الليبي لحرية الصحافة يُطلق تقرير بحثي حول حُرية الإعلام في عقد كامل.
عشر سنوات من حوادث العنف التي تُلاحق صحفيّو ليبيا.
بيان صحفي
طرابلس / 3 مايو 2024: يُطلق المركز الليبي لحرية الصحافة تقريراً بحثياً حول الاعتداءات التي طالت الصحفيين ووسائل الإعلام والتضييقيات التي قامت بها الحكومات المُتعاقبة ومجلس النواب، خلال العشر سنوات الماضية الممتدة بين 2014 إلى 2024 .
يأتي هذا التقرير البحثي بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس جمعية المركز الليبي لحرية الصحافة كأول منظمة غير حكومية ليبية تُركز على مراقبة أوضاع حرية الإعلام والتعبير في ليبيا.
يقدم التقرير البحثي رؤية واسعة وشاملة عما عاناه ويُعانيه الصحفيون وقطاع الإعلام الليبي خلال عقد كامل من الزمن، وكيف تتسلط الأطراف المُتحكمة بالمشهد الليبي عليهم وارتكابها لأعمال العنف والترويع وإسكات الأصوات وسط توغل الجماعات المُسلحة في مفاصل الدولة وتزايد سطوتها.
التقرير البحثي بني على جمع الشهادات ومستندات السابقة التي أُجْرِيَت خلال السنوات الماضية، كإجراء المقابلات من الضحايا والتوثيق معهم أو مع ذويهم، حيث سجل المركز الليبي لحرية الصحافة 488 انتهاكاً أغلبها انتهاكات كانت جسيمة وبطبيعة عنيفة.
كانت طبيعة وتصنيف حوادث الانتهاكات حسب الآتي:
القتل العمد-التهديد والشروع في القتل- الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري- الاعتداء بالضرب و الاحتجاز المؤقت- الطرد التعسفي والمنع من العمل- الهجمات والتحريض على وسائل الإعلام – الملاحقات القضائية
فيما كانت أبرز المدن الليبية التي يتعرض فيها الصحفيون للاعتداءات : طرابلس وماجاورها بمعدل 299 وبنغازي وما جاورها بنسبة 125 وتبقى السنوات المُمتدة بين 2014 و2017 هي الأعلى لمعدلات العنف التي لاحقت الصحفيين ووسائل الإعلام
كما يقدم التقرير البحثي تحليلاً قانونياً مفصلاً حول القرارات التي تتخذها الحكومات المٌتعاقبة شرقاً وغرباً، وتمس جوهر استقلالية وسائل الإعلام، وتوضح البيئة المعادية وممارسات الجهات الحكومية، خصوصاً الجهات الأمنية والعسكرية المنتشرة في عموم ليبيا ومحاولاتها السيطرة والتضييق على الصحفيين وأعمالهم
خلال عقد كامل من الزمن تعرض المئات من الصحفيين والمدوّنين والمدافعين على حقوق الإنسان لحوادث جمة من التعذيب والاختطاف والاعتقال والمنع من العمل، ويرتقي العديد منها لجرائم ضد الإنسانية، وسط ويلات النزاع المُسلح والتشظي وظهور زعامة بقوة سلاحها وعتادها لتفرض نفسها كلاعب في المشهد الليبي العام.
وبهذا الصدد يقول محمد الناجم المدير التنفيذي ” منذ تأسيسنا كان تركيزنا منصباً حول مكافحة الإفلات من العقاب وتوثيق جرائم العنف التي نوجهها كصحفيين عاملين في الميدان، ولقد حاولنا التسليط الضوء بقدر الإمكان عن الصعوبات التي تواجهنا، لكن العقد الثاني ظهرت لنا أنواع أخرى من التحديات والتضييقات التي علينا مجابهتها كذلك، ولعل أهمها سيطرة سلطات الأمر الواقع التي تفتقد للشرعية على إدارة وتوجيه الإعلام الليبي حسب مصالحها”.
ويُضيف الناجم “إن التقرير البحثي يستعرض ملخصاً لأهم المحطات التي تم توثيقها وجمعها في سجلاتنا للفترة الزمنية بين 2014 إلى 2024، فضلاً عن تحليل قانوني للقرارات الحكومية المُتعلقة بإدارة قطاع الإعلام الليبي التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة والقوانين التي تمس حرية التعبير التي اتخذها مجلس النواب الليبي، فضلاً عن عرض وتحليل لطبيعة وتصنيف الاعتداءات والمُدن التي حدثت بها وغيرها من البيانات التي توضح مدى تفشي ظاهرة العنف والاعتداءات الجسيمة خلال العقد الماضي، ويختتم التقرير البحثي بعرضِ للاستنتاجات والتوصيات اللازمة لتحسين قطاع الإعلام وحماية الصحفيين الليبيين”.
488 هي حصيلة ما وُثِّق في الفترة ما بين عامي 2014 إلى 2024 في أكثر من 16 مدينة ليبية، وهو رقم يُمثل جزءاً من سلسلة واسعة من حوادث العنف والجرائم التي تعرض لها الصحفيون والهجمات على وسائل الإعلام خلال عقد كامل من الزمن، فالكثير منهم يُفضل السكوت وعدم تقديم الشكاوى خوفاً من ردود فعل انتقامية من المُنتهكين الذين ينعمون بإفلات تام من العقاب في ظل الصراع السياسي والعسكري التي تعيشه ليبيا، فضلاً عن فرض القيود على الوصول للمعلومات والضغوط المهنية المُتزايدة على وسائل الإعلام الليبية.
لم يتّخذ أي من مجلس النواب أو الحكومات المُتعاقبة أي خطوات جدية وحقيقية نحو إصلاح قطاع الإعلام الليبي أو العمل على تعزيز حماية الصحفيين وتسهيل إجراءات أعمالهم الميدانية، بل إن الحكومات المتعاقبة ضالعة في فرض العديد من الإجراءات التعسفية على الصحفيين ومنعهم من العمل في العديد من المرات، وهنا يتضح كيف تستخدم الأطراف الليبية وسائل الإعلام كأداة سياسية.
خلال عقد كامل من الزمن عاش الصحفيون في ليبيا في ظروف استثنائية وصعبة نتيجة الوضع الأمني والسياسي المعقد وانهيار السلطة ودخولها في دوامة من التشظّي والانقسام، وسط مسلسل من العنف تتزايد فيه وجوه المتورطين التي يتحكم بعضهم على مقاليد الحكم في الوضع الحالي.
لتحميل التقرير:
