خبراء ومدراء وسائل الإعلام العامة يتفقون على 5 توصيات سريعة لإصلاح المؤسسة الليبية للإعلام .
طرابلس 2 يونيو .
التقى مدراء وسائل الإعلام العامة وخبراء بقطاع الصحافة والإعلام في ندوة افتراضية حول ماهية الإصلاحات العاجلة المٌتعلقة بهيكلية وإدارة المؤسسة الليبية للإعلام ومعايير تركيبة مجلس الإدارة لها ، وفقاً للتعهدات التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية المٌهندس عبد الحميد إدبيبة في المنشور الحكومي رقم 8 الصادر في مطلع مايو الماضي .
نٌظم اللقاء الافتراضي يوم الثلاثاء الماضي 1 يونيو والذي استمر نحو ثلاثة ساعات متواصلة ، بتنظيم من المركز الليبي لحرية الصحافة ومنظمة المادة 19 ، ويهدف إلى دعم الجهود الوطنية للإصلاح الهيكلي والقانوني لقطاع الإعلام الليبي وإعداد رؤية واضحة تمثل جميع الأطراف الفاعلة ، لإحالته لرئاسة مجلس الوزراء .
أفتتح النقاش بكلمات المديرة الإقليمية لمنظمة المادة 19 سلوي الغزواني التي تحدث عن أهمية مواصلة دعم جهود المنظمات الغير الحكومية العاملة بمجال الدفاع عن حرية التعبير وإصلاح قطاع الإعلام وفقاً للمعايير الدولية ، فيما تعهدت المديرة الإقليمية لمنظمة دعم الإعلام الدولي فرجيني جون لمواصلة دعم الجهود التي يبذلها المركز الليبي لحرية الصحافة بهذا الإطار .
وأضاف د. محمد الأصفر رئيس مجلس الأمناء بالمركز الليبي لحرية الصحافة على ضرورة التحرك السريع في إصلاح وضعية المؤسسة الليبية للإعلام وتشكيل مجلس الإدارة الموحدة لها بما يضمن فعالية وسائل الإعلام العامة ، ولن يتأتى ذلك إلا بتوحيد الجهود المبذولة نحو رؤية مشتركة واضحة سيتضح بمخرجات هذا اللقاء الافتراضي .
تم خلال اللقاء استعراض المعايير الدولية المٌتعلقة بحوكمة قطاع الإعلام بالإضافة للمخالفات القانونية التي يتضمنها قرار رئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج رقم 587 بشأن إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام ومخالفته للإعلان الدستوري والتزامات ليبيا وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية .
كما تركز النقاش بشكل رئيسي على ضرورة تخليص الإعلام من جميع أشكال التبعية والذهاب نحو إجراء إصلاحات حقيقية بالقطاع تضمن استقلاليته وحوكمته وفقاً للمعايير الدولية ، وذلك باستحداث المجلس الأعلى للإعلام بقانون يصدر عن مجلس النواب الليبي شرط أن يكون الصحفيين والمجتمع المدني جزء من المسار التشاركي لإعداد القانون .
شدد المٌشاركون في اللقاء على ضرورة تسهيل نفاذ الصحفيين/ات للأحداث والمؤتمرات الصحفية وإتاحة المعلومة لجميع وسائل الإعلام بدون أي تمييز خاصة على أساس خطها التحريري ، فضلاً عن أهمية تعميم المنشور الحكومي رقم 8 على كافة الدوائر والجهات الحكومية والأجهزة الأمنية لوقف حوادث المنع من العمل والتوقيف التي يتعرض لها المراسلون الميدانيون بالإضافة لأهمية فتح خط ساخن مع وزارة الداخلية لوقف على طبيعة الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون ووسائل الإعلام المختلفة .
و اتفق المٌشاركون على تقديم رسالة مفتوحة تتضمن مخرجات اللقاء الافتراضي وهي 5 توصيات عاجلة لتقديمها لرئيس حكومة الوحدة الوطنية لإجراء إصلاحات في هيكلية وبنية المؤسسة الليبية للإعلام ووقف حالة توظيف الإعلام العمومي في الصراعات الشخصية التي يقودها رئيسها الموقوف عن العمل احتياطياً من ديوان المحاسبة الليبي .
