مايو 3, 2024
عشر سنوات من حوادث العنف التي تُلاحق صحفيّو ليبيا.
بيان صحفي
طرابلس / 3 مايو 2024: يُطلق المركز الليبي لحرية الصحافة تقريراً بحثياً حول الاعتداءات التي طالت الصحفيين ووسائل الإعلام والتضييقيات التي قامت بها الحكومات المُتعاقبة ومجلس النواب، خلال العشر سنوات الماضية الممتدة بين 2014 إلى 2024 .
يأتي هذا التقرير البحثي بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس جمعية المركز الليبي لحرية الصحافة كأول منظمة غير حكومية ليبية تُركز على مراقبة أوضاع حرية الإعلام والتعبير في ليبيا.
يقدم التقرير البحثي رؤية واسعة وشاملة عما عاناه ويُعانيه الصحفيون وقطاع الإعلام الليبي خلال عقد كامل من الزمن، وكيف تتسلط الأطراف المُتحكمة بالمشهد الليبي عليهم وارتكابها لأعمال العنف والترويع وإسكات الأصوات وسط توغل الجماعات المُسلحة في مفاصل الدولة وتزايد سطوتها.
التقرير البحثي بني على جمع الشهادات ومستندات السابقة التي أُجْرِيَت خلال السنوات الماضية، كإجراء المقابلات من الضحايا والتوثيق معهم أو مع ذويهم، حيث سجل المركز الليبي لحرية الصحافة 488 انتهاكاً أغلبها انتهاكات كانت جسيمة وبطبيعة عنيفة.
كانت طبيعة وتصنيف حوادث الانتهاكات حسب الآتي:
القتل العمد-التهديد والشروع في القتل- الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري- الاعتداء بالضرب و الاحتجاز المؤقت- الطرد التعسفي والمنع من العمل- الهجمات والتحريض على وسائل الإعلام – الملاحقات القضائية
فيما كانت أبرز المدن الليبية التي يتعرض فيها الصحفيون للاعتداءات : طرابلس وماجاورها بمعدل 299 وبنغازي وما جاورها بنسبة 125 وتبقى السنوات المُمتدة بين 2014 و2017 هي الأعلى لمعدلات العنف التي لاحقت الصحفيين ووسائل الإعلام
كما يقدم التقرير البحثي تحليلاً قانونياً مفصلاً حول القرارات التي تتخذها الحكومات المٌتعاقبة شرقاً وغرباً، وتمس جوهر استقلالية وسائل الإعلام، وتوضح البيئة المعادية وممارسات الجهات الحكومية، خصوصاً الجهات الأمنية والعسكرية المنتشرة في عموم ليبيا ومحاولاتها السيطرة والتضييق على الصحفيين وأعمالهم
خلال عقد كامل من الزمن تعرض المئات من الصحفيين والمدوّنين والمدافعين على حقوق الإنسان لحوادث جمة من التعذيب والاختطاف والاعتقال والمنع من العمل، ويرتقي العديد منها لجرائم ضد الإنسانية، وسط ويلات النزاع المُسلح والتشظي وظهور زعامة بقوة سلاحها وعتادها لتفرض نفسها كلاعب في المشهد الليبي العام.
وبهذا الصدد يقول محمد الناجم المدير التنفيذي ” منذ تأسيسنا كان تركيزنا منصباً حول مكافحة الإفلات من العقاب وتوثيق جرائم العنف التي نوجهها كصحفيين عاملين في الميدان، ولقد حاولنا التسليط الضوء بقدر الإمكان عن الصعوبات التي تواجهنا، لكن العقد الثاني ظهرت لنا أنواع أخرى من التحديات والتضييقات التي علينا مجابهتها كذلك، ولعل أهمها سيطرة سلطات الأمر الواقع التي تفتقد للشرعية على إدارة وتوجيه الإعلام الليبي حسب مصالحها”.
ويُضيف الناجم “إن التقرير البحثي يستعرض ملخصاً لأهم المحطات التي تم توثيقها وجمعها في سجلاتنا للفترة الزمنية بين 2014 إلى 2024، فضلاً عن تحليل قانوني للقرارات الحكومية المُتعلقة بإدارة قطاع الإعلام الليبي التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة والقوانين التي تمس حرية التعبير التي اتخذها مجلس النواب الليبي، فضلاً عن عرض وتحليل لطبيعة وتصنيف الاعتداءات والمُدن التي حدثت بها وغيرها من البيانات التي توضح مدى تفشي ظاهرة العنف والاعتداءات الجسيمة خلال العقد الماضي، ويختتم التقرير البحثي بعرضِ للاستنتاجات والتوصيات اللازمة لتحسين قطاع الإعلام وحماية الصحفيين الليبيين”.
488 هي حصيلة ما وُثِّق في الفترة ما بين عامي 2014 إلى 2024 في أكثر من 16 مدينة ليبية، وهو رقم يُمثل جزءاً من سلسلة واسعة من حوادث العنف والجرائم التي تعرض لها الصحفيون والهجمات على وسائل الإعلام خلال عقد كامل من الزمن، فالكثير منهم يُفضل السكوت وعدم تقديم الشكاوى خوفاً من ردود فعل انتقامية من المُنتهكين الذين ينعمون بإفلات تام من العقاب في ظل الصراع السياسي والعسكري التي تعيشه ليبيا، فضلاً عن فرض القيود على الوصول للمعلومات والضغوط المهنية المُتزايدة على وسائل الإعلام الليبية.
لم يتّخذ أي من مجلس النواب أو الحكومات المُتعاقبة أي خطوات جدية وحقيقية نحو إصلاح قطاع الإعلام الليبي أو العمل على تعزيز حماية الصحفيين وتسهيل إجراءات أعمالهم الميدانية، بل إن الحكومات المتعاقبة ضالعة في فرض العديد من الإجراءات التعسفية على الصحفيين ومنعهم من العمل في العديد من المرات، وهنا يتضح كيف تستخدم الأطراف الليبية وسائل الإعلام كأداة سياسية.
خلال عقد كامل من الزمن عاش الصحفيون في ليبيا في ظروف استثنائية وصعبة نتيجة الوضع الأمني والسياسي المعقد وانهيار السلطة ودخولها في دوامة من التشظّي والانقسام، وسط مسلسل من العنف تتزايد فيه وجوه المتورطين التي يتحكم بعضهم على مقاليد الحكم في الوضع الحالي.
لتحميل التقرير:
للاطلاع على لوحة البيانات
سبتمبر 24, 2023
الدعاية السياسية وغياب التعددية في الإعلام الليبي.
تقرير بحثي جديد
بيـــــــــــــــــان صحــــفــــــــــــــــــــــي
طرابلس / الثلاثاء 26 سبتمبر: يصدر المركز الليبي لحرية الصحافة تقرير بحثي جديد هو الأول من نوعه في السياق الليبي حول ” التعددية السياسية في القنوات الفضائية الليبية ” وذلك استعدادا للانتخابات الوطنية المٌتعثرة، وبالشراكة مع مجموعة مرصد الإعلام في شمال أفريقيا والشرق الأوسط .
يٌركز التقرير البحثي الجديد على رصد وتحليل مضامين 9 قنوات فضائية ليبية هي الأكثر مٌتابعة وتأثيرا. والتي تتناول القضايا السياسية والشأن العام الليبي في برامجها. قمنا برصد 450 ساعة تلفزيونية، نتج عنها ظهور 6 شخصيات سياسية بارزة.
خًلٌص التقرير البحثي لغياب مفهوم التوازن المهني والتعددية السياسية لدي أغلب وسائل الإعلام المٌستهدفة في تغطيتها للأحداث السياسية المٌعقدة في البلاد، وإن غالب تلك القنوات تتجه نحو الدعاية السياسية لأشخاص بعينهم وتوجهاتهم السياسية.
تصدرت قناتي فبراير وتلفزيون المسار 41% من إجمالي التغطية الإعلامية وحضور الشخصيات السياسية في المشهد الليبي، فيما تصدر حضور رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة والجنرال خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الأعلى للدولة السابق خالد المشري ورئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدراه يحتلون المراكز الستة الاولي في المحتوي الذي تم رصد ه في التغطية التعددية السياسية في الفضائيات الليبية خلال فترة الرصد.
توضح نتائج عمليات الرصد إن رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية تصدر التغطية ذات التوجه الإيجابي بنسبة بلغت 35% يليه قائد القوات المٌسلحة في الشرق الليبي خليفة حفتر بنسبة بلغت 28% يليه رئيس الحكومة الليبية الموازية السابق فتحي باشاغا بنسبة بلغت 26%، أم التغطية ذات التوجه السلبي فتمثل الجنرال خليفة حفتر بنسبة بلغت 53% يليه فتحي باشاغا بنسبة بلغت 44% ، ومن ثم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بنسبة بلغت 43% .
رغم الحضور الواسع لرئيس الوزراء في وسائل الإعلام، إلا إنه كان سلبيا حيث تحصل على 25% من التغطية الإعلامية لتلفزيون المسار لكنها بتوجه سلبي بنسبة بلغت 82%. فيما حضر رئيسي مجلسي النواب والأعلى السابق بنسبة بلغت 17% لكل منهما إلا إنها كانت سلبية بنسبة 55% لعقيلة صالح، و26% لخالد المشري.
تصدر رئيس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قائمة الأعلى حضوراً في الإعلام الليبي بنسبة تجاوزت 24% من مٌجمل ما تم رصده، واستحوذ حضوره الإيجابي في قناة فبراير التي يٌعتقد إنه يملكها بنسبة 44% وبتغطية إيجابية ومٌحايدة بنسبة 91% فيما كان حضور الجنرال خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بنسبة 21% لكل منهما وهي ذات توجه سلبي بأكثر من 90%.، ما يعني أن قناة فبراير تحولت من خدمة إعلامية إلى صناعة الدعاية السياسية لصالح شخصية واحده.
فيما تحصل الجنرال خليفة حفتر على 25% من إجمالي تغطية قناة ليبيا الحدث التي يملكها ويٌديرها أحد أبنائه وكانت إيجابية في عمومها بنسبة 89%، فيما احتل صدراه تغطية قناة ليبيا الأحرار بنسبة وصلت 23% وبتوجه تغطية سلبي تجاوز 59%، تٌظهر نتائج عمليات الرصد أن تغطية قناة ليبيا الحدث مٌنحازة بشكل صارخ في توجهات التغطية بين حفتر وبقية الشخصيات السياسية.
كما تصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح التغطية بنسبة بلغت 26% في قناة ليبيا المٌستقبل والتي تتبع رئاسة مجلس النواب وكانت هذه التغطية إيجابية بنسبة بلغت 71% ، فيما حضر رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بنسبة 13% لكن بتوجه سلبي بنسبة 80% بنفس القناة.
إلا أن المٌثير للاهتمام هو التنوع في تغطية عدد كبير من الشخصيات السياسية في قناة الوسط، رغم تصدر رئيس الوزراء فيها بنسبة بلغت 20%، حيث لا تٌبين تغطية قناة الوسط أي انحياز صارخ لأي من أطراف الأزمة في ليبيا، إذ أن نسب توجه التغطية أقرب للحياد أو السلبية منها إلى الإيجابية.
ومن البديهي حضور مفتي الديار الليبي العلامة الصادق الغرياني، بتوجه إيجابي فاق بنسبة 89% في قناة التناصح وهي التابعة لدار الإفتاء فيما حضر الجنرال خليفة حفتر بتوجه سلبي مٌطلق بنسبة 76%، فيما تحصل عقيلة صالح وعبد الحميد الدبيبة بالتوازن على نسبة 14% من تغطية قناة التناصح لكنها سلبية لعقيلة صالح وتتراوح بين إيجابية ومٌحايدة لعبد الحميد الدبيبة.
يٌظهر التقرير البحثي غياب مفهوم التعددية السياسية في وسائل الإعلام العامة وهي قناتي الرسمية والوطنية، وانحصار دورها كمؤسسة اتصالية الأولى تابعة للمجلس الرئاسي والثانية لحكومة الوحدة الوطنية، فضلاً عن أن 97% من الشخصيات السياسية المرصودة في القنوات الفضائية تجاوزت أعمارهم الخمسين عاماً، فيما استحوذ الرجال على 94% من الحضور في الإعلام الليبي وغياب النساء عن المشهد الإعلامي السياسي.
ونظراً لما تلعبه وسائل الإعلام الليبية من دور محوري وحساس في توجيه المشهد السياسي في البلاد، وتأثير الأطراف المٌتداخلة والمٌتحكمة فإن المركز الليبي لحرية الصحافة يواصل عمله في إجراء المزيد من الأبحاث والدراسات الإعلامية لفهم أعمق لكافة الإشكاليات والتحديات التي يٌعانيها الإعلام الليبي، بغية الوصول لمفهوم التنظيم الذاتي، ووضع أداة لقياس التوازان المهني في التغطية الإعلامية بهدف ضمان التمثيل العادل وتحقيق تكافئ الفرص بين المٌرشحين في الانتخابات الوطنية القادمة المٌتعثرة.
رغم موجة استحداث العديد من المؤسسات التنفيذية بقطاع الإعلام، إلا إنها تبدؤ دون رؤية إستراتيجية واضحة لعملها ومهامها في ظل الفراغ التشريعي وغياب قانوني الإعلام والحق في الوصول للمعلومات، وفي المٌقابل تلعب القنوات الفضائية والمنصات الرقمية دور محوري وسلبي في الأزمة الليبية.
يٌظهر التقرير البحثي الحاجة المٌلحة لإرسال مشهد إعلامي تعددي يضمن التمثيل العادل لكافة الأطراف السياسية، وتحقيقاً للانتخابات وطنية حٌرة تضمن حق كُلا من الناخبين والمٌترشحين، ويٌركز على معرفة مدي ظهور السياسيين الليبيين في المشهد الإعلامي، ولا تهدف للتشهير أول التقليل من الجهود المبذٌولة في غرف الأخبار.
لتحميل التقرير عبر الرابط التالي:
