مايو 3, 2017
التقرير السنوي 2016 .
أن تكون صحفياً في ليبيا ,,, ذلك الأمر الذي أصبح مرعبا حد الهاجس المقلق لدى مئات المنخرطين في مهنة المتاعب بعصرنا الحالي، في مجتمع أصبح يرى الإعلام عاملا من عوامل عدم الاستقرار في ليبيا ، البلد الذي يعاني ويلات النزاع المسلح والتشظي الاجتماعي والانهيار الاقتصادي المرعب .
عدة عوامل وظروف صعبة حد القهر دفعت ليبيا في أواخر قائمة التصنيف العالمي لمؤشر حرية الصحافة التي تصدرها العديد من المنظمات الدولية، فكل المعايير المتعلقة بحرية التعبير والإعلام؛ كالضمانات الدستورية والقانونية للصحفيين، والإصلاح الهيكلي للإعلام، وتزايد أعمال العنف والهجمات الدامية، والاعتداءات الجسيمة، من الطبيعي أن تضع ليبيا في مؤخرة دول العالم .
إلا أن الجهود المضنية التي تبذلها المنظمات الوطنية والدولية والناشطون والقانونيون تٌعد شمعة أمل في طريق مليء بالمخاطر الأمنية، وتربص الأشرار من أعداد الحريات الإعلامية، بحجج واهية، فرغم الاصطدام والإحباط أحيانا، تبقى العزيمة نيرة ، ومتوهجة لمجابهة واقع مرير لابد أن يتغير الآن إلى الأفضل، وأن ينعم الصحفيون والليبيون جميعاً بالحرية المنشودة، وأن ننهي عهدا من الاستبداد والعنف والفوضى والقمع، وأن نرسخ صحافة السلام والعدل للجميع .
عام 2016 كان داميا كعام 2014 القريب، والذي صنف الأسوأ منذ عقد من الزمن، وفقا للأبحاث التي أجراها المركز الليبي لحرية الصحافة ، فقد عاش الصحفيون والعاملون بالقطاع على وقع هواجس أمنية وضغوطات مهنية متصاعدة مع حالة عنف ازدادت ضراوة، ومسلسل الاعتداءات الذي لم ينته بعد ، لنسمع بشكل دائم قصصا مروعة من ضحايا تٌعطينا إصرارا على ضرورة المضي قدما نحو مكافحة الإفلات من العقاب، وملاحقة المجرمين الذين أوغلوا في دماء الليبيين وخصوصا الصحفيين ووسائل الإعلام .
107 اعتداءات عنيفة سجلت بحق الصحفيين ووسائل الإعلام خلال العام 2016 ،،، يعد رقما مفزعا يكشف عمق المحنة ومعاناة مئات الصحفيين، والأخطار المحدقة التي تواجههم في ظل حرية مفقودة، تداخلت أطراف عدة في تكريس الأزمة والمحنة .
لم يطرأ أي تحسن حقيقي في أوضاع حرية التعبير منذ عام 2014، بل إن أوضاع الصحفيين ازدادت تعقيدا لتسجل 20% تمثلت في حوادث الاختطاف أو التعذيب والاعتقال التعسفي، ناهيك عن 25 % من حوادث الاعتداء بالضرب أو المنع من العمل، فضلاً عن حوادث الطرد التعسفي، والتوقيف، والهجمات ضد وسائل الإعلام التي أغلبها كانت عنيفة .
ولقد مثلت حوادث القتل العمد التي ارتكبها تنظيم الدولة في سرت إبان حرب التحرير التي قادتها قوات المجلس الرئاسي ” البنيان المرصوص” ، نقطة مفصلية بعد مقتل مراسل قناة الرائد المقدام عبد القادر فسوك وذلك يوم …… بالإضافة لمقتل المصور الصحفي لجريدة الشعب الهولندية …….. والذي قتل ….. ولا ننسى بالطبع مقتل المصور الصحفي المستقل خالد الزنتاني يوم 23 يونيو من العام الماضي، خلال تغطية الاشتباكات بالعمارات الصينية في المحور الغربي بمدينة بنغازي بين قوات الكرامة ومقاتلين يعتقد أنهم تابعون لتنظيم الدولة، إلا أن المعلومات حوله لا تزال متضاربة .
ناهيك عن إصابات جسدية جسيمة تعرض لها العشرات من الصحفيين الليبيين والأجانب الذين قاموا بتغطية الحرب بمدينة سرت عقب التتبع والقنص لأولئك الذين يحملون الكاميرا لنقل الحقيقة بالميدان .
فيما سجلت أعلى الحوادث والاعتداءات بمدينة طرابلس بنسبة بلغت 42% تليها مدينة سرت بنسبة 17% وبنغازي بنسبة 13% ومن ثم مدينة سبها بنسبة 5% وتوزعت باقي الاعتداءات على 18 مدينة ليبية بنسب تتراوح بين 3% و 1% ، فيما تفاوتت النسب المئوية للأوقات التي سجلت بها الحوادث، حيث كان شهرا أغسطس ومارس أكثر الشهور تسجيلا لحوادث العنف بنسبة 13% لكل شهر يليهما يناير وإبريل بنسبة 11%، وتتوزع باقي النسب على الأشهر المتبقية .
وفيما يتعلق بحوادث أنواع المؤسسات الإعلامية التي تتعرض للاعتداءات تصدرت وسائل الإعلام التلفزيونية بنسبة 46% فيما سجلت 15% لكل من الإذاعات المسموعة والصحف الورقية، يليها المستقلون بنسبة 13% ووكالات الأنباء بنسبة 10% .
ويعد المراسلون الميدانيون الأكثر عرضة للعنف، حيث سجلت ما نسبته 26% من حصيلة الاعتداءات بحقهم، فيما جاء المصورون بنسبة 20%، يليهم المحررين بنسبة 19%، ومن ثم مقدمو البرامج والإداريون والفنيون .
التقرير السنوي 2016 ” أن تكون صحفياً في ليبيا ” يقدم عرضا مفصلا لحصيلة الاعتداءات الموثقة والمنشورة ضمن التقارير الدورية في العام المنصرم، وفقا لمنهجية بحثية تقوم على أساس مقابلة الضحايا وتوثيق الاعتداءات بشكل منهجي .
107 اعتداءات حصيلة تذكر بمدى تفشي وقائع العنف والاعتداءات خلال العام 2016 والتي سببت فرار العديد من الصحفيين ووسائل الإعلام خارج ليبيا .
ويعد العنف والمخاطر المتعلقة بممارسة المهنة مرتبطة بالدرجة الأولى بمدى تزايد الانقسام السياسي والنزاع العسكري الجاري، وغياب مظاهر مؤسسات الدولة، ليصبح الصحفي الليبي ضحية الفوضى وغياب التنظيم الهيكلي الواضح للقطاع، وفقدان الآليات التي تحمي الصحفيين قانونيا وأمنيا.
إضغط هنا للحصول على التقرير
أبريل 16, 2017
طرابلس / 16 إبريل
عقب المؤتمر الصحفي الذي نٌظم اليوم الأحد 16 إبريل الجاري في طرابلس بمناسبة إصدار أول تقرير بحثي في الإعلام الليبي حول خطاب التحريض والكراهية ، والذي أعدته وحده رصد وسائل الإعلام بالمركز الليبي لحرية الصحافة بالشراكة مع مرصد شمال أفريقيا والشرق الأوسط الإعلامي والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في تونس وبدعم منظمة الإعلام الدولي .
بهذا الصدد صرح محمد الناجم الرئيس التنفيذي للمركز الليبي لحرية الصحافة ” إن وسائل الإعلام الإذاعية والتلفزيونية تعيش على وقع فوضي واسعة النطاق في ظل تحكم أطراف سياسية وقبلية في امتلاك وإدارة هذه الوسائل وتوجيهها لضرب السلم المٌجتمعي والتحريض على العنف أو الدعوة للانتقام ، مما أحدثت شرخاً اجتماعي واسع وانقسام في الشارع الليبي ”
ويٌضيف الناجم ” إن مراقبة ورصد الخطاب الإعلامي وتحليل المضامين الإعلامية المٌتعلقة بالإخلالات المهنية كخطاب التحريض والكراهية والتغطية التلفزيونية للنزاعات المٌسلحة وقضايا الإرهاب هي مشاكل رئيسية تٌمثل تحدي أمام تعزيز القيم الصحفية المتصلة بالديمقراطية وحقوق الإنسان ، ويٌمثل الرصد الإعلامي نقطة بداية نحو الإصلاح الهيكلي والقانوني للإعلام الليبي .
وقد أحصت وحدة رصد وسائل الإعلام 609 إخلالاً مهنياً مٌتعلق بخطاب التحريض والكراهية ، وتركزت عملية الرصد لـ 9 قنوات فضائية وهي الأكثر تأثيراً في الصراع السياسي والنزاع المٌسلح لمدة سبعة أيام متواصلة للفترة ما بين 16 إلي 21 فبراير الماضي لسنة 2017 وفقاً لمنهجية بحثية دقيقة شارك فيها خبراء ليبيون وعرب .
وقد تصدرت قناة النبأ الإخبارية الأكثر ارتكابا للإخلالات المهنية بنسبة مئوية 16.26% فيما جاءت قناتي ليبيا 24 و 218 بالمرتبة الثانية بنسبة مئوية 15.60% وقناة ليبيا الحدث بالمرتبة الثالثة بنسبة بلغت 12.64% تليها ليبيا الأحرار والتناصح وليبيا روحها الوطن وبانوراما والرائد فيما خرجت قناة ليبيا الإخبارية عن الرصد لأسباب تقنية .
ويوضح التقرير البحثي إن من أبرز طبيعة الإخلالات المهنية المٌرتكبة هي الاتهامات دون حجج بنسبة بلغت 28.24% فيما تأتي خطاب الكراهية والعنف بنسبة بلغت 18.56% تليها السب والتشهير والدعوة للانتقام ، وتركزت الإخلالات في البرامج السياسية لتصل إلى 46.96% والتغطيات الإخبارية بنسبة 19.38% تليها البرامج التفاعلية والنشرات الإخبارية والبرامج الساخرة .
ولعل من المؤسف أن يتصدر الصحفيون مقدمي البرامج التلفزيونية الأكثر ارتكابا للإخلالات المهنية بنسبة بلغت 31.03% يليها الناشطون السياسيون بنسبة 24.3% والجمهور العام بنسبة 12% مما يدل على مدي تأثر المواطن الليبي بخطابات الكراهية بشكل يومي .
و من المٌهم أن يٌدرك المٌشاهد الليبي التفشي للإخلالات المهنية التي ترتكبها وسائل الإعلام الليبية الخاصة التي لا تتمتع بالشفافية في الكشف عن مصادر تمويلها وقد وظفت من بثها خارج الأراضي الليبية أو داخلها لتوجيه الرأي العام وزيادة معدلات العنف والانتقام وضرب أطراف المٌجتمع الليبي فمن المٌهم التفريق بين الحٌريات الإعلامية والمسؤولية الاجتماعية والمهنية التي لابد أن تتمتع بها وسائل الإعلام والصحفيين على وجه العموم .
إضغط هنا للحصول على التقرير
فبراير 22, 2017
الصحفي الليبي ضحية الإرهاب ،،، التقرير الدوري الرابع 2016 .
طرابلس / 22 فبراير انتهى الربع الرابع للعام المنصرم 2016 حاملاً نفس الأحداث المؤسفة التي يعيشها الصحفيون ووسائل الإعلام ، ولعل الأحداث تُعد منخفضة نسبياً مقارنةً بالربع الثالث من نفس العام .
تم رصد خلال الفترة مابين اكتوبر وحتي نهاية ديسمبر عشرون حالة إعتداء ارتكبتها أطراف مُتعددة ، لعل أبرزها حوادث الإصابات الجسدية أثناء تغطية المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية فضلاً عن الجرائم التي ترتكبها المليشيات المُسلحة باختلاف ايدولوجياتها.
وبهذا الصدد يُشير الباحث القانوني لدى المركز الليبي لحرية الصحافة محسن أبوعزة ” أن الإعتداءات ووقعها إزداد ضراوةً فى مناطق النزاع العديدة فى ليبيا ، فالذي نتج عنه عدم احترام واضح للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على توفير حماية للفئات المدنية التى من بينها الصحفيين ، ونؤكد على تحمل الدولة ممثلة بالسلطة التنفيذية لواجباتها في توفير الحماية اللازمة للصحفيين فى ظل تزايد واضحٍ للإنتهاكات كماً ونوعاً يوما عن يوم ” .
ويوثق التقرير20 إعتداءات جسيمة بحق صحفيين أغلبهم مراسلين ومصورين ميدانيين بالإضافة لمقرات وسائل إعلامية وفي مدن منها سرت طرابلس بنغازي وسبها ومصراتة ، فيما تركزت النسبة الأعلى من الإعتداءات في مدينة .سرت وتوزعت الإعتداءات ما بين مدينة طرابلس وبنغازي وسرت وسبها ومصراتة .
وفي قائمة الجهات المُرتكبة للإعتداءات تصدرت المليشيات المُسلحة القائمة ضمن الأكثر ارتكاباً للإعتداءات حيث سجل تنظيم الدولة الاسلامية كأكثر الأطراف ارتكاباً للإنتهاكات ، تليها الأطراف القبلية ومن ثم قوات الأمن و الجمهور العام .
إضغط هنا للحصول على التقرير
أكتوبر 29, 2016
إعــداد : أ، د محمد الأصفـر
تــمهيــــد
تٌسلط ورقة العمل على التخبط والفوضى بقطاع الصحافة والإعلام التي عاشتها ليبيا نتيجة انعدام التخطيط السياسات الإعلامية واللوائح التنظيمية ، وتوضح إمكانيات تنظيم القطاع وإصلاحه الهيكلي وبناءه الإداري وضعه القانوني لضمان استقلال وسائل الإعلام والخروج بالخطاب الإعلامي من وحل الكراهية والدعوة للعنف وتبييض الإرهاب .
ولعل إن بعد الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات ، لابد من العمل ضمن مسارات مٌلحة عدة ويٌعد الإعلام والصحافة ضمن أهم هذه بهدف تحسين دوره بما يخدم الوفاق الوطني ويحقق حاجة المواطن الليبي في إعلام مهني حٌـر مبني على التعددية بعيداً عن التوظيف السياسي المٌشين والتضليل الإعلامي الرائـج بالوسائل الإعلام الخاصة
وتوضح ورقة العمل الضرورة الهامة لإنشاء المجلس الوطني الأعلى للإعلام والصحافة توكل إليه المهام وتحدد إليه الأليات ليعمل على تكوين رؤية وطنية لإعادة ضبط الخطاب الإعلامي وتقوية دور وسائل الإعلام العمومية التي هي ملك الشعب وليس السٌلطة أو الحكومة من خلال سياسات فاعلة وقابلة للتنفيذ
السياق العـام
رغم الطفرة الإعلامية وانتشار وسائل الإعلام المختلفة خلال السنوات الخمس الماضية وفي ظل فراغ الإطار التشريعي المٌتعلق بتنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني ومراقبة الخطاب الإعلامي ، دفع العديد الاطراف السياسية والقبلية والدينية والتي نٌسميها ” مافيا المال والسياسية ” في إدارة وتوجيه الوسائل الإعلامية لضرب السلم المجتمعي والتحريض والدعوة للانتقام ضد تيارات أو جماعات بعينها تسبب في حدوث شرخ مجتمعي كبير وأدي لانقسام سياسي واسع وهوة بين أبناء المٌجتمع الواحد ، وأضاع فٌرصة عملية إحداث التنظيم الذاتي للإعلام بما يخدم عملية بناء الديمقراطية .
ولعل إن الحكومات الليبية المٌتعاقب فشلت في إحداث أي نقلة نوعية في إدارة ملف قطاع الصحافة والإعلام ، رغم إنفاق الملايين من الدينارات على برامج التدريب والسفر والمرتبات وغيرها قد لا نعلمها ، والسبب هو غياب الاستراتيجية السليمة في بناء إعلام قوي من منطلقين رئيسيين الأول يقوم على أساس تقوية المرافق الإعلامية العمومية وإصلاحها وضعها الإداري والثاني يقوم على أساس مراقبة وسائل الإعلام الخاصة ورصد خطاب الكراهية والعنف والدعوة للاقتتال أو تبييض الإرهاب ووقف مثل هذه الممارسات التي تٌعد جريمة عالمية تمارس أمام الجمهور.
وهنا لابد الإشارة بشكل واضح وصريح عن الفشل الذريع وتنامي الفساد بشتي أنواعه بالمؤسسات الإعلامية العمومية والتي أصبحت شبه منهارة نتيجة سياسات خاطئ اتبعتها الحكومة السابقة من خلال تعيين أشخاص غير أكفاء وليسوا مؤهلين بالقطاع ويفتقدون لأي دراية بالعمل الإعلامي فضلاً عن انعدام المهارات في إدارة المرافق الإعلامية .
ونخص وكالة الأنباء الليبية و التلفزيون الليبي ما تٌعرف بليبيا الوطنية وقناة الليبية ما تٌعرف هي الأخرى بالرسمية وهذه التسميات تدل في الأساس عن قصر فهم لطبيعة عمل هذه الوسائل وغياب الرؤية فهل يٌعقل أن تسمي قناة فضائية بالرسمية وأخري وطنية وهي تسميات لامعني لها إطلاقاً .
فيما لا تزال تٌمارس الوسائل الإعلامية الخاصة خطاب التحريض عن الكراهية و العنف كالدعوة للانتقام أو الدعاية المٌباشر للحرب أو التحريض ضد الأقليات الأثنية والسياسية أو قبائل بعينها ناهيك عن المس بكرامة الأشخاص والتمييز والسب والقذف ، وهي خروقات مهنية مٌنشرة خصوصاً بالبرامج الحوارية والسياسية التي نٌشاهدها عبر وسائل الإعلام التلفزيونية ونقرائها بالصفحات الإلكترونية ، مما يدل عن تزايد التحديات المهنية أمام الصحفيين ووسائل الإعلام في الالتزام بالأخلاقيات المهنية
وقد عاش قطاع الصحافة والإعلام العديد من الإشكاليات بين عامي 2011 :2016 يٌمكن تلخيصها بالتالي :
-
تخلخل في إدارة المرافق الإعلامية العمومية المٌختلفة وعدم استقرار إداراتها ووضوح سياساتها التحريرية
-
تدني في جودة الأداء والمحتوي الإعلامي للوسائل الإعلامية والصُحف العمومية وتوقف العديد منها
-
غياب الإطار التشريعي والتنظيمي الحازم والواضح في مليكة وإدارة وسائل الإعلام المٌختلفة
-
سذاجة الخطاب الإعلامي وعجزه الوسائل الإعلامية في مواجهة التضليل الذي يٌمارس بوسائل الإعلام
ولعل ذلك يحتاج إلي عمل دؤوب يٌشارك فيه المهنيون والأكاديميون والقانونيين وبمٌساندة بيوت الخبرة من المنظمات الإعلامية المحلية والدولية وبدعم من الأجسـام المٌنبثقة عن الاتفاق السياسي بهدف وضع حد لحالة الإنفلات الإعلامي ووقف الأعمال العدائية والممارسات اللامهنية بوسائل الإعلام المٌختلفة من خلال إستراتجية عاملة تسير في مسارين رئيسيين الأول يتعلق بإعادة تنظيم وإصلاح المرافق الإعلامية العمومية والأخر يسير في إتجاه وضع الشروط والضوابط لعمل وسائل الإعلام الخاصة ومراقبة مدي الإلتزام بها وتطبيق العقوبات عليهم يقوم بها المجلس.
وسيحقق إنشاء المجلس الوطني الأعلى للإعلام والصحافة خطوة مٌهمة ، نحو التخطيط وتنفيذ رؤية وطنية جامعة لعملية الإصلاح والبناء للقطـاع ، ويقوده مجلس أمناء يٌختارون وفقاً لمعايير وظيفية دقيقة ، وسيحظى بالدعم اللوجستي والفني والاستشارات وبناء القدرات من قبل المنظمات الإعلامية محلياً ودولياً .
ولعل إن من نقاط القوة في إنشاء المجلس الوطني الأعلى للإعلام والصحافة إنه أعلي هيئة تملك السٌلطة التنفيذية والإشرافية في إدارة ومٌراقبة الوسائل الإعلامية والصٌحف العمومية وتٌعني بإصلاح القطاع .
ويٌشرف المجلس على تقوية وسائل الإعلام العٌمومية وتوفير الإحتياجات والمٌتطلبات الهامة بالإضافة لإعداد مٌقترحات القوانين واللوائح التنفيذية وتنفيذ الخٌطط والسياسات الإعلامية وتفعيل الاتفاقيات الدولية المٌتعلقة بحرية الصحافة والتعبير
وتقوم رؤيته على إعادة حوكمة قطاع الإعلام والصحافة وتخطيط وتنفيذ السياسات الإعلامية ووضع المعايير لأجل بناء إعلام وطني مٌستقل
الاستراتيجية الوطنية لعملية إصلاح قطاع الصحافة والإعلام على أساس :
-
إعداد مرسوم رئاسي مؤقت لتنظيم القطاع يٌنص خلاله استحداث المجلس الوطني الأعلى للإعلام والصحافة
-
تأسيس شبكة الإذاعة والتلفزيون وتقليص أعداد القنوات الفضائية التخصصية والاكتفاء بثلاثة وسائل إعلامية كحد أقصي
-
إعادة الهيكلية الإدارية لهيأة الصحافة وتعيين أعضاء هيئات تحريرية كاملة للصحف العمومية وتحديد سياساتها التحريرية
-
وضع هياكل تنظيمية جديدة لإدارة التلفزيون الليبي بمٌختلف فروعه وتقييم أداء موارده البشرية وأصوله وممتلكاته
-
إدارة دمج وتوحيد المؤسسات الإعلامية والصحفية العمومية على مستوي ليبيا
-
إعادة النظر في كافة التراخيص المٌقدمة لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وتسوية أوضاع الوسائل الإعلامية التي تبث خارج النطاق القانوني
-
رصد ومٌراقبة وسائل الإعلام من خلال مرصد إعلامي ، واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين للمواثيق الإعلامية
-
التركيز على مكافحة خطاب الكراهية والعنف وتبيض الإرهاب بوسائل الإعلام الخاصة
التوصيات
-
التأكيد على أهمية إنشاء المجلس الوطني الأعلى للإعلام والصحافة وفقاً لما ذٌكر بمسودة مشـروع الدستور بباب الهيئات المٌستقلة ليكون أعلي سلطة بقطاع الصحافة والإعلام بعيداً عن تحكم الأطراف السياسية وتخبط الحٌكومات المٌتعاقبة .
-
دعوة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلي إصدار مرسوم رئاسي مؤقت لتنظيم قطاع الإعلام يتضمن التنصيص على إنشاء المجلس الأعلى للإعلام والصحافة بدلاً من الهيأة العليا للإعلام المٌزمع إنشائها بقرار من حكومة الوفاق الوطني .
-
دعوة كافة الصحفيين والإعلاميين لدعم الجهود الرامية لإعادة إصلاح قطاع الصحافة والإعلام وتنظيمه بما يضمن فعاليته ويحقق إعلام مهني حـٌر .
-
دعم عملية تشكيل اللجنة الوطنية لإصلاح الإعلام والصحافة والتي ستعمل على إعادة النظر ودراسة الواقع الإعلامي بالاستعانة بالخبرات الدولية
-
دعم جهود الأبحاث والرصد التي تقوم بها المنظمات المٌجتمع المدني في سبيل تحقيق حرية الإعلام والتعبير .
أكتوبر 22, 2016
طـرابلس – 22 أكتـوبـر
يتناول التقرير الدوري الثالث ” صحفيون في مهب العٌنف ” حالات الاعتداء التي وقعت على الصحفيين ووسائل الإعلام في الربع ما قبل الأخير لهذا العام وينشر المركز الليبي لحرية الصحافة تقريره الثالث متضمنا لكافة الوقائـع الاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون والإعلاميون بعد أن نشر التقرير الدوري الأول والتقرير الدوري الثاني .
وقد وثقت وحدة الرصد والتوثيق بالمركز الليبي لحرية الصحافة 26 حالة اعتداء خلال هذه الأشهر الثلاثة الأخيرة ” يوليو، أغسطس، سبتمبر ” منها حالة قتل بسرت وسبع حالات إصابة جسدية أيضا في سرت، وحالة اعتداء جسدي تعرض لها أحد الصحفيين في مصراته ، وست حالات خطف وتعذيب، اثنتان في بنغازي وأربع حالات في طرابلس، وحالة احتجاز مؤقت واحدة في المرج، حالتا اعتداء لفظي واحدة في تونس وأخرى في طرابلس، وأيضا خمس حالات اعتداء على وسائل الإعلام ببنغازي.
ويٌشير الباحث بوحدة الرصد والتوثيق معاذ شيخ ” إلى أن حدة هذه الاعتداءات لم تشهد انخفاضا عن الأشهر الماضية، إلا أنه هناك عزوف في التبليغ من قبل الصحفيين لتوثيق حالاتهم، وذلك خوفا على حياتهم من الأطراف المٌرتكبة للاعتداءات مما يدل عن حالة القمع والإجرام التي يواجها الصحفيون ورغم عملنـا بجانب المنظمات الدولية لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للضحايا “.
ويٌناشد المركز الليبي لحرية الصحافة كٌل الأطراف الفاعلة بكافة المٌدن الليبية أن يقدموا الحماية اللازمة للصحفيين الضحايا دون استثناء أو تمييز خصوصاً في ظل حالات الخطف والتعذيب التي تٌطارد الصحفيين بمدٌن بنغازي وطرابلس وتزايد حدة الاعتداءات التي يوجهها المراسلون الميدانيون في تغطية الحرب الدائرة بمدينة سرت
وحدة العلاقات العامة والتواصل
