الدعاية السياسية وغياب التعددية في الإعلام الليبي.

الدعاية السياسية وغياب التعددية في الإعلام الليبي.

الدعاية السياسية وغياب التعددية في الإعلام الليبي.
تقرير بحثي جديد

بيـــــــــــــــــان صحــــفــــــــــــــــــــــي

طرابلس / الثلاثاء 26 سبتمبر: يصدر المركز الليبي لحرية الصحافة تقرير بحثي جديد هو الأول من نوعه في السياق الليبي حول ” التعددية السياسية في القنوات الفضائية الليبية ” وذلك استعدادا للانتخابات الوطنية المٌتعثرة، وبالشراكة مع مجموعة مرصد الإعلام في شمال أفريقيا والشرق الأوسط .

يٌركز التقرير البحثي الجديد على رصد وتحليل مضامين 9 قنوات فضائية ليبية هي الأكثر مٌتابعة وتأثيرا. والتي تتناول القضايا السياسية والشأن العام الليبي في برامجها. قمنا برصد 450 ساعة تلفزيونية، نتج عنها ظهور 6 شخصيات سياسية بارزة.

خًلٌص التقرير البحثي لغياب مفهوم التوازن المهني والتعددية السياسية لدي أغلب وسائل الإعلام المٌستهدفة في تغطيتها للأحداث السياسية المٌعقدة في البلاد، وإن غالب تلك القنوات تتجه نحو الدعاية السياسية لأشخاص بعينهم وتوجهاتهم السياسية.

تصدرت قناتي فبراير وتلفزيون المسار 41% من إجمالي التغطية الإعلامية وحضور الشخصيات السياسية في المشهد الليبي، فيما تصدر حضور رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة والجنرال خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الأعلى للدولة السابق خالد المشري ورئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدراه يحتلون المراكز الستة الاولي في المحتوي الذي تم رصد ه في التغطية التعددية السياسية في الفضائيات الليبية خلال فترة الرصد.

توضح نتائج عمليات الرصد إن رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية تصدر التغطية ذات التوجه الإيجابي بنسبة بلغت 35% يليه قائد القوات المٌسلحة في الشرق الليبي خليفة حفتر بنسبة بلغت 28% يليه رئيس الحكومة الليبية الموازية السابق فتحي باشاغا بنسبة بلغت 26%، أم التغطية ذات التوجه السلبي فتمثل الجنرال خليفة حفتر بنسبة بلغت 53% يليه فتحي باشاغا بنسبة بلغت 44% ، ومن ثم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بنسبة بلغت 43% .

رغم الحضور الواسع لرئيس الوزراء في وسائل الإعلام، إلا إنه كان سلبيا حيث تحصل على 25% من التغطية الإعلامية لتلفزيون المسار لكنها بتوجه سلبي بنسبة بلغت 82%. فيما حضر رئيسي مجلسي النواب والأعلى السابق بنسبة بلغت 17% لكل منهما إلا إنها كانت سلبية بنسبة 55% لعقيلة صالح، و26% لخالد المشري.

تصدر رئيس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قائمة الأعلى حضوراً في الإعلام الليبي بنسبة تجاوزت 24% من مٌجمل ما تم رصده، واستحوذ حضوره الإيجابي في قناة فبراير التي يٌعتقد إنه يملكها بنسبة 44% وبتغطية إيجابية ومٌحايدة بنسبة 91% فيما كان حضور الجنرال خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بنسبة 21% لكل منهما وهي ذات توجه سلبي بأكثر من 90%.، ما يعني أن قناة فبراير تحولت من خدمة إعلامية إلى صناعة الدعاية السياسية لصالح شخصية واحده.

فيما تحصل الجنرال خليفة حفتر على 25% من إجمالي تغطية قناة ليبيا الحدث التي يملكها ويٌديرها أحد أبنائه وكانت إيجابية في عمومها بنسبة 89%، فيما احتل صدراه تغطية قناة ليبيا الأحرار بنسبة وصلت 23% وبتوجه تغطية سلبي تجاوز 59%، تٌظهر نتائج عمليات الرصد أن تغطية قناة ليبيا الحدث مٌنحازة بشكل صارخ في توجهات التغطية بين حفتر وبقية الشخصيات السياسية.

كما تصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح التغطية بنسبة بلغت 26% في قناة ليبيا المٌستقبل والتي تتبع رئاسة مجلس النواب وكانت هذه التغطية إيجابية بنسبة بلغت 71% ، فيما حضر رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بنسبة 13% لكن بتوجه سلبي بنسبة 80% بنفس القناة.

إلا أن المٌثير للاهتمام هو التنوع في تغطية عدد كبير من الشخصيات السياسية في قناة الوسط، رغم تصدر رئيس الوزراء فيها بنسبة بلغت 20%، حيث لا تٌبين تغطية قناة الوسط أي انحياز صارخ لأي من أطراف الأزمة في ليبيا، إذ أن نسب توجه التغطية أقرب للحياد أو السلبية منها إلى الإيجابية.

ومن البديهي حضور مفتي الديار الليبي العلامة الصادق الغرياني، بتوجه إيجابي فاق بنسبة 89% في قناة التناصح وهي التابعة لدار الإفتاء فيما حضر الجنرال خليفة حفتر بتوجه سلبي مٌطلق بنسبة 76%، فيما تحصل عقيلة صالح وعبد الحميد الدبيبة بالتوازن على نسبة 14% من تغطية قناة التناصح لكنها سلبية لعقيلة صالح وتتراوح بين إيجابية ومٌحايدة لعبد الحميد الدبيبة.

يٌظهر التقرير البحثي غياب مفهوم التعددية السياسية في وسائل الإعلام العامة وهي قناتي الرسمية والوطنية، وانحصار دورها كمؤسسة اتصالية الأولى تابعة للمجلس الرئاسي والثانية لحكومة الوحدة الوطنية، فضلاً عن أن 97% من الشخصيات السياسية المرصودة في القنوات الفضائية تجاوزت أعمارهم الخمسين عاماً، فيما استحوذ الرجال على 94% من الحضور في الإعلام الليبي وغياب النساء عن المشهد الإعلامي السياسي.

ونظراً لما تلعبه وسائل الإعلام الليبية من دور محوري وحساس في توجيه المشهد السياسي في البلاد، وتأثير الأطراف المٌتداخلة والمٌتحكمة فإن المركز الليبي لحرية الصحافة يواصل عمله في إجراء المزيد من الأبحاث والدراسات الإعلامية لفهم أعمق لكافة الإشكاليات والتحديات التي يٌعانيها الإعلام الليبي، بغية الوصول لمفهوم التنظيم الذاتي، ووضع أداة لقياس التوازان المهني في التغطية الإعلامية بهدف ضمان التمثيل العادل وتحقيق تكافئ الفرص بين المٌرشحين في الانتخابات الوطنية القادمة المٌتعثرة.

رغم موجة استحداث العديد من المؤسسات التنفيذية بقطاع الإعلام، إلا إنها تبدؤ دون رؤية إستراتيجية واضحة لعملها ومهامها في ظل الفراغ التشريعي وغياب قانوني الإعلام والحق في الوصول للمعلومات، وفي المٌقابل تلعب القنوات الفضائية والمنصات الرقمية دور محوري وسلبي في الأزمة الليبية.

يٌظهر التقرير البحثي الحاجة المٌلحة لإرسال مشهد إعلامي تعددي يضمن التمثيل العادل لكافة الأطراف السياسية، وتحقيقاً للانتخابات وطنية حٌرة تضمن حق كُلا من الناخبين والمٌترشحين، ويٌركز على معرفة مدي ظهور السياسيين الليبيين في المشهد الإعلامي، ولا تهدف للتشهير أول التقليل من الجهود المبذٌولة في غرف الأخبار.

لتحميل التقرير عبر الرابط التالي:

ليبيا: تواصل الانفلات الأمني وسياسة الترهيب الممنهج للعاملين بالمرافق القضائية من طرف المجموعات المسلحة يقوض دور القضاء في استرداد دولة القانون ومراقبة الانتخابات

ليبيا: تواصل الانفلات الأمني وسياسة الترهيب الممنهج للعاملين بالمرافق القضائية من طرف المجموعات المسلحة يقوض دور القضاء في استرداد دولة القانون ومراقبة الانتخابات

بــــــــــــــــــيـــــــــــــــــان 

مشترك

ليبيا، 21يونيو 2023 – تدين الجمعيات الموقعة أسفله وبشدة الاعتداء السافر الذي طال وكيل النيابة السيد احمد القطعاني مدير نيابة النظام العام بدائرة اختصاص محكمة استئناف بنغازي، حيث قامت يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 مجموعة مسلحة باقتياده من مكتبه وتم احتجاز حريته على خلفية قضية فساد وتم الافراج عنه بعد 24 ساعة دون اي اجراءات قانونية ودون اي اعتبار للحصانة.

وتعتبر المنظمات هذا الاختطاف خارج إطار القانون تعديا صارخا على حرمة وعمل النيابة العامة والجهاز القضائي وتواصلا خطيرا للاستهداف الممنهج للهيئات والمؤسسات القضائية في ليبيا إذ يعاني العاملين فيها تهديدات وهجمات من المجموعات المسلحة العسكرية وشبه العسكرية على مقرات النيابة العامة والمحاكم، مما تسبب في شل قدرتها على محاسبة الأفراد الضالعين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

تواصل العمليات الإجرامية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بسبب سياسة الإفلات من العقاب

تعتبر منظمات المنصة التي تقوم برصد هذه الجرائم منذ  سنوات أن سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها هذه المجموعات المسلحة العسكرية وشبه العسكرية الخارجة عن القانون والناتجة عن مثل هكذا استهداف للقضاء هي السبب الرئيسي لتواصل العمليات الإجرامية و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. فقد تم رصد في الفترة بين 2015 و2020 هجمات من المجموعات شبه العسكرية على القضاء، منها 7 هجمات على مقار النيابة العامة والمحاكم الليبية، و9 حالات خطف ومعاملة غير إنسانية لأفراد من الهيئات القضائية بسبب عملهم، بالإضافة إلى مقتل 3 من أعضاء الهيئات القضائية في عمليات اغتيال.

وفي هذا الصدد، تذكر منظمات المنصة أنه تم التعرف مؤخرا، يوم الأربعاء 14 يونيو، في إحدى المقابر الجماعية بترهونة على رفات السيد محمد بن عامر، القاضي بمحكمة الخمس الابتدائية، الذي تم اختطافه وتغيبه قسرا منذ ثلاث سنوات بتاريخ 27 فبراير 2020 أثناء الحرب على طرابلس، من مدينة القره بولي خلال مهاجمة المدينة من قبل ميليشيا الكانيات من خلال مدينة الرواجح الواقعة بين ترهونة والقره بولي.

وفي إطار هذا الوضع المأساوي، يظل الطريق شائكا أمام الضحايا للوصول للعدالة، إذ لا تجد النيابة العامة وسائل لضبط وإحضار المتهمين ولا توفر أي ضمانات للضحية أو الشهود، مما أدي لصعوبة وصول أي قضايا متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان إلى المحاكم وإمكانية الفصل فيها دون تدخلات من مجموعات مسلحة.

وتذكر الجمعيات من جديد أن القانون الليبي يكفل استقلال السلطة القضائية في جميع أعمالها ويمنع منعا باتا التدخل في مهام أو قرارات المسؤولين تحت أي مبرر ومن أي جهة كانت.

على السلطات الليبية تحمل المسؤولية فورا وتوفير الضمانات اللازمة لاستقلال السلطة القضائية

يواجه النظام القضائي الليبي اليوم أزمة أمنية خطيرة للغاية قد تؤثر سلبا على فعالية عمل السلطة القضائية وعلى دورها في مراقبة سير الانتخابات المزمع عقدها قريبا، لا سيما إن استمر تواتر هذه الهجمات. لذا، تطالب المنظمات المسؤولين على هرم السلطة التنفيذية، التي تعقد اتفاقات مع مجموعات مسلحة للقيام بدور المؤسسات الأمنية، للامتثال الصارم إلى القوانين وتوفير الضمانات اللازمة لاستقلال السلطة القضائية وخاصة لتوفير مناخ آمن للعاملين في مؤسسات الدولة.

وتطالب المنظمات أيضا بمحاسبة العناصر العسكرية التي تقوم بأعمال إجرامية خارج إطار دولة القانون والمؤسسات والعمل في أسرع وقت على إنهاء سياسة الاعتقال التعسفي والسري وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية وحل أفراد الميليشيات والجماعات المسلحة وإعادة إدماجهم في إطار التشريعات التي تنظم العدالة الانتقالية والمصالحة.

قائمة الموقعين:

  • جمعيةعدالة للجميع 
  • منظمةرصد الجرائم في ليبيا 
  • منظمةالأمان لمناهضة التمييز العنصري 
  • المركزالليبي لحرية الصحافة
  • شبكةأصوات للإعلام
  • مركزمدافع لحقوق الإنسان
  • المنظمةالمستقلة لحقوق الإنسان
  • المنظمة الليبية للإعلام المستقل
  • المنظمة الليبية للمساعدة القانونية 
ليبيا: تواصل الانفلات الأمني وسياسة الترهيب الممنهج للعاملين بالمرافق القضائية من طرف المجموعات المسلحة يقوض دور القضاء في استرداد دولة القانون ومراقبة الانتخابات

منظمات حقوقية تحذر من تردي أوضاع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والانكماش المقلق للفضاء المدني في ليبيا

9 مارس 2023

نحن نشطاء وأعضاء منظمات المجتمع المدني الليبية والإقليمية والدولية الموقعة أدناه، والمعنية برصد الانتهاكات المستمرة لحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا، نعرب عن قلقنا البالغ إزاء بيئة الإفلات من العقاب وغياب المساءلة في ليبيا، على نحو يفاقم من مناخ عدم الاستقرار وتقلص الفضاء المدني، لا سيما في ظل تجريم عمل النشطاء وقمع منظمات المجتمع المدني.
مراكز احتجاز المهاجرين واللاجئين
خلال السنوات الـ 6 الماضية، ومنذ توقيع مذكرة التفاهم بين حكومتي إيطاليا وليبيا، قطع خفر السواحل في ليبيا الطريق على ما يقرب من 185 ألف شخص في عرض البحر وإعادتهم لمراكز الاحتجاز في ليبيا، التي تقبع تحت سيطرة الميليشيات. حيث يتعرض المحتجزون لسوء المعاملة والعمل القسري والتعذيب والاغتصاب ويكونوا عرضة للإتجار. فبحسب أحدث أبحاث جامعة تيلبورغ، تعرض ما لا يقل عن 200 ألف لاجئ (معظمهم من إريتريا) للاستعباد والاتجار في ليبيا بين عامي 2017-2021. ووفقًا لتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تحت عنوان: خطر محدق وإهانة؛ يتم ترحيل المهاجرين قسرًا من ليبيا. بينما يشير تقرير البعثة الأممية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا في يونيو 2022، إلى وجود أدلة على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب بحق المهاجرين في مراكز الاحتجاز في ليبيا.
منذ عام 2021، يدير جهاز دعم الاستقرار SSA بعض مراكز الاحتجاز الرسمية، وهو وفقًا لمنظمة العفو الدولية: “ميليشيا تمولها الدولة وتعمل دون محاسبة”، وقد ثبت تورطها في اعتراض المهاجرين في عرض البحر. وفي مطلع العام الجاري، أفادت البعثة الأممية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، في تقريرها الأخير إلى: “انتشار الاحتجاز التعسفي في ليبيا كأداة سياسية للقمع والسيطرة” وأنه على السلطات الليبية اتخاذ خطوات حاسمة لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة وإنصاف العدد الهائل من الضحايا الذين يعانون من انتهاكات طويلة الأمد لحقوقهم والقانون الدولي الإنساني.”
سياسات تصدير الحدود وعمليات الإعادة القسرية
يواصل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء اتباع سياسات تصدير الحدود للحد من الهجرة غير الشرعية بكل السُبل الممكنة، بما في ذلك من خلال دعم خفر السواحل الليبية وإمدادها بالتجهيزات، والذين أعادوا 24684 مهاجرًا لليبيا في 2022، فضلاً عن إعادة 3046 أخرين منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن. وتُظهر الأدلة كيف سهلت الوكالة الأوروبية لخفر الحدود والسواحل بعض عمليات الإعترض والإعادة القسرية لهؤلاء المهاجرين إلى ليبيا عبر الطائرات والطائرات بدون طيار.
في سياق متصل أفادت المنظمة الدولية للهجرة أنه في عام 2022 توفي نحو 525 شخصًا وفُقد نحو 848 آخرين في عرض البحر المتوسط، بينما من المتوقع أن تكون الأرقام الفعلية للوفيات والمفقودين أعلى بكثير، حسبما أفادت شركة Alarm Phone، في ظل الغياب التام للمعلومات المتعلقة بحطام السفن وأعدادها على طول الساحل، وشيوع عمليات الصد من السفن التجارية.
أما على الحدود البرية فالوضع أيضًا مقلق للغاية. وفقًا للإحصائيات الرسمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان أفادت أنه في عامي 2020 و2021 تم إرجاع ما لا يقل عن7500 مهاجرًا عبر الحدود البرية لليبيا، معظمهم من المصريون والسودانيون والتشاديون. وفي الآونة الأخيرة، تكثفت عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين إلى النيجر والسودان وتشاد، وزادت معدلات قوارب الهجرة من شرق ليبيا وخاصة للمهاجرين المصريين. إذ أحتل المصريون في 2022 المرتبة الثانية عدديًا بين جنسيات المهاجرين عبر ليبيا إلى الشواطئ الإيطالية، بينما جاء المهاجرون التونسيون في المرتبة الأولى. وفي 2021 تم توقيف أكثر من 26500 مصري على الحدود الليبية.
يعاني اللاجئون وطالبو اللجوء في ليبيا والمسجلون لدى المفوضية السامية لشئون اللاجئين من انتهاكات مقلقة، بما في ذلك الاحتجاز والترحيل التعسفي، فضلاً عن غياب الإطار التشريعي لحماية العمال المهاجرين في ليبيا، وطرد القوات الليبية لمئات المهاجرين وتركهم لشبح الجوع أو عصابات الخطف مقابل الفدية.
ففي يناير/كانون الثاني 2023، طردت القوات المسلحة الليبية 600 مهاجرًا محتجزًا في منشأة الكفرة التابعة لإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، بينهم طالبي اللجوء السودانيين المسجلين لدى مفوضية شئون اللاجئين، ومن المرجح أن كثير منهم قد فقد أو لقي حتفه في الصحراء.
يلتزم الاتحاد الأوروبي بمواصلة “تعزيز قدرة ليبيا على منع الهجرة غير النظامية “حسب خطة العمل الخاصة بالمنطقة الوسطى للبحر المتوسط. إذ خصص الاتحاد الأوروبي 45 مليون يورو لتعزيز مكافحة هذه الظاهرة في ليبيا وتونس، ولتعزيز إدارة حدودهما، بما في ذلك دعم مراكز تنسيق الإنقاذ البحري (MRCC) وأكاديمية تدريب حرس الحدود في ليبيا. لكن ومن ناحية أخرى، يلتزم الاتحاد الأوروبي أيضًا “بإيجاد واستحداث طرق لتحسين عملية إنزال المهاجرين في ليبيا، وذلك وفق ما ذكر في ملف إجراءات آلية التنسيق التشغيلي للبعد الخارجي للهجرة MOCADEM، والمؤلفة من 12 بند بشأن ليبيا. ورغم تأكيدات هيئات الأمم المتحدة ومجلس أوروبا بأن ليبيا ليست مكانًا آمنًا لإنزال المهاجرين، ورغم ما تفرضه الاتفاقيات المبرمة من التزامات في هذا الصدد، لا يزال الاتحاد الأوروبي يقف صامتًا أمام هذا الوضع المقلق الخاص بالمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. وفي 6 فبراير 2023، سلمت الحكومة الايطالية لخفر السواحل الليبي أولى سفن الدوريات الخمس المعلن عنها (في إطار ميزانية الاتحاد الأوروبي) وذلك بحضور المفوض الأوروبي للجوار اوليفر فارهيلي.
أن أوجه التعاون بين الاتحاد الأوروبي وبعض دوله وبين السلطات الليبية في مجال الهجرة، قد يتسبب في عرقلة عملية الاستقرار في ليبيا، ويعزز دائرة العنف المرتبطة بالاعتراض، كما يتسبب الاحتجاز التعسفي للمهاجرين في تعزيز عمل الميليشيات المحلية والمتاجرين بالبشر والمتربحين من المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين.
وعليه، تطالب المنظمات الموقعة أدناه، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بما يلي:
● التأكد من أن أي اتفاقيات أو تعاون بين ليبيا وبين الاتحاد الأوروبي أو أعضائه؛ يتوافق مع القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي.
● ضمان الشفافية والإفصاح عن آليات المراقبة والمتابعة التي اعتمدها الاتحاد الأوربي لضمان سلامة وأمن المهاجرين في عرض البحر وفي نقاط الإنزال ومراكز الاحتجاز الخاصة بالمهاجرين واللاجئين.
● الضغط على السلطات الليبية وتشجيعها على فتح تحقيقات جدية حول انتهاكات حقوق الإنسان ومدى تنفيذ توصيات بعثة تقصي الحقائق الأممية بشأن ليبيا.
● التوقف عن تقديم الدعم المادي والمالي الموجه لتعزيز قدرة ليبيا على اعتراض الأشخاص في البحر و / أو البر، على نحو يؤدي إلى تدهور أوضاع وحقوق المهاجرين واللاجئين وزيادة عمليات الإعادة القسرية والعنف ضدهم.
● ضمان الشفافية والمحاسبة فيما يتعلق بأوجه إنفاق ميزانية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في مشاريع إدارة الحدود في ليبيا.
● انطلاق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من دعم عملية السلام والاستقرار في ليبيا، بدلا من التركيز فقط، وبشكل مفرط، على إدارة الحدود.
● التأكيد على أن ليبيا ليست مكانًا آمنًا لإنزال المهاجرين بعد إنقاذهم من البحر، والتعهد بتنفيذ عملية بحث وإنقاذ في المتوسط من قبل الاتحاد الأوروبي؛ واحترام واجب البحث والإنقاذ.
● تعزيز المسارات الآمنة والقانونية للهجرة إلى الاتحاد الأوروبي.
● الضغط على السلطات الليبية لضمان احترام حرية تكوين الجمعيات، وذلك من خلال:
– وقف حملة التحقيقات الواسعة والممنهجة والاعتقال التعسفي للمدونين الليبيين، سواء أعضاء منظمات المجتمع المدني الليبي، أو العاملين منهم في منظمات دولية.
– السماح لمنظمات المجتمع المدني الليبية بالتعاون بحرية مع آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية دون موافقة أمنية مسبقة؛ والعمل على وقف كافة أشكال الأعمال الانتقامية بحق أعضاء المجتمع المدني الليبي بسبب تواصلهم مع المجتمع الدولي حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
– السماح لمنظمات المجتمع المدني الليبية بزيارة مراكز احتجاز المهاجرين دون موافقة مسبقة من الأجهزة الأمنية.
– تجميد أي قرارات بتعليق أو حل منظمات المجتمع المدني الليبية دون حكم قضائي مسبق؛ والاحترام الكامل لحق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية السليمة عند إصدار أي أحكام من هذا القبيل.

قائمة الموقعين:
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• الأورومتوسطية للحقوق
• اللاجؤون بليبيا
• المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
• آن بونت بار
• منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري
• المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان
• المركز الليبي لحرية الصحافة
• منظمة شباب من أجل تاورغاء
• منظمة رصد الجرائم الليبية
• المنظمة الليبية للمساعدة القانونية
• مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان
• مركز مدافع لحقوق الإنسان
• مركز ليبيا المستقبل للإعلام والثقافة
• جمعية عدالة للجميع لحقوق الإنسان

بيان تحالف نساء من أجل السلام والعدالة بليبيا

بيان تحالف نساء من أجل السلام والعدالة بليبيا

يٌبدي المركز الليبي لحرية الصحافة تأكيده لما جاء في البيان الختامي للاجتماع التشاوري لقادة تحالف  النساء من أجل السلام والعدالة في ليبيا ، حول مساري القاعدة الدستورية والعدالة الانتقالية ، وإيجاد حلول سياسية مٌستدامة .

البيان الختامي للاجتماع التشاوري

لتحالف لنساء من أجل السلام والعدالة بليبيا

حول رؤية التحالف في مساري القاعدة الدستورية و العدالة الانتقالية

نحن تحالف النساء من أجل السلام والعدالة بليبيا الذي يهدف إلى توحيد جهود النساء في مجال بناء السلام ودعم الاستقرار من أجل العمل المشترك في تعزيز الحل السلمي للنزاعات، وإيجاد حلول سياسية مستدامة، بهدف إرساء العدالة الانتقالية، وتحقيق المصالحة الوطنية، وتعزيز الأمن، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.

نعلن اليوم البيان الختامي لاجتماع التحالف الذي انعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير 2023 لوضع رؤية التحالف فيما يخص العدالة الانتقالية والقاعدة الدستورية، والذي خلُص إلى مجموعة من التوصيات سيقدمها للجهات ذات العلاقة، ومن أهمها:

ثانيا: مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية :

  1. نؤكد على أهمية العمل على قانون للعدالة الانتقالية لأنه الطريق الصحيح للوصول لمصالحة وطنية شاملة ومستدامة.
  2. نؤكد على ضرورة إشراك كافة شرائح ومكونات المجتمع في الحوارات التشاورية قبل إصدار قانون إصلاح ذات البين لضمان مشاركة مجتمعية واسعة.
  3. إيماناً منا بأهمية دور المرأة في صناعة السلام نؤكد على ضرورة ضمان مشاركتها العادلة في عملية المصالحة الوطنية، كما نطالب بعضويتها في الهيئة “بكافة مكاتبها ولجانها وفروعها” بنسبة لا تقل عن 50%.
  4. نؤكد على ضمان استقلالية وحيادية هيئة الحقيقة وإصلاح ذات البين، على أن يتم اختيار أعضاء الهيئة من الكفاءات الوطنية بعيدا عن الولاءات السياسية والجهوية والمحاصصة.

ثانيا: مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية :

  1. نؤكد على أهمية العمل على قانون للعدالة الانتقالية لأنه الطريق الصحيح للوصول لمصالحة وطنية شاملة ومستدامة.
  2. نؤكد على ضرورة إشراك كافة شرائح ومكونات المجتمع في الحوارات التشاورية قبل إصدار قانون إصلاح ذات البين لضمان مشاركة مجتمعية واسعة.
  3. إيماناً منا بأهمية دور المرأة في صناعة السلام نؤكد على ضرورة ضمان مشاركتها العادلة في عملية المصالحة الوطنية، كما نطالب بعضويتها في الهيئة “بكافة مكاتبها ولجانها وفروعها” بنسبة لا تقل عن 50%.
  4. نؤكد على ضمان استقلالية وحيادية هيئة الحقيقة وإصلاح ذات البين، على أن يتم اختيار أعضاء الهيئة من الكفاءات الوطنية بعيدا عن الولاءات السياسية والجهوية والمحاصصة.
  5. نؤكد على ضرورة المشاركة الفعالة لمؤسسات المجتمع المدني بما يكفل تحقيق المشاركة المجتمعية.
  6. نطالب بضمان المشاركة العادلة للضحايا والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في عضوية الهيئة “بكافة مكاتبها ولجانها وفروعها”.

عليه نحن تحالف النساء من أجل السلام والعدالة بليبيا ندعو كافة منظمات المجتمع المدني والمكونات المجتمعية والنشطاء والنخب للمشاركة والتوقيع على هذا البيان دعماً لاستقرار الوطن.

حفظ الله ليبيا

صدر بتاريخ 2023.02.25

مصدر الصور :

تحالف لنساء من أجل السلام والعدالة بليبيا

 

2022 عام الضغوطات المهنية والمٌغامرات المحفوفة بالمخاطر.

2022 عام الضغوطات المهنية والمٌغامرات المحفوفة بالمخاطر.

  • 
    

تقرير سنوي مٌوجز

طرابلس _ 5 يناير

مَـــر علينا سريعاً عـــام 2022، ونحن على أبواب عام 2023 الجديد ونقترب لإشعال شمعتنـا العاشرة من عٌمر المركز الليبي لحرية الصحافة، فيما لايزال العديد من الأعمال والمهام التي لابد من القيام بها للمضي قدوماً مع فريق عمل راهن على النجاح والتأثير في بيئة تتسم بالتحديات الصعبة والضغوطات المهنية المٌتزايدة علينا جميعاً خصوصاً أولئك الذين يعملون في المجتمع المدني الليبي في ظل هشاشة الوضعية القانونية وتزايد المخاطر الأمنية وتعقدها.

ولعل أبرز سمة للعام الماضي هي التقلص الكبيرة في مساحة عمل المجتمع المدني بسبب الإجراءات التعسفية التي تتخذها مفوضية المجتمع المدني شرقاً وغرباً فضلاً عن صمودنا ورفضنا للعديد من قرارات حكومة الوحدة الوطنية التي تصفها بالإصلاحية ونصفها بالانتقائية والإنتقامية.

ركزنا خلال العام المٌنصرف 2022 على تطوير مؤسستنـا من الداخل وتحديث سياساتها وهيكليتها الإدارية والتنفيذية ورؤيتها في دعم حرية التعبير وإجراء الإصلاحات الحقيقية والجذرية لتعزيز استقلالية قطاع الصحافة والإعلام الليبي، والدفع قدوماً نحو تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين الذين لا يزالوا يوجهون ظروف استثنائية حرجة، تدفعهم لفرض رقابة شديدة على أعمالهم.

ولعل جهودنا المتواصلة في مكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المٌضللة والتي انطلقت منذ 2017، لا تزال تجد صدي وتفاعل واسع على المستوي الوطني، وقد توجناها بعمل مٌضني وأكثر احترافية بمنصة فالصو لرصد خطاب الكراهية والاخبار الزائفة.

2022 كان عام مٌزدحم بالنقاشات والجلسات التوجيهية وطاولات الحوار المٌستديرة التي استهدفت شرائح عدة من المجتمع الليبي كالأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والقٌضاة ووكلاء النيابة والمٌحاميين وقادة الأحزاب السياسية والمٌرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المُتعثرة، بجانب الصحفيين ومدققي الحقائق، بهدف رسم ملامح رؤية وطنية قائمة على إصدار تشريعات وطنية جديدة تؤسس لعهد جديد من الحٌريات الإعلامية وإحداث قطيعة مع التوجيه والخطاب الإعلامي المٌتشنج وحالة التشظي.

ولأننا نؤمن إن الحوار المفتوح على أرضية مٌشتركة مكننا من إجراء مناقشات حية ومٌباشرة مع 250 شخصية ليبية من شرائح عدة بالمجتمع الليبي، في 8 مٌدن ليبية رئيسية.

أضحت العديد من قرارات حكومة الوحدة الوطنية ، تصب في إطار السيطرة ومحاولة توجيه وسائل الإعلام العامة والخاصة ، ولعل قرار الحكومة رقم 811 لسنة 2022 بشأن تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني والذي يفتقر لأبسط مقومات ” الاستقلالية والتعددية لوسائل الإعلام ” ما دفعنـا للتوجه للدائرة الإدارية بالمحكمة الاستئناف للطعن في قانونية قرار الحكومة والذي يتعارض مع التزامات ليبيا وفقاً للاتفاقيات الدولية والإعلان الدستوري في البلاد ، بل إن الحكومة تٌحاول فرض رسوم باهظة التكلفة دون أي خدمات تٌقدمها في محاولة إنتقامية وانتقائية في التعامل مع منح التراخيص والبث .

وسعنـا أعمالنا في برامج التدريب والتأهيل فبعد أعوام طويلة في التدريب حول السلامة الجسدية والرقمية التي استفاد منها أكثر من 400 صحفي ومٌدون وناشط ليبي، بالإضافة لبرامج الصحافة وحقوق الإنسان والتي استفاد منها أكثر من 225 صحفي ليبي في 5 مٌدن ليبية، شرعنـا في برامج التدريب حول التغطية الإعلامية للانتخابات في سياق الأوضاع الحساسة والتي استفاد منها 45 صحفي /ة ليبي حتى الأن، وبرامج التربية الإعلامية وتدقيق الحقائق والتي تستهدف طٌلاب الجامعات والمٌعاهد العٌليا.

لقد أنتج فريقنا خلال العام الماضي مواد بصرية وسمعية عدة ومنشورات صحفية وبيانات معلومات، في إطار التوسع وإشراك الجمهور العريض والعام في أعمالنا وبرامجنا والانفتاح بشكل أكبر وبناء جسر للتواصل مع عموم الشعب.

أخيرا يبق عام 2022 عام المخاطر الأمنية وهشاشة الوضعية القانونية لأعمالنا وجهودنا، واستمرار الضغوطات المهنية التي نواجها، لكننا حتماً سننتصر عليها.

محمد الناجم

المدير التنفيذي