فبراير 25, 2023 | تقرير, غير مصنف
طرابلس _ 15 فبراير
أنهي فريق راصدي المركز الليبي لحرية الصحافة اليوم الأربعاء تدريبات مكثفة حول تقنيات الرصد الإعلامي للتعددية السياسية في وسائل الإعلام الليبية والتي استمرت لمدة 15 يوما بمشاركة 9 مٌتدربين بمقر المركز في طرابلس وبإشراف الخبيرة والباحثة في مجال الرصد الإعلامي فاطمة اللواتي، وسيكون باكورة العمل إصدار أول تقرير بحثي حول التعددية السياسية في الإعلام الليبي والذي يندرج في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي والقانوني لقطاع الصحافة والإعلام في ليبيا
وقد شارك رئيس وأعضاء من مجلس الإدارة بالمركز الليبي لحرية الصحافة، وعميد كلية الإعلام بجامعة طرابلس د، خالد غلام في توزيع شهادات التدريب على الفريق والذي سيواصل أعماله حتى منتصف شهر مارس القادم، وذلك لرصد وتحليل مضامين لـ 9 وسائل إعلامية ليبية ” حكومية وخاصة ” بواقع 500 ساعة تلفزيونية
وقال أ.د محمد الأصفر رئيس مجلس الإدارة إن هذه التدريبات هي نواة لإجراء المزيد من الأبحاث الإعلامية حول تحليل المضامين وقياس ظهور الشخصيات السياسية في وسائل الإعلام الليبية ومدى تكافؤ الفرص بين كافة الأطراف الليبية، وهي الأساس لضمان تمثيل عادل للجميع عبر وسائل الإعلام الممولة من الخزانة العامة او الخاصة
يٌشار إلى أن الرصد الإعلامي يأتي ضمن مشروع التغطية الإعلامية للانتخابات في سياق الأوضاع الحساسة، وذلك ضمن الاستعدادات التي يتخذها المركز الليبي لحرية الصحافة للانتخابات الوطنية القادمة، وإصدار أول تقرير بحثي حول التعددية السياسية في الإعلام الليبي
يوليو 18, 2022 | غير مصنف
صدر، اليوم الاثنين 18 يوليو 2022، حكم من القضاء المستعجل ببنغازي في ليبيا بتعليق القرار رقم 286 مؤقتاً والذي يقيد ويعطل عمل الجمعيات ؛ و يعتبرهذا الحكم خطوة مهمة جداً إذ طالبت جمعيات المجتمع المدني الوطني والدولي، كانت ضمنهم جمعية عدالة للجميع (بيان 3 جوان 2022)، بسحب اللائحة التنفيذية رقم 286 بعنوان تنظيم عمل مفوضية المجتمع المدني الصادرة سنة 2019، و ذلك لمخافتها للإعلان الدستوري المؤقت الليبي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إذ طبقا لهذه اللائحة، لمفوضية المجتمع المدني الحق حصريا في قبول أو رفض التسجيل والموافقة للجمعيات كما لها أيضا صلاحية رفض أو تجميد الحسابات البنكية والتمويل علاوة عن اجبارية حصول الجمعيات على تصريح مسبق من المفوضية قبل التواصل مع الهيئات والمؤسسات الدولية واجبارية إذن مسبق للسفر في إطار مشاركة في فعاليات خارج البلاد ؛ و تعد هذه التقيدات تعطيل فعلي لعمل الجمعيات و إنتهاكا للحريات.
الجمعيات في ليبيا غير ملتزمة منذ الآن بتطبيق القرار رقم 286
لذا، يعتبر الحكم الصادر اليوم بتعليق العمل باللائحة 286 خطوة إيجابية لحين سحبها تماما وينجر عن هذا الحكم ومنذ الآن عفوا قضائيا للجمعيات بالإلتزام حاليا بتنفيذها. وقد ذكرت جمعية عدالة للجميع أن الائحة 286 هي قرار اداري مخالاف لنص المادتين 14 و 15 من الإعلان الدستوري الليبي والذي ينص على أن حرية تكوين الجمعيات يتم تنظيمه بقانون و هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية و ليس للسلطة التنفيذية وفقا للحكم الصادرعن المحكمة العليا الليبية
جمعية عدالة للجميع
فبراير 13, 2022 | غير مصنف
طرابلس / 24 يناير
ترتكز الرؤية الأساسية لتحالف المنظمات غير الحكومية المعنية بالإعلام وحقوق الإنسان والتنمية المجتمعية على وضع استراتيجية وطنية متكاملة لأجل الدفاع عن حرية التعبير والإعلام والضغط نحو إقرار إصلاحات هيكلية جذرية بقطاع الإعلام، وإقرار قانون للمجلس الأعلى للإعلام.
نؤكد على أن حرية التعبير والإعلام، حق أساسي من حقوق الإنسان، لابد من صونه ، كما لابد ان نٌعزز استقلالية الإعلام الليبي وتعدديته، وندعم حق المواطنين والمواطنات في النفاذ للمعلومات
نٌشدد على أن حرية الإعلام واستقلالية الصحافة هي الجوهر والركيزة الأساسية التي تقوم عليها الأنظمة الرشيدة والتعددية السياسية ونشر قيم العدالة والمساواة، وإنها أدوات لا يمكن بدونها ضمان حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية
نٌرحب بالإصلاحات -الخجولة- التي أقرتها حكومة الوحدة الوطنية مؤخراً، فيما يتعلق بإنشاء هيئة للرصد الإعلامي، دون أن نغفل أنه لا يزال الكثير من الإصلاحات الجذرية، ولعل أبرزها إنشاء المجلس الأعلى للإعلام، وإعادة هيكلية وسائل الإعلام العامة، والحد من التدخلات السلبية أو التحكم في توجيهها.
ندرك الدور الأساسي الذي يٌمكن لوسائل الإعلام القيام به في المسار الانتقالي من خلال ضمان حصول الجمهور على المعلومات النزيهة والشفافة وحقهم في التعبير عن آرائهم ومخاوفهم وكشف الممارسات الخاطئة ومكافحة أشكال خطاب الكراهية كافة.
نؤكد على التغييرات الهائلة والملحوظة التي طرأت على بيئة الإعلام والاتصال نتيجة تطور تكنولوجيا الإعلام والشبكات الاجتماعية والتي منعت احتكار الأقوياء للمعلومة والإعلام، ودفعت للتغيير في المجتمعات.
ولإننا عازمون على المُضي نحو الضغط لإجراء المزيد من الإصلاحات وإقرار قانون تنظيم الإعلام الذي تعمل عليه المنظمات غير الحكومية المعنية بالإعلام.
عليه نٌعلن نحن المنظمات الموقعة أدناه عن تأسيس تحالف للدفاع عن حرية الإعلام والعمل سوياً نحو إجراء الإصلاحات اللازمة بالقطاع وأهمها دعوة مجلس النواب للقبول بقانون تنظيم الإعلام ” الذي عملت عليه المنظمة الليبية للإعلام المٌستقل منذ عام 2019 من خلال لجنة تضم خبراء قانونيين وصحفيين.
المنظمات الموقعة
- منظمة أطوار للأبحاث والتنمية المجتمعية
- شبكة أصوات للإعلام
- المنظمة الليبية للإعلام المٌستقل
- المركز الليبي لحرية الصحافة
- المرصد الليبي لحرية التعبير
- المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية
- منظمة جديد للإعلام الرياضي
- جمعية زلاف للتنمية والاعلام
- معهد فنون للثقافة والاعلام
يناير 26, 2022 | غير مصنف
طرابلس / 24 يناير
ترتكز الرؤية الأساسية لتحالف المنظمات غير الحكومية المعنية بالإعلام وحقوق الإنسان والتنمية المجتمعية على وضع استراتيجية وطنية متكاملة لأجل الدفاع عن حرية التعبير والإعلام والضغط نحو إقرار إصلاحات هيكلية جذرية بقطاع الإعلام، وإقرار قانون للمجلس الأعلى للإعلام.
نؤكد على أن حرية التعبير والإعلام، حق أساسي من حقوق الإنسان، لابد من صونه ، كما لابد ان نٌعزز استقلالية الإعلام الليبي وتعدديته، وندعم حق المواطنين والمواطنات في النفاذ للمعلومات
نٌشدد على أن حرية الإعلام واستقلالية الصحافة هي الجوهر والركيزة الأساسية التي تقوم عليها الأنظمة الرشيدة والتعددية السياسية ونشر قيم العدالة والمساواة، وإنها أدوات لا يمكن بدونها ضمان حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية
نٌرحب بالإصلاحات -الخجولة- التي أقرتها حكومة الوحدة الوطنية مؤخراً، فيما يتعلق بإنشاء هيئة للرصد الإعلامي، دون أن نغفل أنه لا يزال الكثير من الإصلاحات الجذرية، ولعل أبرزها إنشاء المجلس الأعلى للإعلام، وإعادة هيكلية وسائل الإعلام العامة، والحد من التدخلات السلبية أو التحكم في توجيهها.
ندرك الدور الأساسي الذي يٌمكن لوسائل الإعلام القيام به في المسار الانتقالي من خلال ضمان حصول الجمهور على المعلومات النزيهة والشفافة وحقهم في التعبير عن آرائهم ومخاوفهم وكشف الممارسات الخاطئة ومكافحة أشكال خطاب الكراهية كافة.
نؤكد على التغييرات الهائلة والملحوظة التي طرأت على بيئة الإعلام والاتصال نتيجة تطور تكنولوجيا الإعلام والشبكات الاجتماعية والتي منعت احتكار الأقوياء للمعلومة والإعلام، ودفعت للتغيير في المجتمعات.
ولإننا عازمون على المُضي نحو الضغط لإجراء المزيد من الإصلاحات وإقرار قانون تنظيم الإعلام الذي تعمل عليه المنظمات غير الحكومية المعنية بالإعلام.
عليه نٌعلن نحن المنظمات الموقعة أدناه عن تأسيس تحالف للدفاع عن حرية الإعلام والعمل سوياً نحو إجراء الإصلاحات اللازمة بالقطاع وأهمها دعوة مجلس النواب للقبول بقانون تنظيم الإعلام ” الذي عملت عليه المنظمة الليبية للإعلام المٌستقل منذ عام 2019 من خلال لجنة تضم خبراء قانونيين وصحفيين.
المنظمات الموقعة
- منظمة أطوار للأبحاث والتنمية المجتمعية
- شبكة أصوات للإعلام
- المنظمة الليبية للإعلام المٌستقل
- المركز الليبي لحرية الصحافة
- المرصد الليبي لحرية التعبير
- المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية
- منظمة جديد للإعلام الرياضي
- جمعية زلاف للتنمية والاعلام
- معهد فنون للثقافة والاعلام
يناير 26, 2022 | غير مصنف
طرابلس / 24 يناير
ترتكز الرؤية الأساسية لتحالف المنظمات غير الحكومية المعنية بالإعلام وحقوق الإنسان والتنمية المجتمعية على وضع استراتيجية وطنية متكاملة لأجل الدفاع عن حرية التعبير والإعلام والضغط نحو إقرار إصلاحات هيكلية جذرية بقطاع الإعلام، وإقرار قانون للمجلس الأعلى للإعلام.
نؤكد على أن حرية التعبير والإعلام، حق أساسي من حقوق الإنسان، لابد من صونه ، كما لابد ان نٌعزز استقلالية الإعلام الليبي وتعدديته، وندعم حق المواطنين والمواطنات في النفاذ للمعلومات
نٌشدد على أن حرية الإعلام واستقلالية الصحافة هي الجوهر والركيزة الأساسية التي تقوم عليها الأنظمة الرشيدة والتعددية السياسية ونشر قيم العدالة والمساواة، وإنها أدوات لا يمكن بدونها ضمان حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية
نٌرحب بالإصلاحات -الخجولة- التي أقرتها حكومة الوحدة الوطنية مؤخراً، فيما يتعلق بإنشاء هيئة للرصد الإعلامي، دون أن نغفل أنه لا يزال الكثير من الإصلاحات الجذرية، ولعل أبرزها إنشاء المجلس الأعلى للإعلام، وإعادة هيكلية وسائل الإعلام العامة، والحد من التدخلات السلبية أو التحكم في توجيهها.
ندرك الدور الأساسي الذي يٌمكن لوسائل الإعلام القيام به في المسار الانتقالي من خلال ضمان حصول الجمهور على المعلومات النزيهة والشفافة وحقهم في التعبير عن آرائهم ومخاوفهم وكشف الممارسات الخاطئة ومكافحة أشكال خطاب الكراهية كافة.
نؤكد على التغييرات الهائلة والملحوظة التي طرأت على بيئة الإعلام والاتصال نتيجة تطور تكنولوجيا الإعلام والشبكات الاجتماعية والتي منعت احتكار الأقوياء للمعلومة والإعلام، ودفعت للتغيير في المجتمعات.
ولإننا عازمون على المُضي نحو الضغط لإجراء المزيد من الإصلاحات وإقرار قانون تنظيم الإعلام الذي تعمل عليه المنظمات غير الحكومية المعنية بالإعلام.
عليه نٌعلن نحن المنظمات الموقعة أدناه عن تأسيس تحالف للدفاع عن حرية الإعلام والعمل سوياً نحو إجراء الإصلاحات اللازمة بالقطاع وأهمها دعوة مجلس النواب للقبول بقانون تنظيم الإعلام ” الذي عملت عليه المنظمة الليبية للإعلام المٌستقل منذ عام 2019 من خلال لجنة تضم خبراء قانونيين وصحفيين.
المنظمات الموقعة
- منظمة أطوار للأبحاث والتنمية المجتمعية
- شبكة أصوات للإعلام
- المنظمة الليبية للإعلام المٌستقل
- المركز الليبي لحرية الصحافة
- المرصد الليبي لحرية التعبير
- المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية
- منظمة جديد للإعلام الرياضي
- جمعية زلاف للتنمية والاعلام
- معهد فنون للثقافة والاعلام
