يوليو 11, 2024
بيان صحفـي
الليبي لحرية الصحافة يُدين حادث اعتقال السنوسي، ويُطالب بالكف عن ملاحقة صحفيي صدي إثر نشرهم لوثائق فساد بالحكومة في طرابلس.
يٌبدي المركز الليبي لحرية الصحافة عن قلقه البالغ إزاء المعلومات الواردة حول الاعتقال التعسفي الذي طال الصحفي أحمد السنوسي رئيس تحرير صحيفة صدى الاقتصادية في طرابلس ظهر يوم الخميس 11 يوليو، واحتجازه في أحد مقرات جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية وفقاً لذويه.
طرابلس _ 11 يوليو / يدعو المركز الليبي لحرية الصحافة مكتب النائب العام وسلطات المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية للتحرك الفوري والعاجل لإطلاق سراح السنوسي، والكف عن ترهيب وملاحقة صحفيي صحيفة صدى الاقتصادية لمجرد نشرهم لوثائق تكشف حجم الفساد في مؤسسات حكومية.
في خطوة غير مسبوقة أقدمت قيادات بوزارة الاقتصاد في طرابلس تهديد صحفيي موقع صحيفة صدى الاقتصادية والوعيد بملاحقتهم الأمنية، على إثر نشرهم لوثائق تكشف حجم الفساد والمخالفات الإدارية والمالية بوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، وعلى رأسها المخالفات التي يقوم بها وزير الاقتصاد محمد الحويج، وبعض هذه الوثائق صادرة عن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.
تعرض فريق صحيفة صدى الاقتصادية إلى تهديدات وترهيب ومنعهم من ممارسة عملهم أو الدخول لمقر وزارة الاقتصاد في طرابلس فضلاً عن تلقي مديرة التحرير إنعام عزوز، العديد من المكالمات الهاتفية من قيادات بالوزارة لسؤالها والضغط عليها للكشف عن مصادره الصحفية وكيفية حصولها على الوثائق التي نشرتها الصحفية، التي تٌثبت المخالفات والفساد بالوزارة المذكورة.
تلقت مديرة التحرير إنعام عزوز مكالمة هاتفية يوم الخميس الماضي بتاريخ 4 يوليو الجاري من “ضابطة” تدعي أنها تتبع جهاز الأمن الداخلي، وإن لديها استدعاء للتحقيق بمكتب الأمن الداخلي بخصوص ما يٌنشر في صحيفة صدى الاقتصادية، يوم السبت الماضي 6 يوليو، الأمر الذي رفضه رئيس التحرير أحمد السنوسي، وأبلغها بعدم الذهاب باعتباره رئيس التحرير والممثل القانوني للصحيفة وعدم وجود أي استدعاء رسمي من نيابة الصحافة بمكتب النائب العام.
على إثر ذلك تلقت الصحفية عزوز، 11 مكالمة هاتفية من نفس “الضابطة” للضغط عليها للامتثال إلى التحقيق المزعوم يوم السبت 6 يوليو الماضي، واستمرت الهرسلة ومحاولات التضييق والتهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضد صحيفة صدى ومديرة تحريرها إنعام عزوز، إذ لم تكشف عن مصادرها في الحصول على الوثائق التي تؤكد المخالفات والفساد بوزارة الاقتصاد.
فيما نشر رئيس تحرير صحفية صدى الاقتصادي أحمد السنوسي بصفحته على موقع فيسبوك الموثق بالعلامة الزرقاء (قبل إعتقاله التعسفي) فيديو يوضح التهديدات التي تلقاها فريق عمله، بإيعاز من وزير الاقتصاد محمد الحويج لجهاز الأمن الداخلي باعتقال صحفيي صدى للضغط عليهم للكشف عن مصادرهم الصحفية، قبل أن يتراجع الوزير الحويج عن حديثه وفقاً لمزاعم السنوسي.
يُجدد المركز الليبي لحرية الصحافة، دعوته إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للإيفاء بتعهداته التي أطلقها في المنشور رقم 8 لسنة 2021 بشأن التعهد بتعزيز حرية الصحافة والإعلام والحق في الوصول للمعلومات، والذي أكّد مراراً أنه سيحدث انفتاحا أكبر على الصحفيين، فضلا عن تسهيل عملهم وتحركاتهم الأمر الذي لم يُطبق حتى الآن وفق ما تؤكده عديد الأحداث والوقائع.
ونُطالب بضرورة وقف كافة الإجراءات التعسفية ومحاولات الرقابة وتهديد الصحفيين الذين ينشرون وثائق تكشف حجم الفساد المُستشري في قطاعات الدولة الليبية، ومحاولات ترهيبهم بالاعتقال التعسفي والتضييق من الأجهزة الأمنية التي لم تنفك على تدخلها في عمل الصحفيين ومحاولتها فرض رقابة على ما يُنْشَر من وثائق ومعلومات.
ديسمبر 26, 2022
بيان صحفي
26 ديسمبر 2022
تعرب المنظمات الحقوقية الليبية الموقعة أدناه عن استنكارها وقلقها الشديدين إزاء قيام جهاز الأمن الداخلي في 18 ديسمبر الجاري باحتجاز المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني في بنغازي إبراهيم المقصبي، بالإضافة إلى احتجاز مدير إدارة التسجيل والتوثيق وشؤون الفروع بالمفوضية سالم المعداني في 22 ديسمبر. ويأتي احتجاز المقصبي والمعداني في ظل حملة أمنية متصاعدة في ليبيا منذ نهاية العام الماضي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المستقلة. ومؤخرًا اتسع نطاق الحملة لتطال بعض موظفي المفوضية، وذلك في إطار سعي الأجهزة الأمنية للهيمنة على المجتمع المدني في ليبيا وتأميم نشاطه وإدارة شؤونه عبر موظفين ومسؤولين يخضعون للتعليمات الأمنية.
وقد تابعت المنظمات الموقعة النزاع الذي نشب في مفوضية المجتمع المدني في بنغازي خلال الآونة الأخيرة، والذي شهد تقديم مبروكة بالتمر رئيس مجلس مفوضية المجتمع المدني السابقة لبلاغ ضد إبراهيم المقصبي اتهمته فيه باستمراره في عمله بالرغم من إنهائها لندبه. وبالرغم من قيام النيابة العامة في 18 ديسمبر بحفظ التحقيق في الشكوى، إلا أن جهاز الأمن الداخلي قام باحتجاز المقصبي في نفس اليوم. وقد أصدر مجلس إدارة المفوضية بيان استنكر فيه احتجاز المقصبي، على إثر الشكوى المشار إليها أعلاه، والتي قدمتها رئيسة المفوضية السابقة بعدما قام المجلس بسحب ثقته منها. كما ذكر المجلس في بيانه أن جهاز الأمن الداخلي قام أيضًا بمصادرة أجهزة حاسوب من مكاتب الإدارة التنفيذية. وأكد المجلس توقف المفوضية عن العمل لحين إطلاق سراح المقصبي واستعادة الأجهزة المصادرة.
الجدير بالذكر أنه خلال الشهر الجاري قامت الرئيسة السابقة للمفوضية بإلغاء قرار صادر عن المفوضية بمنح تراخيص مزاولة العمل لـ 37 منظمة غير حكومية دولية تعمل في ليبيا، وهو ما دفع المدير التنفيذي لإصدار بيان في اليوم التالي يؤكد فيه أن القرار صدر عن السيدة بالتمر بعد سحب الثقة منها وتكليف نائب الرئيس السيد محمود عيسى البرعصي بمهام رئيس المجلس مؤقتًا، وطلب المدير التنفيذي المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في ليبيا بالاستمرار في إجراءات تجديد التراخيص. وهو ما يجعل المنظمات الموقعة تعتقد بأن أسباب احتجاز المقصبي والمعداني تتجاوز ما يثار حول الخلاف الإداري داخل المفوضية، وأنهما ربما يدفعان ثمن سياساتهما الداعمة للمجتمع المدني وعدم انضمامهما للحملة الأمنية القمعية ضد المجتمع المدني. وفي هذا الإطار، تشير المنظمات الموقعة أنها لاحظت خلال العام الماضي لجوء العديد من المنظمات للتسجيل لدى مفوضية المجتمع المدني في بنغازي؛ هربًا من القيود التعسفية التي تفرضها المفوضية في طرابلس على تسجيل الجمعيات.
إن المنظمات الحقوقية الليبية الموقعة على البيان تدعو السلطات الليبية إلى:
1 – ضمان سلامة المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني في بنغازي ومدير إدارة التسجيل بالمفوضية وإطلاق سراحهما فورا دون قيد أو شرط.
2 – بذل الجهود اللازمة لإعادة هيكلة مفوضية المجتمع المدني وتوحيدها تحت إدارة واحدة مستقلة، تضم أشخاص أكفاء مشهود لهم بالنزاهة والاستقلال واحترام حقوق الإنسان والحرص على حماية نشاط المجتمع المدني.
3 – وقف تدخل الجهات الأمنية في شؤون مفوضية المجتمع المدني ووقف الحملة الأمنية المتصاعدة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين بمنظمات المجتمع المدني.
4 – اتخاذ إجراءات فورية تسمح لمجلس النواب بمناقشة مشروع قانون الجمعيات المطروح من المجتمع المدني الليبي منذ أكثر من عام، وبذل الجهود اللازمة لوضع تشريع ينظم عمل المجتمع المدني في ليبيا وفقًا للمعايير الدولية لحرية التنظيم وتكوين الجمعيات.
المنظمات الموقعة:
مركز مدافع لحقوق الإنسان
منبر المرأة الليبية من أجل السلام
شبكة أصوات للإعلام
عدالة للجميع
مركز ليبيا المستقبل للإعلام والثقافة
رصد الجرائم في ليبيا
المنظمة الليبية للإعلام المستقل
منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري
المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة – طرابلس
منظمة 17 فبراير للبيئة وحقوق الإنسان – مصراتة
منظمة شباب من أجل تاورغاء
حقوقيون بلا قيود
منظمة نوازي لدراسات النوع الاجتماعي
منظمة التضامن لمناصرة قضايا المرأة
المركز الليبي لحرية الصحافة
المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان
منصة آثر
