ائتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان يدين بشدة قرار منع سفر النساء الليبيات باعتباره مخالفاً للدستور وانتهاكاً لحقوق الإنسان، ويطالب بإلغائه

 

 

 

بتاريخ 16 فبراير 2017

 أصدر رئيس الأركان العامة والحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من بن جواد إلى درنة، عبد الرازق الناظوري، ولدواعٍ أمنية، القرار رقم 6 لسنة 2017 بشأن منع سفر النساء الليبيات من غير محرم (يشار إليه في ما يلي بالقرار). يمنع القرار النساء الليبيات دون سن الستين سنة من السفر إلى الخارج من غير محرم، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره. كما يلغي القرار كلّ حكم يخالفه، ولكنّه لم يأت على ذكر العقوبات التي يجب ان تقع على من يخالفه . يدين ائتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان (يشار إليه في ما يلي بالائتلاف) القرار بشدة، ويطالب بإلغائه لكونه يتنافى مع الدستور، ويشكّل انتهاكاً لحقوق الإنسان.

يشكّل القرار انتهاكاً للإعلان الدستوري الصادر سنة 2011  والذي ينصّ على أنّ الليبيين متساوون ولا تمييز بينهم على أساس الجنس، كما ينصّ على أن تضمن الدولة حرية التنقل لجميع الليبيين.
بالإضافة إلى ذلك، يشير الائتلاف إلى أنّ هذا القرار يمثّل انتهاكاً لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي. فليبيا ملزمة، كدولةٍ طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بحماية الحق في عدم التمييز من خلال ضمان الحق المتساوي بين المرأة والرجل في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. كما تلزم ليبيا أيضاً بحماية الحق في حرية التنقل، بما في ذلك السماح للأفراد في مغادرة البلاد والعودة إليها متى أرادوا ذلك.

وكان الائتلاف قد حذّر في وقتٍ سابقٍ من أعمال التمييز المستمرّة ضد المرأة في ليبيا، وناشد بحماية الحق في المساواة وحرية التنقل.  كما حذّر بشكلٍ خاص من الفتاوى المؤثرة، الصادرة عن  دار الإفتاء، بغض النظر عن مدى إلزامها، والتي تمنع سفر المرأة من غير محرم. وبالرغم من أنّ تلك الفتاوى لم تطبّق بشكل رسمي ومنظم، إلاّ إنها طبّقت في بعض الأحيان على نحوٍ تعسّفي وغير مسؤول .

كما يذكّر الائتلاف ليبيا بالتزاماتها العامة التي تمّ التطرّق إليها في الاستعراض الدوري الشامل، بما في ذلك التعهّد باعتماد السياسات والشريعات الهادفة إلى تعزيز حقوق المرأة. حيث يعدّ القرار الأخير مخالفاً لالتزامات ليبيا في ضمان المساواة للمرأة في إطار الاستعراض الدوري الشامل.

علاوةً على ذلك، يعرب الائتلاف عن قلقه من أن يتبع هذا القرار نمطاً جديداً من القيود السابقة على بعض الأفراد والمجموعات مع ذكر “الدواعي الأمنية” كمبرّر لتلك القيود. إذ كانت وزارة الثقافة والمجتمع المدني قد أصدرت منشوراً بتاريخ 25 نوفمبر 2015 يقضي على جميع الأفراد العاملين لدى منظمات المجتمع المدني تقديم إشعار خاص، والحصول على موافقةٍ منها، لحضور أي اجتماعات، أو ورش عمل أو مؤتمرات تنظّم خارج ليبيا. وكان الائتلاف قد أشار في تلك الفترة إلى أنّ هذه الجهود، في حال تمّ تنفيذها، ستسمح للدولة بفرض المزيد من السيطرة على نشاطات المجتمع المدني وتقييد استقلاليته.

وقد علّقت مدير منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا، إلهام السعودي، على القرار بقولها: “لا تزال المرأة تواجه الأنماط المجتمعية المقولبة التي تتعزّز من خلال إصدار هذه القرارات. أمام السلطات الليبية واجب خاص باعتماد سياسة مراعية للنوع الاجتماعي في فترة ما بعد الصراع.” وأضافت: “أتى قرار منع السفر ليشكّل خطوةً تراجعيةً خطيرةً بالنسبة إلى حماية حقوق الإنسان. وقد أخفقت ليبيا مرةً أخرى في حماية المواطنات من خلال استخدام مبرّر الدواعي الأمنية كوسيلة لتقييد حقوق المرأة عوض التشجيع على حمايتها. وهذا ما لم نكن نتوقعه في الذكرى السادسة لثورة 17 فبراير.”