الليبي لحرية الصحافة يُدين الإجراءات التعسفية لإدارة الإعلام الخارجي

طرابلس 12 فبراير

يُتابع المركز الليبي لحرية الصحافة بقلق بالغ الأخطار الحقيقية التي تتمثّل في التضييق على عدة صحفيين ومنعهم من أداء واجبهم المهني؛ من خلال إجراءات تعسفيّة تقوم بها إدارة الإعلام الخارجي، التي أحيلت تبعيّتها إلى وزارة الخارجية الليبية مؤخرًا” بقرار غامض” من الوزير المفوّض بحكومة الوفاق المدعومة من قبل الأمم المتحدة.
وقد اشتكى العديد من الصحفيين من الممارسات الفظّة والمعاملات السيئة والاعتداءات اللفظية من قبل مديرة إدارة الإعلام الخارجي المُعيّنة مؤخرًا ” لمياء الزليتني “، وتهديداتها بسحب تراخيص والمنع من العمل، فضلًا عن إقدامها على سحب ترخيص أحد الصحفيين الليبيين وفرض إملاءات عليهم بحجج حماية ” الأمن القومي”، وتأليبها الأجهزة الأمنية ضد الصحفيين؛ وهذا ما شجّع عناصر هذه الأجهزة على التمادي في التوقيف والاحتجاز والتحقيق مع الصحفيين؛ استنادًا على تعليماتها، وهو ما يُعيد شبح الممارسات الاستبدادية مع قرب الذكرى السابعة لثورة فبراير.
وقد وثّقت وحدة الرصد والتوثيق مع عدة صحفيين قولهم: إنه فرض عليهم أخذ تصريحات مكتوبة شهرية للعمل من إدارة الإعلام الخارجي، وتقديم بلاغات قبل تصوير حدث ما أو توثيقه، كما طالبت الصحفيين شفويًّا باطلاعها على ما أُنجز من تقارير صحفية قبل إرسالها لمؤسساتهم الإعلامية، وهذا يُعدّ تدخّلًا سافرًا ورقابة مُسبقة على عمل المراسلين الميدانيّين، وكأنهم موظفون لدى إدارة الإعلام الخارجي؛ في محاولة للضغط وتوجيه السياسة التحريرية لوسائل الإعلام.

كما وثّقت شكاوى بعض الصحفيين من المحاباة في تقديم الدعم والمُساعدة لبعض وسائل الإعلام والتضييق على وسائل إعلامية أخرى من قبل الإدارة المذكورة، والتشكيك في وطنية بعض الصحفيين الليبيين، إضافة إلى نعتهم بعدم المهنية أمام نظرائهم الصحفيين الأجانب.

وفي هذا الإطار يقول الرئيس التنفيذي للمركز الليبي لحرية الصحافة محمد الناجم: “إن عقليّة اللجان الثورية المُستبدة تُطل برأسها من جديد بهذه الإجراءات التعسفية المُناقضة لحرية الصحافة والتعبير، التي يكفلها الإعلان الدستوري المؤقت والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها ليبيا، وهي مُلزِمة كتشريع وطني، وعلى وزير الخارجية المفوّض “محمد سيالة” تحمل مسؤوليته إزاء القرارات التعسفية التي تصدرها إدارة الإعلام الخارجي التابعة لوزارته، وأن يلتزم بتعهدات ليبيا أمام المجتمع الدولي بحرية الإعلام والتعبير وعدم التضييق وتعقّب الصحفيين”
ويُضيف “ليس من المنطقي أن تتداخل اختصاصات هيئة الإعلام وإدارة الإعلام الخارجي، وتسليط الأجهزة الأمنية على مراقبة الصحفيين، فضلًا عن الاستحواذ على مهام هيئة الإعلام في منح تراخيص العمل لصحفيي وسائل الإعلام المختلفة، وإن على مسؤولي إدارة الإعلام الخارجي احترام اللوائح التنظيمية”
ويحذّر المركز الليبي لحرية الصحافة من هذه الأساليب التي زادت من تعميق أزمة تراجع حرية الصحافة والتعبير، ويُحمّل المجلس الرئاسي ووزاراته المسؤولية الكاملة عن نتائج هذه الممارسات المتصاعدة وسلامة الصحفيين، ونُطالب بضرورة معالجتها ووقف كل هذه الاعتداءات.