بيان صحفي – مطالبة ومناشدة لوقف التحريض في وسائل الإعلام

 

 

يُتابع المركز الليبي لحرية الصحافة بقلق عميق التغطية الإعلامية للأحداث الجارية في البلاد التي اتسمت بالتحريض على العنف و الكراهية و الدعاية غير المباشرة للإرهاب، وهو ما يدل على الضعف المهني و عمق تحكم مافيا المال والسياسة في إدارة الوسائل الإعلامية .

وقد أظهرت وحدة مراقبة الوسائل الإعلامية التلفزيونية والإلكترونية  (أُنشئت ضمن الاستراتجية السنوية للعام الجاري 2016  في المركز الليبي لحرية الصحافة، و هي وحدة تُعنى برصد الخروقات المهنية وتحليل الخطاب الإعلامي)، مدى انتشار التجاوزات المهنية الصادمة كـتزييف الحقائق، ونشر صُور دعائية لتنظيم الدولة، إضافة إلى بث صور القتـلى والدماء وهو ما يُعد دعاية مباشرة للعنف والتحريض، فضلاً عن ظهور شخصيات سياسية وعسكرية في الإعلام تستخدم التشهير والسب وتشويه الحقائق  لتضليل الرأي العام .ويدعو المركز الليبي لحرية الصحافة رؤسـاء التحرير والصحفيين، إلى ضرورة تبني نهج متزن يلتزم بالحفاظ على السلم الاجتماعي، ويقدم تغطية إعلامية موضوعية للحوادث الإرهابية والنزاع السياسي، وذلك بهدف قطع الطريق أمام محاولات التحريض الممنهج ضد صحفيين ووسائل إعلامية بعينها، ويضمن التعددية الإعلامية .

و في هذا السياق، يحث محمد الناجم الرئيس التنفيذي للمركز الليبي لحرية الصحافة الوسائل الإعلامية المختلفة على ضرورة  التخلي عن الانحياز الواضح لأحد أطراف النـزاع، و على أن تحقق المعايير المهنية التي ترفعها، كما أنه يجب على الصحفيين ألا يسمحوا لأحد أن يتحكم في إرادتهم، وأن يسهموا في تقديم محتوي إعلامي مهنـي.

ويُذكّر المركز الليبي لحرية الصحافة كافة المجالس البلدية والحكومة الليبية والأطراف الفاعلة، بضرورة الكف عن  ممارسة التضييق المتعمد على المراسلين الميدانين أثنـاء أداء واجبهم الصحفي، أو التمييز بين الوسائل الإعلامية أو التدخل في عملها .

وحدة العلاقات العامة والاتصال

 صدر في تونـس

13/ ينـاير /2016