صدر، اليوم الاثنين 18 يوليو 2022، حكم من القضاء المستعجل ببنغازي في ليبيا بتعليق القرار رقم 286 مؤقتاً والذي يقيد ويعطل عمل الجمعيات ؛ و يعتبرهذا الحكم خطوة مهمة جداً إذ طالبت جمعيات المجتمع المدني الوطني والدولي، كانت ضمنهم جمعية عدالة للجميع (بيان 3 جوان 2022)، بسحب اللائحة التنفيذية رقم 286 بعنوان تنظيم عمل مفوضية المجتمع المدني الصادرة سنة 2019، و ذلك لمخافتها للإعلان الدستوري المؤقت الليبي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إذ طبقا لهذه اللائحة، لمفوضية المجتمع المدني الحق حصريا في قبول أو رفض التسجيل والموافقة للجمعيات كما لها أيضا صلاحية رفض أو تجميد الحسابات البنكية والتمويل علاوة عن اجبارية حصول الجمعيات على تصريح مسبق من المفوضية قبل التواصل مع الهيئات والمؤسسات الدولية واجبارية إذن مسبق للسفر في إطار مشاركة في فعاليات خارج البلاد ؛ و تعد هذه التقيدات تعطيل فعلي لعمل الجمعيات و إنتهاكا للحريات.
الجمعيات في ليبيا غير ملتزمة منذ الآن بتطبيق القرار رقم 286
لذا، يعتبر الحكم الصادر اليوم بتعليق العمل باللائحة 286 خطوة إيجابية لحين سحبها تماما وينجر عن هذا الحكم ومنذ الآن عفوا قضائيا للجمعيات بالإلتزام حاليا بتنفيذها. وقد ذكرت جمعية عدالة للجميع أن الائحة 286 هي قرار اداري مخالاف لنص المادتين 14 و 15 من الإعلان الدستوري الليبي والذي ينص على أن حرية تكوين الجمعيات يتم تنظيمه بقانون و هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية و ليس للسلطة التنفيذية وفقا للحكم الصادرعن المحكمة العليا الليبية
جمعية عدالة للجميع
