طرابلس / 2 نوفمبر
رغم مرور أكثر من عقد منذُ إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الثاني من نوفمبر يومًا دوليًّا لمكافحة الإفلات من العقاب ضد الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين كل عام، وجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين ووسائل الإعلام في مناطق النزاع المسلح الّتي تشير إلى أن الصحفي هو شخص مدني يستحق الحماية اللازمة، إلا أن عدد الانتهاكات والجرائم مثل الاختطاف والتعذيب والقتل العمد، في تصاعدٍ مستمر، ويظل الصحفيون والعاملون بقطاع الإعلام هدفًا سهلاً للجُناة الذين يتمتعون بالإفلات من العقاب.
إن أوضاع الصحفيين وتدني مؤشر حرية الصحافة والتعبير بالتزامن مع الأزمات السياسية والأمنية التي تعيشها ليبيا بعد انتهاء الثورة الليبية في أكتوبر عام 2011 ؛ تثير قلقاً عميقاً في البلاد بالنظر لارتفاع معدلات الجرائم والاعتداءات اليومية التي يواجهها الصحفيون ووسائل الإعلام المختلفة.
وقد تحولت ليبيا في ظل الصراع الجاري إلى بيئة خصبة للاعتداءات والجرائم الممارسة ضد وسائل الإعلام والصحفيين في ظل سياسة تمرير الأجندات وإسكات الأصوات. في منعٍ عام يسوده الإفلات من العقاب وتتبع الجناة ليبقى الصحفي الليبي ضحية الفوضى وغياب التنظيم الهيكلي والقانوني للعمل الإعلامي وفقدان الآليات التنفيذية للحماية الأمنية والقانونية للصحفيين.
المركزُ الليبي لحرية الصحافة عمل على ملف مكافحة الإفلات من العقاب ضمنَ القضايا الرئيسية التي يعمل عليها مع العديد من الشركاء من المنظمات الوطنية والدولية.
ويعتمد العديد من الآليات والبرامج الإعلامية والقانونية لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب من خلال الرصد والتوثيق والمساعدة الطارئة ونشر التقارير والتحديث المُستمر للإحصائيات حول الانتهاكات
والّتي كان آخرها تقرير “عشرة سنوات من حوادث العنف والترهيب تلاحق الصحفيّون في ليبيا” حيث وثّق فيه المركز 488 حالة انتهاك ضد الصحفيين في أكثر من 11 مدينة ليبية مختلفة خلال العقد الماضي، منذ تأسيس المركز الليبي لحرية الصحافة.
ويُعزى تفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب ضد مرتكبي الانتهاكات بحق الصحفيين إلى انهيار الأجهزة الأمنية والقضائية التي عجزت عن ملاحقة الجُناة وتنفيذ العقوبات عليهم. وسط توسع دائرة العُنف الموجه ضدّ الصحفيين وغياب للحُريات الإعلامية المنشودة.
عليهِ نؤكد على ضرورة وضع إطار قانوني منظم يحمي الحريات الصحفية ويُنظم قطاع الإعلام.
