الدعاية السياسية وغياب التعددية في الإعلام الليبي.
تقرير بحثي جديد
بيـــــــــــــــــان صحــــفــــــــــــــــــــــي
طرابلس / الثلاثاء 26 سبتمبر: يصدر المركز الليبي لحرية الصحافة تقرير بحثي جديد هو الأول من نوعه في السياق الليبي حول ” التعددية السياسية في القنوات الفضائية الليبية ” وذلك استعدادا للانتخابات الوطنية المٌتعثرة، وبالشراكة مع مجموعة مرصد الإعلام في شمال أفريقيا والشرق الأوسط .
يٌركز التقرير البحثي الجديد على رصد وتحليل مضامين 9 قنوات فضائية ليبية هي الأكثر مٌتابعة وتأثيرا. والتي تتناول القضايا السياسية والشأن العام الليبي في برامجها. قمنا برصد 450 ساعة تلفزيونية، نتج عنها ظهور 6 شخصيات سياسية بارزة.
خًلٌص التقرير البحثي لغياب مفهوم التوازن المهني والتعددية السياسية لدي أغلب وسائل الإعلام المٌستهدفة في تغطيتها للأحداث السياسية المٌعقدة في البلاد، وإن غالب تلك القنوات تتجه نحو الدعاية السياسية لأشخاص بعينهم وتوجهاتهم السياسية.
تصدرت قناتي فبراير وتلفزيون المسار 41% من إجمالي التغطية الإعلامية وحضور الشخصيات السياسية في المشهد الليبي، فيما تصدر حضور رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة والجنرال خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الأعلى للدولة السابق خالد المشري ورئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدراه يحتلون المراكز الستة الاولي في المحتوي الذي تم رصد ه في التغطية التعددية السياسية في الفضائيات الليبية خلال فترة الرصد.
توضح نتائج عمليات الرصد إن رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية تصدر التغطية ذات التوجه الإيجابي بنسبة بلغت 35% يليه قائد القوات المٌسلحة في الشرق الليبي خليفة حفتر بنسبة بلغت 28% يليه رئيس الحكومة الليبية الموازية السابق فتحي باشاغا بنسبة بلغت 26%، أم التغطية ذات التوجه السلبي فتمثل الجنرال خليفة حفتر بنسبة بلغت 53% يليه فتحي باشاغا بنسبة بلغت 44% ، ومن ثم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بنسبة بلغت 43% .
رغم الحضور الواسع لرئيس الوزراء في وسائل الإعلام، إلا إنه كان سلبيا حيث تحصل على 25% من التغطية الإعلامية لتلفزيون المسار لكنها بتوجه سلبي بنسبة بلغت 82%. فيما حضر رئيسي مجلسي النواب والأعلى السابق بنسبة بلغت 17% لكل منهما إلا إنها كانت سلبية بنسبة 55% لعقيلة صالح، و26% لخالد المشري.
تصدر رئيس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قائمة الأعلى حضوراً في الإعلام الليبي بنسبة تجاوزت 24% من مٌجمل ما تم رصده، واستحوذ حضوره الإيجابي في قناة فبراير التي يٌعتقد إنه يملكها بنسبة 44% وبتغطية إيجابية ومٌحايدة بنسبة 91% فيما كان حضور الجنرال خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بنسبة 21% لكل منهما وهي ذات توجه سلبي بأكثر من 90%.، ما يعني أن قناة فبراير تحولت من خدمة إعلامية إلى صناعة الدعاية السياسية لصالح شخصية واحده.
فيما تحصل الجنرال خليفة حفتر على 25% من إجمالي تغطية قناة ليبيا الحدث التي يملكها ويٌديرها أحد أبنائه وكانت إيجابية في عمومها بنسبة 89%، فيما احتل صدراه تغطية قناة ليبيا الأحرار بنسبة وصلت 23% وبتوجه تغطية سلبي تجاوز 59%، تٌظهر نتائج عمليات الرصد أن تغطية قناة ليبيا الحدث مٌنحازة بشكل صارخ في توجهات التغطية بين حفتر وبقية الشخصيات السياسية.
كما تصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح التغطية بنسبة بلغت 26% في قناة ليبيا المٌستقبل والتي تتبع رئاسة مجلس النواب وكانت هذه التغطية إيجابية بنسبة بلغت 71% ، فيما حضر رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بنسبة 13% لكن بتوجه سلبي بنسبة 80% بنفس القناة.
إلا أن المٌثير للاهتمام هو التنوع في تغطية عدد كبير من الشخصيات السياسية في قناة الوسط، رغم تصدر رئيس الوزراء فيها بنسبة بلغت 20%، حيث لا تٌبين تغطية قناة الوسط أي انحياز صارخ لأي من أطراف الأزمة في ليبيا، إذ أن نسب توجه التغطية أقرب للحياد أو السلبية منها إلى الإيجابية.
ومن البديهي حضور مفتي الديار الليبي العلامة الصادق الغرياني، بتوجه إيجابي فاق بنسبة 89% في قناة التناصح وهي التابعة لدار الإفتاء فيما حضر الجنرال خليفة حفتر بتوجه سلبي مٌطلق بنسبة 76%، فيما تحصل عقيلة صالح وعبد الحميد الدبيبة بالتوازن على نسبة 14% من تغطية قناة التناصح لكنها سلبية لعقيلة صالح وتتراوح بين إيجابية ومٌحايدة لعبد الحميد الدبيبة.
يٌظهر التقرير البحثي غياب مفهوم التعددية السياسية في وسائل الإعلام العامة وهي قناتي الرسمية والوطنية، وانحصار دورها كمؤسسة اتصالية الأولى تابعة للمجلس الرئاسي والثانية لحكومة الوحدة الوطنية، فضلاً عن أن 97% من الشخصيات السياسية المرصودة في القنوات الفضائية تجاوزت أعمارهم الخمسين عاماً، فيما استحوذ الرجال على 94% من الحضور في الإعلام الليبي وغياب النساء عن المشهد الإعلامي السياسي.
ونظراً لما تلعبه وسائل الإعلام الليبية من دور محوري وحساس في توجيه المشهد السياسي في البلاد، وتأثير الأطراف المٌتداخلة والمٌتحكمة فإن المركز الليبي لحرية الصحافة يواصل عمله في إجراء المزيد من الأبحاث والدراسات الإعلامية لفهم أعمق لكافة الإشكاليات والتحديات التي يٌعانيها الإعلام الليبي، بغية الوصول لمفهوم التنظيم الذاتي، ووضع أداة لقياس التوازان المهني في التغطية الإعلامية بهدف ضمان التمثيل العادل وتحقيق تكافئ الفرص بين المٌرشحين في الانتخابات الوطنية القادمة المٌتعثرة.
رغم موجة استحداث العديد من المؤسسات التنفيذية بقطاع الإعلام، إلا إنها تبدؤ دون رؤية إستراتيجية واضحة لعملها ومهامها في ظل الفراغ التشريعي وغياب قانوني الإعلام والحق في الوصول للمعلومات، وفي المٌقابل تلعب القنوات الفضائية والمنصات الرقمية دور محوري وسلبي في الأزمة الليبية.
يٌظهر التقرير البحثي الحاجة المٌلحة لإرسال مشهد إعلامي تعددي يضمن التمثيل العادل لكافة الأطراف السياسية، وتحقيقاً للانتخابات وطنية حٌرة تضمن حق كُلا من الناخبين والمٌترشحين، ويٌركز على معرفة مدي ظهور السياسيين الليبيين في المشهد الإعلامي، ولا تهدف للتشهير أول التقليل من الجهود المبذٌولة في غرف الأخبار.
لتحميل التقرير عبر الرابط التالي:
