غياب المساءلة وسيادة القانون في ليبيا يهدّدان عملية السلام وشرعية الانتخابات

أكتوبر 12, 2021

11 أكتوبر 2021

أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وائتلاف المنصة الليبية صباح اليوم التحديث نصف السنوي حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا، واستعرض التحديث أدلّة جديدة على استمرار الانتهاكات المنهجية والخطيرة لحقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك الجرائم المرتكبة من جانب الجماعات المسلّحة التابعة للدولة والمؤسسات الأمنية، في ظل إفلات كامل من العقاب.

وعلى مدار الفترة بين يناير ويونيو 2021، يستعرض التحديث –بشكل غير حصري– ما لا يقل عن 25 حالة قتل خارج نطاق القانون، و33 حالة إخفاء قسري، و42 هجومًا بحق مدنيين تسبب في خسائر مدنية عشوائيًة، وخلف أعداد من الضحايا بينهم 16 طفلًا؛ وذلك بهدف تحديد الضحايا وضمان مساءلة الجناة، والمساهمة في مكافحة الإفلات من العقاب.

كان مركز القاهرة بالتعاون مع ائتلاف المنصة قد أصدرا تقريرًا يتناول الانتهاكات الجسيمة في ليبيا عن الفترة بين يناير  2015 وأكتوبر 2019، بالإضافة إلى ثلاث تحديثات تغطي الفترة من يناير إلي ديسمبر 2020، نشرت في يونيو ونوفمبر 2020 ومارس 2021 على التوالي.

يأتي هذا التحديث، قبيل أشهر من الانتخابات المرتقبة، محذرًا من تدهور الأوضاع في ليبيا بما يهدد شرعية الانتخابات. واعتمد الباحثون فيه على المعلومات الموثقة من جانب أعضاء ائتلاف المنصة الليبية (16 منظمة) والمنظمات الليبية والدولية الأخرى، فضلًا عن المقابلات المباشرة مع المصادر الأولية المحلية (523 مقابلة على الأقل)، بما في ذلك مقابلات مباشرة وإلكترونية مع الضحايا أو أفراد عائلاتهم، شهود العيان، الأطباء وطواقم المستشفيات، المحامين، والنشطاء الحقوقيين المحليين؛ وذلك من أجل تقديم نماذج متنوعة للانتهاكات التي تضم القتل خارج نطاق القانون، والهجمات بحق المدنيين، والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، والانتهاكات بحق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وكذا القيود المفروضة على الحريات العامة.

ركز التحديث بشكل خاص على الوضع المروع للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، لذا تضمنت توصياته مطالبًا واضحة، للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية، بوقف أي اتفاق يتضمن تسهيل عمليات الاعتراض غير القانونية في البحر وعمليات الصد والانسحاب المنسّقة من جانب خفر السواحل الليبي، والتوقف عن دعم الأطراف الليبية المتورطة في الانتهاكات الجسيمة بحق المهاجرين، وتنفيذ تدابير ملموسة لحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء كشرط أساسي للتعاون مع السلطات الليبية، بما في ذلك اعتماد تشريعات اللجوء وإنهاء الاحتجاز غير القانوني للمواطنين الأجانب.

أدان التحديث أيضًا لتعطيل العملية السياسية، محذرًا من خطورة الهجمات على الصحفيين والمجتمع المدني، ومقدمًا توصيات واضحة للسلطات الليبية بإلغاء القرارات التنفيذية التعسفية والقوانين التي تنتهك الحريات العامة، لا سيما في إطار الاستعداد للانتخابات، وخاصةً المرسوم رقم 286 المتعلّق بالمجتمع المدني، وضمان تمكينه من الضلوع بدوره خلال فترات الاقتراع بشكل مستقل. كما أوصى التحديث المجتمع الدولي بالضغط على الأطراف الليبية للالتزام بخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان الملحقة بها، من أجل انتخابات حرة ونزيهة. كما دعا مركز القاهرة ومنظمات ائتلاف المنصة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للضغط على السلطات الليبية لوضع استراتيجية عاجلة وشاملة لإصلاح قطاع الأمن، تضمن حل الجماعات المسلحة ونزع أسلحتها، وإعادة دمج أعضائها بشكل فردي في المؤسسات الأمنية الرسمية.

التحديث,عربي

منظمات حقوقية وخبراء قانونيون يطرحون مشروع قانون جديد لتحرير العمل الأهلي في ليبيا ويطالبون المجتمع المدني الليبي بتبني مطالبه والضغط على السلطة التشريعية لسرعة إقراره.

أكتوبر 6, 2021

بيان صحفي

تعلن المنظمات الحقوقية والشخصيات العامة الموقعة أدناه عن طرح مقترح بمشروع قانون جديد لتنظيم العمل الأهلي في ليبيا، بما يضمن استقلاله وحريته. ويدعون كافة منظمات المجتمع المدني في ليبيا لدراسة وتبني هذا المقترح والضغط لسرعة إقراره، مرحبين بأية ملاحظات أو مقترحات بُغية تحسينه وتأكيد التزامه بالمعايير الدولية لحرية التنظيم والتجمع السلمي. كما يعرب الموقعون عن استعدادهم لطرح المقترح للنقاش العام، من خلال جلسات استماع عاجلة تشارك فيها منظمات المجتمع المدني، لاستعراض مشروع القانون والمذكرة الإيضاحية المرفقة به؛ بهدف الدفع بسرعة إصدار قانون للجمعيات يتوافق مع المعايير الدولية لحرية التنظيم، ويضمن القطيعة مع الممارسات السلطوية التي لا يزال المجتمع المدني في ليبيا يرزح تحت وطأتها، رغم مرور ما يزيد عن عقد كامل على ثورة الشعب الليبي من أجل الحرية والديمقراطية.

مشروع القانون المقترح يضمن استقلالية منظمات المجتمع المدني عن الدولة وأجهزتها الإدارية، في وقت تناضل فيه الجمعيات للتحرر من قمع السلطات الحاكمة، ومساعيها الدؤوبة لتأميم المجتمع المدني وحرمانه من حرية العمل والاستقلال. وفي الوقت ذاته يؤكد المشروع على أهمية ضمان شفافية أعمال وممارسات تلك المنظمات، بما في ذلك الأنشطة ومصادر التمويل. كما يقتضي القانون المقترح تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإخطار فقط، ويضمن لها حرية العمل وتشكيل أو الانضمام إلى الشبكات والتحالفات المحلية والدولية.

يعد هذا المقترح استكمالًا لمساعي المجتمع المدني الليبي المتواصلة منذ عام 2011، من أجل دفع مؤسسات الدولة الليبية وحكوماتها المتعاقبة للتخلي عن ترسانة القذافي القانونية السلطوية، وعلى رأسها قانون الجمعيات الأهلية رقم 19 لسنة 2001، والتي تعكس فكر وسياسات نظام ديكتاتوري لا يعتد بالحريات وحقوق الإنسان.

في هذا السياق، شارك المجتمع المدني الليبي في مشاورات 2013 مع وزارة الثقافة والمجتمع المدني لإعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الجمعيات، إلا أن المقترح الذي خلصت له هذه المشاورات لا يزال حبيس الأدراج ولم يصدر حتى الآن. وفي 2016 شاركت منظمات حقوقية في تنقيح مشروع قانون الجمعيات، الذي اقترحته السلطة التشريعية وقتها، ورغم تسليم النسخة المنقحة لمجلس النواب في 2017، إلا أن الأمر لم يحظ بأدنى عناية.

المقترح الجديد يختلف عن سابقيه في كونه خضع للتدقيق والدراسة من جانب العديد من الخبراء القانونيين ورجال القضاء والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ كما يعد نتاج دراسة متأنية لمجموعة من القوانين والتجارب الإقليمية والدولية في مجال تنظيم العمل الأهلي، مستفيدًا من مقترحات قوانين مشابهة سبق وتقدمت بها منظمات حقوقية في العديد من الدول لضمان استقلال وحرية المجتمع المدني في بلدانها.

الموقعون على هذا البيان، يتطلعون لطرح هذا المقترح أمام أعضاء مجلس النواب وممثلي السلطة التشريعية في ليبيا؛ من أجل الدفع بإصدار قانون جديد للجمعيات، بما يضمن وضع حد لمعاناة المجتمع المدني في ليبيا، ويضمن تمكينه من أداء دوره في رقابة ومتابعة الشأن العام ضمن تشريع عادل يضمن استقلال وحرية المجتمع المدني.

وعليه، يجدد الموقعون دعوة كافة المنظمات الليبية لدراسة المشروع وإرسال المقترحات بشأنه، بهدف الاصطفاف خلف قانون جديد توافقي، يضمن استقلال وحرية المجتمع المدني في ليبيا.

المنظمات الموقعة:

1. مركز مدافع لحقوق الإنسان
2. المنظمة الليبية للإعلام المستقل
3. مؤسسة بلادي
4. المنظمة الليبية المستقلة لحقوق الإنسان
5. مركز ليبيا المستقبل
6. حقوقيين بلا قيود
7. منبر المرأة الليبية من أجل السلام
8. عدالة للجميع
9. الجمعية الليبية للقضاة
10. المركز الليبي لحرية الصحافة
11. شباب من أجل تورغاء
12. المنظمة الليبية للمساعدة القانونية
13. مركز الزاوية لحقوق الإنسان
14. أمان لمناهضة التمييز العنصري
15. رصد الجرائم الليبية
16. المجموعة الليبية المتطوعة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان

شخصيات عامة:

• عزة المقهور
• صلاح المرغني
• مروان الطشاني
• وائل بن إسماعيل