغية تحسينه وتأكيد التزامه بالمعايير الدولية لحرية التنظيم والتجمع السلمي. كما يعرب الموقعون عن استعدادهم لطرح المقترح للنقاش العام، من خلال جلسات استماع عاجلة تشارك فيها منظمات المجتمع المدني، لاستعراض مشروع القانون والمذكرة الإيضاحية المرفقة به؛ بهدف الدفع بسرعة إصدار قانون للجمعيات يتوافق مع المعايير الدولية لحرية التنظيم، ويضمن القطيعة مع الممارسات السلطوية التي لا يزال المجتمع المدني في ليبيا يرزح تحت وطأتها، رغم مرور ما يزيد عن عقد كامل على ثورة الشعب الليبي من أجل الحرية والديمقراطية.

مشروع القانون المقترح يضمن استقلالية منظمات المجتمع المدني عن الدولة وأجهزتها الإدارية، في وقت تناضل فيه الجمعيات للتحرر من قمع السلطات الحاكمة، ومساعيها الدؤوبة لتأميم المجتمع المدني وحرمانه من حرية العمل والاستقلال. وفي الوقت ذاته يؤكد المشروع على أهمية ضمان شفافية أعمال وممارسات تلك المنظمات، بما في ذلك الأنشطة ومصادر التمويل. كما يقتضي القانون المقترح تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإخطار فقط، ويضمن لها حرية العمل وتشكيل أو الانضمام إلى الشبكات والتحالفات المحلية والدولية.

يعد هذا المقترح استكمالًا لمساعي المجتمع المدني الليبي المتواصلة منذ عام 2011، من أجل دفع مؤسسات الدولة الليبية وحكوماتها المتعاقبة للتخلي عن ترسانة القذافي القانونية السلطوية، وعلى رأسها قانون الجمعيات الأهلية رقم 19 لسنة 2001، والتي تعكس فكر وسياسات نظام ديكتاتوري لا يعتد بالحريات وحقوق الإنسان.

في هذا السياق، شارك المجتمع المدني الليبي في مشاورات 2013 مع وزارة الثقافة والمجتمع المدني لإعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الجمعيات، إلا أن المقترح الذي خلصت له هذه المشاورات لا يزال حبيس الأدراج ولم يصدر حتى الآن. وفي 2016 شاركت منظمات حقوقية في تنقيح مشروع قانون الجمعيات، الذي اقترحته السلطة التشريعية وقتها، ورغم تسليم النسخة المنقحة لمجلس النواب في 2017، إلا أن الأمر لم يحظ بأدنى عناية.

المقترح الجديد يختلف عن سابقيه في كونه خضع للتدقيق والدراسة من جانب العديد من الخبراء القانونيين ورجال القضاء والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ كما يعد نتاج دراسة متأنية لمجموعة من القوانين والتجارب الإقليمية والدولية في مجال تنظيم العمل الأهلي، مستفيدًا من مقترحات قوانين مشابهة سبق وتقدمت بها منظمات حقوقية في العديد من الدول لضمان استقلال وحرية المجتمع المدني في بلدانها.

الموقعون على هذا البيان، يتطلعون لطرح هذا المقترح أمام أعضاء مجلس النواب وممثلي السلطة التشريعية في ليبيا؛ من أجل الدفع بإصدار قانون جديد للجمعيات، بما يضمن وضع حد لمعاناة المجتمع المدني في ليبيا، ويضمن تمكينه من أداء دوره في رقابة ومتابعة الشأن العام ضمن تشريع عادل يضمن استقلال وحرية المجتمع المدني.

وعليه، يجدد الموقعون دعوة كافة المنظمات الليبية لدراسة المشروع وإرسال المقترحات بشأنه، بهدف الاصطفاف خلف قانون جديد توافقي، يضمن استقلال وحرية المجتمع المدني في ليبيا.

المنظمات الموقعة:

  1. مركز مدافع لحقوق الإنسان
  2. المنظمة الليبية للإعلام المستقل
  3. مؤسسة بلادي
  4. المنظمة الليبية المستقلة لحقوق الإنسان
  5. مركز ليبيا المستقبل
  6. حقوقيين بلا قيود
  7. منبر المرأة الليبية من أجل السلام
  8. عدالة للجميع
  9. الجمعية الليبية للقضاة
  10. المركز الليبي لحرية الصحافة
  11. شباب من أجل تورغاء
  12. المنظمة الليبية للمساعدة القانونية
  13. مركز الزاوية لحقوق الإنسان
  14. أمان لمناهضة التمييز العنصري
  15. رصد الجرائم الليبية
  16. المجموعة الليبية المتطوعة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان

شخصيات عامة:

  • عزة المقهور
  • صلاح المرغني
  • مروان الطشاني
  • وائل بن إسماعيل
صحفيون يوصون بضرورة إقرار قانون الإعلام وفقاً للمادة 174 بالدستور الليبي.

صحفيون يوصون بضرورة إقرار قانون الإعلام وفقاً للمادة 174 بالدستور الليبي.

طرابلس 25 سبتمبر.

يستأنف المركز الليبي لحرية الصحافة المٌبادرة الوطنية التي تٌفضي بإعداد وصياغة” وثيقة احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام” ، وذلك بمٌشاركة مجموعة من الصحفيين والقانونيين ضمن سلسلة واسعة من جلسات النقاش ومجموعات التركيز والتي تهدف لتقريب وجهات النظر والبحث عن أرضية مٌشتركة بين كافة الفاعلين في قطاع الصحافة والإعلام.

تركز النقاش في جلسة العمل على بحث المحاولات المٌتعددة خلال السنوات الماضية لتنظيم قطاع الإعلام الليبي، وتأثير الانقسام السياسي والنزاع المٌسلح على وسائل الإعلام العامة، والبحث عن تصور يفضي بتأسيس وهيكلية القطاع وفقاً لمبادئ الحكومة والمعايير الدولية.

وركز المٌشاركون على ضرورة تحديد النظام الهيكلي للقطاع الإعلام واستيعابه ضمن هيكلية الدولة، بما يضمن استقلاليته عن الحكومة وذلك من خلال إقرار قانون لتأسيس المجلس الأعلى للإعلام كما نص على ذلك في المادة الدستورية رقم 174 بباب الهيئات المستقلة بمشروع الدستور الليبي والتي تنص صراحتاً على استقلالية الإعلام .

وتناول المٌشاركون الإطار القانوني اللازم للتنظيم الهيكلي وضرورة حماية السمعة والخصوصية وأهمية تنظيم من خلال إقرار قانون جديد للصحافة والنشر يٌحدد مهام وواجبات النقابة الوطنية للصحفيين، وقانون الحق في الوصول للمعلومات.

من المٌزمع ان يٌشارك أكثر من 150 صحفي وقانوني ليبي خلال جلسات النقاش في 5 مٌدن ليبية خلال الربع الأخير للعام الجاري، بهدف إعداد بنود وثيقة ” احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام “ والتي سيتم جمع التوقيعات عليها لاحقاً  من قبل الأحزاب والكيانات السياسية والمٌرشحين في الانتخابات الوطنية القادمة ” الرئاسية والبرلمانية ” بهدف تعهدهم وإقرارهم بالعمل مع المجتمع المدني والصحفيين لإقرار قوانين جديدة لتنظيم الإعلام وإنهاء حالة الفوضى والانفلات الإعلامي بما يحقق الاستقلالية وحرية الصحافة ويضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين

يٌشار أن المركز الليبي لحرية الصحافة كان قد بدأ في عقد جلسات النقاش في  الربع الأخير للعام 2018، إلا إنها توقف عام 2019 نتيجة الحرب العنيفة التي شنتها قوات الجنرال خليفة حفتر للسيطرة على طرابلس وبائت بالفشل، قٌبيل عقد المؤتمر الوطني الجامع في مدينة غدامس حينها.

المركز الليبي لحرية الصحافة يدعو الخارجية للتحقيق في مزاعم التهديدات والتشهير.

المركز الليبي لحرية الصحافة يدعو الخارجية للتحقيق في مزاعم التهديدات والتشهير.

بيــــــــــــــــــــــــــــــان صحــــــــــــــــــــــــــــــــــفي

 

المركز الليبي لحرية الصحافة يدعو الخارجية للتحقيق في مزاعم التهديدات والتشهير.

طرابلس / 8 أغسطس

يٌبدي المركز الليبي لحرية الصحـــافة بالغ أسفه عن حادث التشهير المٌتعمد بحق الصحفي محمد اللديد الذي يعمل بتلفزيون ليبيا وراديو، وذلك عقب الخلاف الذي نشب مع مدير دائرة الإعلام الخارجي لدي وزارة الخارجية الليبية من قبل بعض المنصات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفقًا للشكوي المٌقدمة من الصحفي اللديد فإن مدير دائرة الإعلام الخارجي محمد الطويل وجه إليه تٌهمًا بتهديده على خلفية حادث إنزال لاعب المنتخب الليبي للكرة المٌصغرة وسام موسي واستبداله بإثنين تبين لاحقًا إن أحدهم نجل نائب ليبي بمجلس النواب.

وعلى إثر ذلك تعرض اللديد لحملة تشويه وتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل، واتهامه بالعمل لصالح وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي الذي نفي هو الآخر صلته بالواقعة.

ورغم عدم وجود أي أدلة واضحة بعد الاطلاع على المٌراسلات بين اللديد والطويل التي أفادنا بها، ماينفي مزاعم تهديد الأول للمسؤول بالخارجية الليبية وبٌطلانها.

يدعو المركز الليبي لحرية الصحافة وزارة الخارجية الليبية بفتح تحقيق حول مزاعم الاتهامات التي وجهها المسؤول بالخارجية للصحفي اللديد والتحقيق في واقعة التشهير والتهديد معًا، وضمان المٌطالبة بالحقوق من خلال المسالك القانونية والقضائية، وليس عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

 

Joint NGO Letter: It is Critical to Renew the United Nations Fact Finding Mission on Libya at the Human Rights Council

Joint NGO Letter: It is Critical to Renew the United Nations Fact Finding Mission on Libya at the Human Rights Council

Joint NGO Letter:

It is Critical to Renew the United Nations Fact Finding Mission on Libya at the Human Rights Council

 

14 July 2021

Your Excellency,

The undersigned Libyan, regional and international human rights organizations strongly urge your government to ensure the renewal of the United Nations Fact-Finding Mission on Libya at the 48th Session of the UN Human Rights Council in September 2021. 

The undersigned organizations welcomed the establishment of the Fact-Finding Mission (FFM) in June 2020 as a long overdue and necessary step to address rampant impunity in Libya. However, we are concerned that UN budgetary constraints and difficulties related to the Covid pandemic have severely hampered the FFM’s ability to fulfill its mandate – that is, to investigate violations and abuses of international human rights law and violations of international humanitarian law committed since 2016, and preserve evidence to ensure that perpetrators be held accountable. The FFM’s permanent team has only become fully functional in late May 2021. This situation leaves the FFM with around four months to work at full capacity.  Moreover, ongoing Covid-19-related movement restrictions will continue to constrain the FFM’s investigative capacity throughout 2021, including its ability to conduct work in Libya, reinforcing the need to extend its mandate beyond September 2021.

The FFM’s renewal is of vital importance to address the current human rights crisis in Libya – as the annex to this letter outlines – by promoting accountability, providing victims of crimes under international law an opportunity to have their voices heard, and addressing the prevailing climate of impunity. Since 2011, Libya’s national justice system has been unable, and largely unwilling, to effectively investigate grave human rights violations and abuses, including against human rights defenders, activists and other civilians, or to hold perpetrators accountable. The few trials of individuals accused of human rights violations that have taken place since 2011 have been fraught with a lack of respect for international fair trial standards. Moreover, senior commanders of militias and armed groups, with a well-documented history of alleged war crimes and other human rights abuses, have been integrated into institutions currently under the Government of National Unity (GNU), further fostering a cycle of impunity. (More information on the human rights situation in Libya is provided in an Annex to this letter.)

Strong international accountability mechanisms with meaningful and equal participation of women and other marginalized groups continue to be necessary to uphold victims’ rights to access justice and effective remedy, including reparations. Respect for human rights and the establishment of pathways for accountability, including international investigative mechanisms such as the FFM, are key elements for restoring the rule of law during Libya’s transition.

In this context, it is critical that the mandate of the FFM on Libya be renewed at the 48th Session of the UN Human Rights Council (September 2021).  

Failure to renew the FFM’s mandate will send a dangerous message to actors in Libya that the international community is not committed to ensuring accountability for past and ongoing human rights violations and abuses, and could encourage further crimes and lawlessness during this pivotal period.

Signatories:

Adala For All (AFA) – Libya

Al-Kufrah Peace Organisation – Libya

Amnesty International

Association for Juridical Studies on Immigration (ASGI)

Belady Foundation for Human Rights – Libya

Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)

Defender Center for Human Rights (DCHR) – Libya

Empowerment Organisation for Persons with Disabilities – Libya

Heroufil Organisation for Sustainable Development – Libya

Human Rights Watch (HRW)

I Am a Libyan Woman But My Child Is A Foreigner

Independent Human Rights Organisation – Libya

International Commission of Jurists (ICJ)

International Federation for Human Rights (FIDH)

International Peace Organisation – Libya

Lawyers for Justice in Libya (LFJL)

Lawyers for Lawyers

Libyan Association for Tebu Culture

Libyan Center for Freedom of Press (LCFP)

Libyan Crimes Watch

Libyan Women’s Platform for Peace (LWPP)

No Peace without Justice (NPWJ)

OMCT (World Organization against Torture)

180° Organisation for Awareness and Development – Libya

Solidarity Women Support and Empowerment (SWSE)

Un Ponte Per

Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)

Youth Organization for Tawergha – Libya

——————————–

Annex:  Summary of Current Human Rights Situation in Libya

Eight months after the signing of the ceasefire agreement in October 2020, the human rights situation remains dire. The Government of National Unity (GNU) appointed in March 2021 faces tremendous challenges, including unifying institutions in a deeply divided, conflict-torn country and preparing the ground for presidential and parliamentary elections scheduled for 24 December 2021. Members of militias and armed groups continue to commit grave human rights violations and abuses, with near impunity, including unlawful killings, torture and other ill-treatment, enforced disappearances, abductions, rape and other sexual violence, and arbitrary arrests and detentions. Under international law, senior officials and commanders can be held responsible for acts committed by their subordinates if they knew or should have known of crimes, and failed to end them or hold those responsible to account.

Human rights defenders, lawyers, members of the judiciary and civil society continue to be targeted for their work by armed groups through unlawful killings, abductions and arbitrary detention, and harassment, threats and intimidation. On 10 November 2020, a group of unidentified armed men shot and killed lawyer and activist Hanan Al-Barassi in Benghazi in broad daylight.

Hundreds including many civilians remain missing from the town of Tarhuna, where authorities said they uncovered over 100 mass graves since June 2020. Most of the bodies remain unidentified.

Although Libyan authorities announced the release of around 1,900 prisoners in 2020, thousands remain arbitrarily detained, without possibility to challenge the legality of their detention, some since 2011. Detainees face torture and other ill-treatment, and are frequently held in cruel and inhuman conditions. Military courts affiliated with the Libyan Arab Armed Forces (LAAF) continue to convict civilians in grossly unfair trials.

Migrants and refugees in Libya remain trapped in an ongoing cycle of abuse, including enforced disappearance, arbitrary indefinite detention in inhuman conditions; torture and other ill-treatment, including sexual violence; unlawful killings; and extortion and forced labour. Despite long-standing promises to rein in this abuse, such violations have continued to be documented in 2021, including in centres officially under the nominal control of the Directorate for Combatting Illegal Migration (DCIM).

Over 245,000 people remain internally displaced due to armed conflict and insecurity according to the International Organization for Migration. LGBTI individuals continue to face harrasment by militias and armed groups.

The International Criminal Court (ICC) Prosecutor reported that two missions were conducted in Libya in 2020. However, without functional Libyan institutions, and sufficient means and political support, the Court’s ability to carry out its mandate remains hampered.

Lack of accountability for abusive militias, armed groups and foreign fighters is fueling further crimes under international law. Of particular concern are considerations by the GNU to grant blanket amnesties for some militias and armed groups.