نحو قطاع مدني فعّال متماسك؛ سياسات لدعم المجتمع المدني الليبي
للمجتمع المدني الليبي دورٌ حيويٌّ في تعزيز التنمية المستدامة، ودعم الفئات الضعيفة، وتمكين المجتمع من مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ومع ذلك، فإن هذا القطاع يعاني مجموعة من العوائق التي تحد من قدرته على تحقيق أهدافه. تتمثل أبرز هذه العوائق في ضعف البيئة القانونية والتنظيمية، وانعدام التنسيق بين المنظمات، وغياب التمويل المستدام، وتحديات القبول الاجتماعي، إلى جانب التحديات الأمنية التي تواجه العاملين في القطاع، لا سيما في المناطق الأكثر هشاشة.
تعدّ البيئة القانونية الحالية، التي تتسم بالغموض والتقييد، عائقًا أساسيًّا أمام تسجيل عمل المنظمات وتجديده، مما يؤدي إلى عرقلة استمراريتها وإضعاف استقلاليتها. ثم إن الانقسام السياسي يُبرز تحديًا إضافيًّا، إذ تتأثر بعض المنظمات بالاستقطاب السياسي، مما يقوض ثقة المواطنين في حيادها وشرعيتها. في نفس الوقت، يبرز ضعف التنسيق الداخلي بين المنظمات عائقًا رئيسيًّا يمنع تحقيق أهداف مشتركة واستثمار الموارد على نحو فعّال، فيما يُعد نقص التمويل المستدام تحديًا هيكليًّا يحد من تنفيذ مشاريع ذات أثر طويل الأمد.
على صعيد التصورات المجتمعية، تسود حالة من الشكوك وضعف الثقة تجاه منظمات المجتمع المدني، إذ ينظر إليها غالبًا -من منظور ضيق- على أنها جهات خيرية محدودة التأثير أو مدفوعة بأجندات خارجية. يعزز هذه التصورات السلبية غياب الشفافية وضعف إستراتيجيات التواصل مع المجتمع، مما يُبرز الحاجة الملحة لتعزيز جسور الثقة والوعي المجتمعي بدور القطاع وأهميته في تحقيق التنمية الشاملة. لمواجهة هذه التحديات، تتطلب المرحلة المقبلة سياسات شاملة ترتكز على أربعة مستويات رئيسية.
للاطّلاع وقراءة الورقة يمكنكم تحميلها من هنا:
