مارس 23, 2016
حرية الإعلام ،،، خطوات إلى الخلف التقرير السنوي 2015
طرابلس 23/ مـارس / 2016
إنتهى عام 2015 بكل ما كان يحمله من رهانات صعبة وتحديات جسيمة عاشها الصحفيون الليبيون في مختلف المٌدن والمناطق الليبية ليسجل حصاداً واسعاً من الجرائم والإعتداءات التي لايزال يكافح الباحثون في المركز الليبي لحرية الصحافة لتوثيقها بشكل مدروس وتقديم الدعم والمساعدة الطارئة للضحايا الذين يتعرضون لعٌنف الأطراف المتهمة بالإعتداءات .
حٌرية الإعلام و التعبير خطوتين إلي الخلف دٌر لرٌبما هو التعبير الانسب لكشف حقيقة وضع الصحفيين الليبيين في ليبيا والذين تزداد معاناتهم في ظل موجة العنف والنزاع المٌسلح والإرهاب الذي يضرب البلاد ، لتزداد التحديات والمخاطر وتتقلص فٌرص تحقيق الحُريات الإعلامية.
التقرير السنوي 2015 ( حٌرية الإعلام ،،، خطوات إلي الخلف ) يٌقدم عرضاً مٌفصلاً ودقيقاً وهو باكورة أعمال التوثيق للإعتداءات بمختلف تصنيفاتها ودرجات خطورتها لتبدأ بأخطر الحالات وهي حوادث القتل العمد وتقل درجات الشروع بالقتل وتنتهي بحوادث الطرد التعسفي والمنع من العمل .
ويوضح التقرير السنوي الإحصائيات الإعتداءات بشكل دقيق بعد عملية فرزها وتحليلها وفقاً للمنهجية العلمية المٌتبعة لدى وحدة الرصد والتوثيق في المركز الليبي لحرية الصحافة وتٌبين الإعتداءات على أساس تصنيفها وتوزيعها جٌغرافياً وزمنياً بالإضافة للنوع الإجتماعي والأطراف المٌتهمة بإرتكاب الإعتداءات ونوع الوسائل الإعلامية التي تعرضت للإعتداء .
ويشير نزار ابراهيم مسؤول برنامج المناصرة والمساعدة الطارئ بقول ” إن الإحصائيات التي نذكرها في التقرير السنوي ليست مجرد بيانات علمية بل إنها تعبر عن عمق المحنة وأنين الضحايا الذين لايزالوا حتى الأن يقعون فريسة الفوضى ورهينة الإستقطاب السياسي والعسكري الحاصل في ليبيا .
و يٌضيف إبراهيم إن مع كٌل موجة عنف جديدة تعصف بالبلاد يدفع الصحفيين جزءاً من ضريبتها بالظروف وتداعياتها عادة ماتتحكم في بوصلة الإعتداءات التي تقع عليهم ، إلا أن الجماعات المٌسلحة الغير نظامية هي دائماً ماتتصدر المشهد كأكثر الأطراف عداوة للصحفيين وحٌرية الإعلام والتعبير تليها الأطراف القبلية ومن ثم قوات الأمن النظامية فيما دخل تنظيم داعش على الخط ليتعرض بالتهديد أو القتل ضد بعض الصحفيين ، وجميع هذه الأطراف دخلت القائمة السوداء للمنتهكين للحريات الإعلامية .
وقد سجلت 7% من إجمالي الحالات حوادث قتل طالت الصحفيين بالإضافة 18% حوادث شٌروع بالقتل نجا منها صحفيون ، 19% حوادث إختطاف وتعذيب ، 21% حوادث الإعتقال التعسفي والإخفاء القسري فيما سجلت 13% حوادث الإعتداء بالضرب والمنع من العمل و أخيرا و ليس آخرا سٌجلت 22% حوادث الإعتداء على الوسائل الإعلامية .
يناير 10, 2016
الصحفيون في مواجهة الإعتقال والإختطاف
مَر الربع الرابع والأخير من عام 2015 بكل ما حمله من اعتداءات جسيمة لحقت بالصحفيين ووسائل الإعلام بمختلف توجهاتها التحريرية وظلت التحديات الأمنية والانقسـام السياسي السببين الرئيسيين لوقوع الانتهاكات والاعتداءات بحق الصحفيين الليبيين .
وقد طغت حالة شبه الشلل للعمل الصحفي الميداني بسبب خطورة تنقل الصحفيين وتربص المسلحين من مختلف التوجهات لهم ، مما فرض رقابة ذاتية مٌشددة أدت لضُعف نقل الحقيقية من كل زوايـا ، وليُسجل الربع الرابع الممتدة مابين اكتوبر وديسمبر ستة وعشرين انتهاكاً مقارنتاً بثلاثة وعشرين بالربع الثالث .
ولعل من أهم الاعتداءات وأكثرها خطورة اتساع دائرة التهديد أو الشـروع في القتل لتُسجل خمس حالات فيما أصبح شبح الاعتقال التعسفي والإخفاء القسـري يُطارد الصحفيين وقد سُجلت سبع حالات من هذا النوع مقارنة بخمس حالات في الربع الثالث .
كما تزايدت حوادث الاختطاف والتعذيب وقد سجلت خمس حالات مقارنة بثلاث حالات في الربع الثالث فيما سجلت أربع حالات تهديد ومنع من العمل وأربع حالات اعتداء على وسائل إعلامية .
وبهذا الصدد توضح ريما عبد الـسـلام الباحثة بوحدة الرصد والتوثيق أن الربع الرابـع كان مليئاً بالمخاطر الصعبـة التي واجهت الصحفيين ولعل أبرزها حوادث الشـروع في القتـل إضافة إلى شبح الاعتقالات والاختطاف وهو ما يتطلب تضافر الجهود لأجل مناصرة حقوق الصحفيين والدفاع عنهم بكل الطرق القانونية والاجتماعية ، إضافة إلى إثارة قضاياهم في الرأي العام وقد وضع المركز الليبي ذلك ضمن استراتيجية العام الجديد 2016 .
وقد تصدرت طرابلس المدينة الأكثـر تسجيلاً للوقائـع والانتهاكات فقد توسعت فيها حوادث الاعتقال والاختطاف وهو ما يُعد مقلقاً في ظل هشاشة حرية الصحافة الضئيل الذي تعيشه المدينة مع استمرار المخاطر المٌحدقة وهو ما يستلزم تذليل المصاعب لتوفير بيئة أكثـر أمناً للصحفيين بعيداً عن الاستقطاب والانقسام الحاصل .
ويحوي صحفيون في مواجهة الاعتقال والاختطاف حصيلة للاعتداءات التي وثقتها وحدة الرصد والتوثيق لدي المركز الليبي لحرية الصحافة وتهدف التقارير الدورية إلى إيجاد قاعدة بيانات ذات مصداقية للوقائع والاعتداءات الواقعة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام ما يسهل على المهتمين قراءة مؤشـر حرية الصحافة في ليبيا .
وحدة العلاقات العامة والاتصال
9/ يـنـايـر /2015
أكتوبر 31, 2015
يُعد ملف مكافحة الإفلات من العقاب من القضايا الأربع الرئيسية التي يعمل عليها المركز الليبي لحرية الصحافة خلال السنة الحالية 2015 ، في ظل تفشي ظاهرة الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الليبيين وسط غياب العدالة والملاحقة القضائية واستمرار الانتهاكات بشكل واسع في البلاد، وذلك رغم إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر عام 2013 اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب ضد الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين في الثاني من نوفمبر بكل عام .
العدالة والإنصاف
يحيي المركز الليبي لحرية الصحافة اليوم الدولي بإطلاق حملة إعلامية توعويـة تهدف إلى التنبيه إلى واقع الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الليبيين بعنوان #العدالة والإنصاف للصحفيين والتي نُذكّر من خلالها بأبرز الجرائم المرتكبة ومدي بشاعتها وفتح النقاش للتفكير بصوت عال في كيفية التحرك القضائي لجمع الاستدلالات والشهود للتحقيق في الجرائم المرتكبة وتوعية الشارع الليبي بخطورة الاعتداءات وجسامتها التي تقع على الصحفيين ووسائل الإعلام .
و ضمن حملة #العدالة والإنصاف للصحفيين يطلق المركز الليبي لحرية الصحافة تقريره الخاص ” صحفيون في قبضة الإفلات من العقاب ” والذي يوثق 266 اعتداءً جسيما تعرض له الصحفيون ووسائل الإعلام في المدة الزمنية الممتدة بين يناير عام 2012 إلى يونيو 2015 وهي انتهاكات أفلت مرتكبوها من العقاب.
صحفيون في قبضة الإفلات
ويضم التقرير عرضاً ملخصاً لكافة الانتهاكات والاعتداءات التي تم توثيقها من خلال المقابلة الشخصية والهاتف وسجلات محاضر الشرطة والنيابة العامة والتقارير القانونية لدى المحاميين المدافعين عن قضايا الصحفيين بالإضافة إلى أرشيف التقارير الداخلية التي وثقها الباحثون في السنتين الماضيتين بوحدة الرصد والتوثيق لدى المركز الليبي لحرية الصحافة.
ويسلط التقرير بشكل واسع بالأرقام والإحصائيات الضوء على المعاناة التي يعيشها الصحفيون في ظل قبضة الإفلات من العقاب مع عجز الأجهزة الأمنية والقضائية عن ملاحقة الجناة وقصور في إجراءات التتبع القضائي للكشف عن ملابسات الجرائم ومسبباتها.
كما يستذكر المركز الليبي لحرية الصحافة عبر حملة #العدالة والإنصاف للصحفيين 6 حالات رمزية تظهر مدى تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب في ليبيا وتعكس وقائع متعددة بين حوادث القتـل العمد كحالة مقتل رئيس تحرير صحيفة برنيق مفتاح بوزيد ومقتل الناشطين الإعلاميين توفيق بن سعود وسامي الكوافي بالإضافة إلى حادث القتل الجماعي التي طالت صحفيي قناة برقة الفضائية وجميعهم قتلوا خلال عام 2014 ، العام الأسوإ في الحريات الصحفية.
فضلاً عن حوادث الاعتقال التعسفي والتعذيب كالتي طالت مقدم البرامج التلفزيونية مصطفي ذياب وحادث الاختفاء القسري المستمر للصحفي إمحمد دنقو وجميعها تظهر مدى بشاعة الجرائم والممارسات التي يعانيها الصحفيون.
آليات الملاحقة القضائية
كما يعقد المركز الليبي لحرية الصحافة بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب ندوة قانونية تحت عنوان” تعزيز آليات المساءلة وملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين” وذلك بالعاصمة الليبية طرابلس بحضور نخبة واسعة من الصحفيين والمراسلين ورؤساء التحرير إضافة إلى وكلاء النيابة والمحاميين وأساتذة القانون الدولي والجنائي بجامعة طرابلس والتي يتم خلالها البحث في كيفية وضع الآليات الاحترازية لحماية الصحفيين ووسائل الإعلام قانونياً وأمنياً.
ويبث المركز الليبي لحرية الصحافة فيلما قصيـرا نستذكر عبره أبرز الصحفيين الذين قتلوا في الأعوام الماضية أثناء تأديتهم لأعمالهم الميدانية والذين يصل عددهم إلى 20 صحفياً قتلوا بمدن بنغازي وطرابلس وسبها.
التذكيـر بالضحايـا
وفي هذا الإطار يقول محمد الناجم رئيس المركز الليبي لحرية الصحافة، إن حرية الصحافة والتعبير في ليبيا اسطدمت بواقع جديد أظهر منتهكون جددا للحريات العامة وتقيدات كبيرة فرضت على وسائل الإعلام وتنامي الرقابة الذاتية لدى الصحفيين خشية الوقوع ضحية الجرائم المرتكبة.
وينوه النـاجم إلى ضرورة أن نستذكر ضحايا الصحافة الليبية للذين عاشوا مرارة الجرائم المرتكبة بحقهم ونعمل دائماً لأجل مناصرتهم وتقديم كافة أشكال الدعم لهم، بهدف تشجيع السلطات على وضع حد للإفلات من العقاب وتوفير الحماية اللازمة للصحفيين الليبيين، ويضيف أن الحملة ترسل برسالة واضحة للذين يقومون بارتكاب الجرائم ضد الصحفيين مفادها أنه ستوجه لهم أصابع الاتهام وسيقدمون للعدالة آجلاً أم عاجلاً.
الاعتداءات بالأرقـام
وتتعدد حوادث الانتهاكات وتصنيفاتها وفقاً للدليل المنهجي المتبع لدى وحدة الرصد والتوثيق، فقد سُجلت 20 عملية قتل طالت الصحفيين 8 منها فقط حدثت بمدينة بنغازي وجميعها مرت دون أي ملاحقة جدية من قبل القضاء الليبي في ظل فقدان الإرادة لدى السلطات المتعاقبة في تتبع الجناة ومكافحة الإفلات من العقاب.
فيما تأتي حوادث الشـروع في القتل في المرتبة الثانية فقد تعرض 22 صحفياً لمحاولات اغتيال متعمدة وتنوعت بين المطاردة بالسيارة وإطلاق الرصاص أو استهدافهم بالسيارات المتفجرة وإطلاق النار أثناء خروجهم من مؤسساتهم أو أثناء أدائهم لأعمالهم الميدانية.
وقد سجلت خلال السنوات الأربع الماضية 40 عملية اختطاف وتعذيب واعتقال تعسفي جميعها ارتكبتها مليشيات قبلية وانتهازية ومتطرفة وأغلبها معروفة لدى الضحايا الذين يخشون الالتجاء للقضاء الليبي للمطالبة بحقوقهم خوفاً من تعرضهم لحوادث انتقام أكبر وفقاً لأقوالهم.
وقد اتسمت السنوات الماضية بتزايد حوادث المنع من العمل والتغطية الاعلامية للأحداث الميدانية المختلفة، فقد سجلت 84 عملية منع من العمل والاعتداء بالضرب والطرد التعسفي أثناء تأديتهم لأعمالهم الميدانية المختلفة وصلت في الكثير من الأحيان إلى مصادرة معداتهم أو تكسيرها أو الاحتجاز المؤقت قامت بها قوات أمنية نظامية أو شبه نظامية أو مجموعات مسلحة.
الآليات التنفيذية والتوصيـات
يدعو المركز الليبي لحرية الصحافة إلى ضرورة التعجيل بالعمل على الإصلاح الهيكلي والقانوني لوضع قطاع الصحافة والإعلام بما يتلاءم مع التزامات ليبيا الدولية وفقاً للمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التي ترسخ حرية الصحافة والتعبير وتعزز حماية الصحفيين واستقلاليتهم.
كما نجدد مطالبتنـا لمكتب النائب العام بضرورة التحقيق الفوري والشامل في كافة الاعتداءات التي طالت الصحفيين ووسائل الاعلام ونؤكد التزامنا بتقديم كافة الدعم والمساعدة في جمع الأدلة والشهود لأي تحقيقات جدية يقوم بها مكتب النائب العام.
ويوصي المركز الليبي لحرية الصحافة المجلس الوزاري بحكومة الوفاق الوطني بضرورة تعيين وكيل لشؤون حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بوزارة العدل الليبية بما يعزز مبدأ مكافحة الإفلات من العقاب ومساءلة مرتكبي الجرائم.
ونشدد على ضرورة وضع التدابير الأمنية والقانونية اللازمة لحماية الصحفيين وضمان سلامتهم وتقديم المساعدة العاجلة لهم بالإضافة إلى تدريب قوات الأمن الوطني على مبدإ احترام حقوق الصحفيين وعدم التعرض لهم بالضرب والاحتجاز والمنع من العمل.
ويدعو المركز الليبي المجتمع المدني والصحفيين لضرورة زيادة الجهود الوطنية المبذولة للدفاع عن الصحفيين ووسائل الإعلام من خلال تقديم كافة أشكال الدعم وعقد الندوات وورش العمل وحملات التحشيد والمناصرة وخلق نظام شراكات وتعاون مع المنظمات الدولية المختصة في حماية الصحفيين وحقوق الإنسان .
وحدة العلاقات العامة والاتـصال
1 / نوفمبـر / 2015
إضغط هنا للحصول على التقرير
أكتوبر 25, 2015
ضمن أعمال وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الصحفيين ووسائل الإعلام ، يصدر المركز الليبي لحرية الصحافة التقرير الربع السنوي الثالث للعام الجاري 2015 تحت عنوان ” المهنة الخطرة ، صحفيون تحت التهديد ” والذي يُعد باكورة أعمال الرصد والتوثيق وتقصي الحقائق والمعلومات التي جمعها الباحثون والمراسلين بالوحدة طيلة الأشهر الثلاثة الماضية.
ويشمل التقرير الثالث والذي جاء في ستة عشرة صفحة يتضمن أربعة ألاف كلمة ويوثق عشرون اعتداء جسيم تعرض له صحفيون من مختلف المناطق الليبية تصدرت مدينة بنغازي المناطق الاكثر فتكاً بالصحفيين نتيجة تعرضهم لحوادث الاختطاف والتعذيب وتراجع العمل الميداني بشكل واسـع مع استمرار فرار الصحفيين من المدينة نتيجة العنف المسلح.
ويعرض التقرير الثالث شهادات واسعة للضحـايا وأقاربهم الذين تعرضوا لوقائع متعددة ويسرد شهادات وأدلة جميعها وثقها الباحثون بوحدة الرصد والتوثيق ضمن منهجية عمل محًكمة ودقيقة يعمل بها المركز الليبي لحرية الصحافة والذي يتحفظ على نشر بعض أسماء الضحـايا خشيتاً من تعرضهم لاعتداءات أكثـر وفقاً لمبدأ حماية الشهود .
وقد تراجعت تسجيل الاعتداءات والانتهاكات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام خلال الربع الثالث بشكل جزئ نظراً لتزايد المخاوف والتهديدات التي يتلقونها مع تقلص أعمالهم الميدانية ، كما اتسم الربع الثالث بتزايد تسجيل حالات الاختطاف والتعذيب الوحشي الذي تعرض له صحفيون واستمرار حوادث الطرد التعسفي والاعتداء بالضرب على المراسلين أثناء أدائهم لأعمالهم الميدانية خصوصاً بمدينة طرابلس.
وبهذا الصدد تُشيـر ريـم عبد السـلام الباحثة الحقوقية بوحدة الرصد والتوثيق لدي المركز الليبي لحرية الصحافة من خطورة الوضع المٌحدق الذي يواجه الصحفيين بمدنهم جراء أعمال العنف المتصاعدة التي يواجهونا واستمرار تخندقهم وراء أطراف النزاع ولعبهم دوري سلبـي في دعم الاستقرار المجتمعي مما أدي لتنامي العنف الموجه ضدهم وتقييد تحركاتهم بين المدن والقرى الليبية.
وتضيف عبد السـلام إن الوحدة الرصد والتوثيق سجلت وقائع مفزعة تتعلق بحوادث اختطاف واعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب طالت عشرات الصحفيين جزء منها تم نشره بهذا التقرير.
وقد سجلت خلال الربع الثالث ثلاثة حوادث تهديد بالقتـل ، فيما وثقت ثماني حوادث اختطاف وتعذيب وثلاثة حوادث اعتداء بالضرب و الاحتجاز المؤقت بعضها كانت حوادث جماعية تعرض لها الصحفيون من قبل قوات الأمن الوطني ، فيما سجلت ستة حوادث طرد تعسفي ومنع من العمل أغلبها سجلت بالمؤسسات الإعلامية الحكومية بالإضافة لثلاثة حوادث حجب للمعلومات ومصادر الإنترنت.
ويتطلع المركز الليبي لحرية الصحافة أن يسهم التقارير الدورية والخاص التي يقوم بإعدادها في إثـراء المشهد الإعلامي انطلاقا من مبدأ الدفاع عن الصحفيين وحقوقهم وتعزيز حرية الصحافة والتعبير كحجز أساس لبناء مجتمع ديمقراطي يقبل بالتعددية والاختلاف وينبذ العنف ويدرك مخاطر التعدي على الصحفيين.
صدر في طرابلس 25 / اكتوبـر/2015
إضغط هنا للحصول على التقرير
يوليو 11, 2015
المركز الليبي لحرية الصحافة : واحد وثلاثون انتهاكا جسيماً طالت صحفيين ووسائل إعلامية خلال الربع الثاني للعام الجاري.
لا يزال يعيش الصحفيون الليبيون والوسائل الإعلامية المختلفة على وقع تفاقم الجرائم الجسيمة التي تطالهم من عدة أطراف تتعدد مصادرها وطرقها، وسط عجز تام للأجهزة الامنية المختلفة ، وتنامي تهديدات تنظيم الدولة ضد الصحفيين المحليين بأكثر من عشرة مدن وبلدات في ليبيا ، ولم يختلف الوضع كثيراً في الربع الثاني فالانقسام السياسي والأزمة الأمنية المستعصية تلقي بظلالها القاتمة على وضع حرية الصحافة والتعبير وتهدد وجودها .
ويعاني الصحفيون المحليون من تزايد فرض الرقابة المسبقة والمشددة على عملهم الصحفي ، جراء التهديدات والمخاطر التي يعيشونها في مدنهم وبلداتهم في ظل حالة الإفلات من العقاب ، ويتعدد المنتهكون بين الجماعات المسلحة القبلية تارة أو الانتهازية أو المتطرفة تارة أخرى .
وقد سجلت خلال الربع الثاني ثماني حالات قتل ، أولها الإعلان عن مقتل الصحفيين التونسيين وصحفيي قناة برقة الخمسة المخطوفين منذ أغسطس الماضي من قبل جماعة مجهولة ” يشتبه بانتمائها لتنظيم الدولة”، إلا إن الحكومة الليبية لم تقدم أي دلالات واضحة أو نهائية حول مقتلهم ، واتسم حديثها بالغموض وعدم الاهتمام بملف القضية.
وثانيها مقتل الصحفي الليبي مفتاح القطراني وهو مالك شركة إعلامية تعمل في تغطية أحداث العنف والحرب بمدينة بنغازي.
فيما وثق المركز الليبي لحرية الصحافة ثلاث حالات شروع في القتل طالت صحفيين بمدينة سبها أثناء انتهائهم من أعمالهم ومرورهم بمناطق توتر و النزاع، كما سجلت تسع حالات اختطاف واعتقال قسري طالت صحفيين في خمس مدن ليبية تعددت مسبباتها ، وبعضهم تعرض للإخفاء القسري لمدة تجاوزت الستين يوما بالإضافة إلى حالة واحدة لملاحقة قضائية لصحفي بمدينة مصراتة وُظف فيها القانون بشكل سيئ لمصادرة حرية التعبير وتداول المعلومات .
و عند الحديث عن الاعتداءات التي تعرضت لها مؤسسات إعلامية ، فقد وثقت ثماني حوادث متعددة في سبعة مدن ليبية ، إضافة إلى حادثي حجب لمواقع إخبارية ومصادرة الوصول للمعلومات
إضغط هنا للحصول على التقرير
