فبراير 22, 2017
الصحفي الليبي ضحية الإرهاب ،،، التقرير الدوري الرابع 2016 .
طرابلس / 22 فبراير انتهى الربع الرابع للعام المنصرم 2016 حاملاً نفس الأحداث المؤسفة التي يعيشها الصحفيون ووسائل الإعلام ، ولعل الأحداث تُعد منخفضة نسبياً مقارنةً بالربع الثالث من نفس العام .
تم رصد خلال الفترة مابين اكتوبر وحتي نهاية ديسمبر عشرون حالة إعتداء ارتكبتها أطراف مُتعددة ، لعل أبرزها حوادث الإصابات الجسدية أثناء تغطية المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية فضلاً عن الجرائم التي ترتكبها المليشيات المُسلحة باختلاف ايدولوجياتها.
وبهذا الصدد يُشير الباحث القانوني لدى المركز الليبي لحرية الصحافة محسن أبوعزة ” أن الإعتداءات ووقعها إزداد ضراوةً فى مناطق النزاع العديدة فى ليبيا ، فالذي نتج عنه عدم احترام واضح للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على توفير حماية للفئات المدنية التى من بينها الصحفيين ، ونؤكد على تحمل الدولة ممثلة بالسلطة التنفيذية لواجباتها في توفير الحماية اللازمة للصحفيين فى ظل تزايد واضحٍ للإنتهاكات كماً ونوعاً يوما عن يوم ” .
ويوثق التقرير20 إعتداءات جسيمة بحق صحفيين أغلبهم مراسلين ومصورين ميدانيين بالإضافة لمقرات وسائل إعلامية وفي مدن منها سرت طرابلس بنغازي وسبها ومصراتة ، فيما تركزت النسبة الأعلى من الإعتداءات في مدينة .سرت وتوزعت الإعتداءات ما بين مدينة طرابلس وبنغازي وسرت وسبها ومصراتة .
وفي قائمة الجهات المُرتكبة للإعتداءات تصدرت المليشيات المُسلحة القائمة ضمن الأكثر ارتكاباً للإعتداءات حيث سجل تنظيم الدولة الاسلامية كأكثر الأطراف ارتكاباً للإنتهاكات ، تليها الأطراف القبلية ومن ثم قوات الأمن و الجمهور العام .
إضغط هنا للحصول على التقرير
أكتوبر 29, 2016
إعــداد : أ، د محمد الأصفـر
تــمهيــــد
تٌسلط ورقة العمل على التخبط والفوضى بقطاع الصحافة والإعلام التي عاشتها ليبيا نتيجة انعدام التخطيط السياسات الإعلامية واللوائح التنظيمية ، وتوضح إمكانيات تنظيم القطاع وإصلاحه الهيكلي وبناءه الإداري وضعه القانوني لضمان استقلال وسائل الإعلام والخروج بالخطاب الإعلامي من وحل الكراهية والدعوة للعنف وتبييض الإرهاب .
ولعل إن بعد الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات ، لابد من العمل ضمن مسارات مٌلحة عدة ويٌعد الإعلام والصحافة ضمن أهم هذه بهدف تحسين دوره بما يخدم الوفاق الوطني ويحقق حاجة المواطن الليبي في إعلام مهني حٌـر مبني على التعددية بعيداً عن التوظيف السياسي المٌشين والتضليل الإعلامي الرائـج بالوسائل الإعلام الخاصة
وتوضح ورقة العمل الضرورة الهامة لإنشاء المجلس الوطني الأعلى للإعلام والصحافة توكل إليه المهام وتحدد إليه الأليات ليعمل على تكوين رؤية وطنية لإعادة ضبط الخطاب الإعلامي وتقوية دور وسائل الإعلام العمومية التي هي ملك الشعب وليس السٌلطة أو الحكومة من خلال سياسات فاعلة وقابلة للتنفيذ
السياق العـام
رغم الطفرة الإعلامية وانتشار وسائل الإعلام المختلفة خلال السنوات الخمس الماضية وفي ظل فراغ الإطار التشريعي المٌتعلق بتنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني ومراقبة الخطاب الإعلامي ، دفع العديد الاطراف السياسية والقبلية والدينية والتي نٌسميها ” مافيا المال والسياسية ” في إدارة وتوجيه الوسائل الإعلامية لضرب السلم المجتمعي والتحريض والدعوة للانتقام ضد تيارات أو جماعات بعينها تسبب في حدوث شرخ مجتمعي كبير وأدي لانقسام سياسي واسع وهوة بين أبناء المٌجتمع الواحد ، وأضاع فٌرصة عملية إحداث التنظيم الذاتي للإعلام بما يخدم عملية بناء الديمقراطية .
ولعل إن الحكومات الليبية المٌتعاقب فشلت في إحداث أي نقلة نوعية في إدارة ملف قطاع الصحافة والإعلام ، رغم إنفاق الملايين من الدينارات على برامج التدريب والسفر والمرتبات وغيرها قد لا نعلمها ، والسبب هو غياب الاستراتيجية السليمة في بناء إعلام قوي من منطلقين رئيسيين الأول يقوم على أساس تقوية المرافق الإعلامية العمومية وإصلاحها وضعها الإداري والثاني يقوم على أساس مراقبة وسائل الإعلام الخاصة ورصد خطاب الكراهية والعنف والدعوة للاقتتال أو تبييض الإرهاب ووقف مثل هذه الممارسات التي تٌعد جريمة عالمية تمارس أمام الجمهور.
وهنا لابد الإشارة بشكل واضح وصريح عن الفشل الذريع وتنامي الفساد بشتي أنواعه بالمؤسسات الإعلامية العمومية والتي أصبحت شبه منهارة نتيجة سياسات خاطئ اتبعتها الحكومة السابقة من خلال تعيين أشخاص غير أكفاء وليسوا مؤهلين بالقطاع ويفتقدون لأي دراية بالعمل الإعلامي فضلاً عن انعدام المهارات في إدارة المرافق الإعلامية .
ونخص وكالة الأنباء الليبية و التلفزيون الليبي ما تٌعرف بليبيا الوطنية وقناة الليبية ما تٌعرف هي الأخرى بالرسمية وهذه التسميات تدل في الأساس عن قصر فهم لطبيعة عمل هذه الوسائل وغياب الرؤية فهل يٌعقل أن تسمي قناة فضائية بالرسمية وأخري وطنية وهي تسميات لامعني لها إطلاقاً .
فيما لا تزال تٌمارس الوسائل الإعلامية الخاصة خطاب التحريض عن الكراهية و العنف كالدعوة للانتقام أو الدعاية المٌباشر للحرب أو التحريض ضد الأقليات الأثنية والسياسية أو قبائل بعينها ناهيك عن المس بكرامة الأشخاص والتمييز والسب والقذف ، وهي خروقات مهنية مٌنشرة خصوصاً بالبرامج الحوارية والسياسية التي نٌشاهدها عبر وسائل الإعلام التلفزيونية ونقرائها بالصفحات الإلكترونية ، مما يدل عن تزايد التحديات المهنية أمام الصحفيين ووسائل الإعلام في الالتزام بالأخلاقيات المهنية
وقد عاش قطاع الصحافة والإعلام العديد من الإشكاليات بين عامي 2011 :2016 يٌمكن تلخيصها بالتالي :
-
تخلخل في إدارة المرافق الإعلامية العمومية المٌختلفة وعدم استقرار إداراتها ووضوح سياساتها التحريرية
-
تدني في جودة الأداء والمحتوي الإعلامي للوسائل الإعلامية والصُحف العمومية وتوقف العديد منها
-
غياب الإطار التشريعي والتنظيمي الحازم والواضح في مليكة وإدارة وسائل الإعلام المٌختلفة
-
سذاجة الخطاب الإعلامي وعجزه الوسائل الإعلامية في مواجهة التضليل الذي يٌمارس بوسائل الإعلام
ولعل ذلك يحتاج إلي عمل دؤوب يٌشارك فيه المهنيون والأكاديميون والقانونيين وبمٌساندة بيوت الخبرة من المنظمات الإعلامية المحلية والدولية وبدعم من الأجسـام المٌنبثقة عن الاتفاق السياسي بهدف وضع حد لحالة الإنفلات الإعلامي ووقف الأعمال العدائية والممارسات اللامهنية بوسائل الإعلام المٌختلفة من خلال إستراتجية عاملة تسير في مسارين رئيسيين الأول يتعلق بإعادة تنظيم وإصلاح المرافق الإعلامية العمومية والأخر يسير في إتجاه وضع الشروط والضوابط لعمل وسائل الإعلام الخاصة ومراقبة مدي الإلتزام بها وتطبيق العقوبات عليهم يقوم بها المجلس.
وسيحقق إنشاء المجلس الوطني الأعلى للإعلام والصحافة خطوة مٌهمة ، نحو التخطيط وتنفيذ رؤية وطنية جامعة لعملية الإصلاح والبناء للقطـاع ، ويقوده مجلس أمناء يٌختارون وفقاً لمعايير وظيفية دقيقة ، وسيحظى بالدعم اللوجستي والفني والاستشارات وبناء القدرات من قبل المنظمات الإعلامية محلياً ودولياً .
ولعل إن من نقاط القوة في إنشاء المجلس الوطني الأعلى للإعلام والصحافة إنه أعلي هيئة تملك السٌلطة التنفيذية والإشرافية في إدارة ومٌراقبة الوسائل الإعلامية والصٌحف العمومية وتٌعني بإصلاح القطاع .
ويٌشرف المجلس على تقوية وسائل الإعلام العٌمومية وتوفير الإحتياجات والمٌتطلبات الهامة بالإضافة لإعداد مٌقترحات القوانين واللوائح التنفيذية وتنفيذ الخٌطط والسياسات الإعلامية وتفعيل الاتفاقيات الدولية المٌتعلقة بحرية الصحافة والتعبير
وتقوم رؤيته على إعادة حوكمة قطاع الإعلام والصحافة وتخطيط وتنفيذ السياسات الإعلامية ووضع المعايير لأجل بناء إعلام وطني مٌستقل
الاستراتيجية الوطنية لعملية إصلاح قطاع الصحافة والإعلام على أساس :
-
إعداد مرسوم رئاسي مؤقت لتنظيم القطاع يٌنص خلاله استحداث المجلس الوطني الأعلى للإعلام والصحافة
-
تأسيس شبكة الإذاعة والتلفزيون وتقليص أعداد القنوات الفضائية التخصصية والاكتفاء بثلاثة وسائل إعلامية كحد أقصي
-
إعادة الهيكلية الإدارية لهيأة الصحافة وتعيين أعضاء هيئات تحريرية كاملة للصحف العمومية وتحديد سياساتها التحريرية
-
وضع هياكل تنظيمية جديدة لإدارة التلفزيون الليبي بمٌختلف فروعه وتقييم أداء موارده البشرية وأصوله وممتلكاته
-
إدارة دمج وتوحيد المؤسسات الإعلامية والصحفية العمومية على مستوي ليبيا
-
إعادة النظر في كافة التراخيص المٌقدمة لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وتسوية أوضاع الوسائل الإعلامية التي تبث خارج النطاق القانوني
-
رصد ومٌراقبة وسائل الإعلام من خلال مرصد إعلامي ، واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين للمواثيق الإعلامية
-
التركيز على مكافحة خطاب الكراهية والعنف وتبيض الإرهاب بوسائل الإعلام الخاصة
التوصيات
-
التأكيد على أهمية إنشاء المجلس الوطني الأعلى للإعلام والصحافة وفقاً لما ذٌكر بمسودة مشـروع الدستور بباب الهيئات المٌستقلة ليكون أعلي سلطة بقطاع الصحافة والإعلام بعيداً عن تحكم الأطراف السياسية وتخبط الحٌكومات المٌتعاقبة .
-
دعوة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلي إصدار مرسوم رئاسي مؤقت لتنظيم قطاع الإعلام يتضمن التنصيص على إنشاء المجلس الأعلى للإعلام والصحافة بدلاً من الهيأة العليا للإعلام المٌزمع إنشائها بقرار من حكومة الوفاق الوطني .
-
دعوة كافة الصحفيين والإعلاميين لدعم الجهود الرامية لإعادة إصلاح قطاع الصحافة والإعلام وتنظيمه بما يضمن فعاليته ويحقق إعلام مهني حـٌر .
-
دعم عملية تشكيل اللجنة الوطنية لإصلاح الإعلام والصحافة والتي ستعمل على إعادة النظر ودراسة الواقع الإعلامي بالاستعانة بالخبرات الدولية
-
دعم جهود الأبحاث والرصد التي تقوم بها المنظمات المٌجتمع المدني في سبيل تحقيق حرية الإعلام والتعبير .
أكتوبر 22, 2016
طـرابلس – 22 أكتـوبـر
يتناول التقرير الدوري الثالث ” صحفيون في مهب العٌنف ” حالات الاعتداء التي وقعت على الصحفيين ووسائل الإعلام في الربع ما قبل الأخير لهذا العام وينشر المركز الليبي لحرية الصحافة تقريره الثالث متضمنا لكافة الوقائـع الاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون والإعلاميون بعد أن نشر التقرير الدوري الأول والتقرير الدوري الثاني .
وقد وثقت وحدة الرصد والتوثيق بالمركز الليبي لحرية الصحافة 26 حالة اعتداء خلال هذه الأشهر الثلاثة الأخيرة ” يوليو، أغسطس، سبتمبر ” منها حالة قتل بسرت وسبع حالات إصابة جسدية أيضا في سرت، وحالة اعتداء جسدي تعرض لها أحد الصحفيين في مصراته ، وست حالات خطف وتعذيب، اثنتان في بنغازي وأربع حالات في طرابلس، وحالة احتجاز مؤقت واحدة في المرج، حالتا اعتداء لفظي واحدة في تونس وأخرى في طرابلس، وأيضا خمس حالات اعتداء على وسائل الإعلام ببنغازي.
ويٌشير الباحث بوحدة الرصد والتوثيق معاذ شيخ ” إلى أن حدة هذه الاعتداءات لم تشهد انخفاضا عن الأشهر الماضية، إلا أنه هناك عزوف في التبليغ من قبل الصحفيين لتوثيق حالاتهم، وذلك خوفا على حياتهم من الأطراف المٌرتكبة للاعتداءات مما يدل عن حالة القمع والإجرام التي يواجها الصحفيون ورغم عملنـا بجانب المنظمات الدولية لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للضحايا “.
ويٌناشد المركز الليبي لحرية الصحافة كٌل الأطراف الفاعلة بكافة المٌدن الليبية أن يقدموا الحماية اللازمة للصحفيين الضحايا دون استثناء أو تمييز خصوصاً في ظل حالات الخطف والتعذيب التي تٌطارد الصحفيين بمدٌن بنغازي وطرابلس وتزايد حدة الاعتداءات التي يوجهها المراسلون الميدانيون في تغطية الحرب الدائرة بمدينة سرت
وحدة العلاقات العامة والتواصل
سبتمبر 5, 2016
الصحفيـون في مواجهة العٌنف والترهيب ،،، التقرير الدوري الثـاني 2016
حكايات القمع والفرار من الجحيـم
طـرابـلس 5 / سبتمبـر : موسم عُنف دامٍ عاشه الصحفيون بمختلف المُدن الليبية، فالجرائم والاعتداءات العنيفة لم تتوقف بل ازدادت ضراوة، فحكايات القمع والفرار من الجحيم التي يرويها العديد من الصحفيين مفزعةٌ في ظل بيئة يسودها الإفلات من العقاب ولا يُحاسب المجرمون على جُرمهم .
ينشـر المركز الليبيُّ لحرية الصحافة التقريرَ الدوريَّ الثاني الصحفيون في مواجهة العنف والترهيب والذي يُغطي الفترة ما بين شهر إبريل إلى يونيو الماضي، وذلك بعد جهود مضنية شارك فيها صحفيون ونشطاء بجانب الباحثين بوحدة الرصد والتوثيق لأجل إظهار الحقيقية والدفاع عن قيم الحُرية والإنصاف للضحايا الصحفيين .
موجة العنف على مُختلف الأصعدة لا تزال مرتفعة وسط أجواء مشحونة بالتوترات، تُثقلُ كاهلَ الصحفيين المحليين الذين أضحوا ضحية الهجمات المُتكرِّرة بحقِّهم من أطراف مُسلحة عدة، امتزج فيها الانقسام السياسي مع الجهوي والأيدلوجي ، رغم مناشداتٍ عدة أطلقها المركزُ الليبيُّ لحرية الصحافة أو منظمات دولية أخرى اتجاه وضعِ الصحفيين الليبيين المُتفاقم .
وبهذا الصدد يُشير محمد الناجم الرئيسُ التنفيذيُّ للمركز الليبي لحرية الصحافة ” إن بيئة النزاعات المتفاقمة صعَّبت كثيراً توثيق الاعتداءات بشكل دقيق ومهني وسط حالة من الرعب والخوف التي يعيشها الصحفيون المحليون الذين يجدون أن حديثهم إلى المنظمات الحقوقية يُشكل خوفاً على حياتهم ” ويُضيف ” نحن بحاجة لتحركات وطنية ودولية أكبـر اتجاه حماية الصحفيين الليبيين لابدَّ من وقف الهجمات والجرائم ” .
وقد سُجِّلَ خلال الرُبع الثاني للعام الجاري 2016 واحدٌ وعشرون اعتداء أغلبها تُعد عنيفة، وذلك في ثماني مُدن ليبية، جاءت طرابلس بالمرتبة الأولى من حيث التصاعد اللافت لأعداد الاعتداءات ، فيما سُجلت أكثرُ الاعتداءات جسامة بمدينتي بنغازي وسرت .
ووفقاً لعملية الرصد والتوثيق التي يُجريها الباحثون في المركز الليبي لحرية الصحافة فإن أغلب حوادث الاعتداءات المُسلحة تتم بطريقة ممنهجة، يُراد بها ترهيب الصحفيين وثنيهم عن أداء أعمالهم بشكل مهني ومُتزن في تغطية الأحداث الساخنة التي تعيشها ليبيا
وحدة العلاقـات العامة والتـواصل
5 / سبتمبـر / 2016
أبريل 13, 2016
الصحفيون بين المخاطر الأمنية والضغوطات المهنية
طرابلس / 13 ابريـل .
ينشر المركز الليبي لحرية الصحافة التقرير الدوري الأول لعام 2016 “ الصحفيون الليبيون ,,, بين التهديدات الأمنية والضغوطات المهنية ” والذي يوضح عرضاً مفصلا لكافة الإعتداءات التي وثقها الباحثون بوحدة الرصد والتوثيق في التقارير الداخلية والشهرية .
حيث لاتزال وتيرة الإعتداءات متصاعدة منذ نهاية العام الماضي 2015 فوقائـع الإختطاف والتعذيب والإعتقال التعسفي مازالت تتصدر المشهد الإعلامي وسط حالة الرعب والتوقف عن العمل بين الصحفيين ، لتٌسجل سبعة وعشرون إعـتداء .
وقد شهد الرٌبع الأول للعام الجاري تسارع في وتيرة الأحداث المٌختلفة على الصعيدين السياسي والعسكري ورافقه تزايد وتيرة الإعتداءات المٌسلجة ناهيك عن حدة وجسامة الإنتهاكات فوجد الصحفيون أنفسهم مٌستهدفين من كافة الأطراف بنفس الوقت .
ولعل إن إحتدام المعارك في فبراير الماضي ببنغازي بالإضافة للإشتباكات المٌسلحة مع تنظيم داعش من جه وتصاعد وتيرة الإنقسام السياسي مع دخول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني زاد من حدة الإعتداءات وتنوع مصادرها وتصنيفها .
وبهذا الصدد تٌشير منسقة الرصد والتوثيق ريم عبد السلام منسقة وحدة الرصد والتوثيق إن حدة الإعتداءات لاتزال وتيرتها مرتفعة في خضم التوتر السياسي والأمني والمحاولات المٌتكررة للتأثير على الصحفيين وإخضاعهم للضغوطات المهنية والمخاطر الأمنية .
وتقول عبد السلام إن على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أن يتحرك بشكل جدي ومٌبكر لأجل تحقيق الدفاع عن الصحفيين وإنهاء حقبة الإفلات من العقاب والقمع وتحقيق حٌرية الإعلام .
التقرير الدوري الأول ( الصحفيون الليبيون …. التهديدات الأمنية والضغوطات المهنية ) يٌقدم عرضاً واسعاً مع شهادات الضحايا الذين تعرضون للعنف والإعتداء بحقهم مع الإشارة للتوقيت الزمني بالأشهر والمٌدن التي تمارس بها أعلى نسبة إعتداءات وهي كالعادة طرابلس وبنغازي بإعتبار عدد الصحفيين بهاتين المدينتين .
