جانب من المٌشاركين

 تونس / أنهي المشاركون في أعمال الندوة الدولية  نحو خارطة طريق لإصلاح قطاع الإعلام الليبي أعمالها والتي يٌنظمها المركز الليبي لحرية الصحافة ضمن المٌبادرة الوطنية لإصلاح الهيكلي والقانوني للإعلام ا في ليبيا بمشاركة مدراء وسائل إعلام عامة وأكاديميون ليبيون وممثلي مجالس إعلام أوروبية وخبراء دوليين .

ويهدف اللقاء لخلق  أرضية مشتركة للحوار وكسر حالة العزلة بين الأطراف الليبية وفتح مجال للحوار والعصف الذهني المٌشترك وإجراء مناقشات ومداولات إستمرت لأكثر من 9 ساعات يومياً لرسم ملامح الإصلاحات اللازمة بحضور ممثلين عن منظمة دعم الإعلام الدولي ومنظمة المادة 19 والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني .

وأفتتح الرئيس التنفيذي للمركز الليبي لحرية الصحافة محمد الناجم بالقول ” إنه  لا يٌخفي على أحد  حالة التخبط والتأكل الرهيب في مؤسسات الإعلام العام وتزايد توغل الجماعات الغير نظامية وأصحاب المنافع ، ناهيك عن حالة التدمير والنهب التي تعيشها تلك المؤسسات في ظل تضخم كبير في كوادرها البشرية وحالة الإنفاق المالي الغير مدروسة ”

وأضاف إن الحكومات المتعاقبة أظهرت عدم رغبتها فيي الإصلاح وإجراء التنظيم اللازم للقطاع  و نيتها في الإستمرار في سيطرة الحكومة على هذا القطاع الهش الذي يٌعاني من الفوضي والإهمام ، ولابد لأصحاب المهنة تحرير القطاع من قبضة الحكومات والبدء في تأسيس مؤسسة مستقلة لإعادة الإصلاح والحوكمة وفقاً للقواعد الدستورية  .

فيما علق الناجم بقوله حالة التوظيف الغير ناضج للإعلام العام وتحوله من إعلام التعبوئة إلي إعلام الموالاة للسلطة ، ولا تزال السياسات التحريرية والمحتوي لا يقول شي للجمهور الليبي واصفاً إياها باللغة البائسة والسائدة بنفس الوقت ، فيما شدد بقوله إن  المركز الليبي لحرية الصحافة منظمة وطنية  أجندتها وطنية وإن مانقوم به هو شأن ليبي صرف ولايمكن فرض أي إملائات أو أجندة خارجية ، داعياً أن يكون أعمال الندوة حجر أساس يٌمكن أن ننطلق منها للعمل جميعاً .

وتناولت جلسات العمل التحديات والقيود المفروضة على وسائل الإعلام العامة والمحاولات السابقة للتنظيم الذاتي فضلاً التركيز على القنوات التلفزيونية العمومية ، فيما ركزت الجلسات الأخيرة على أهمية التنظيم الذاتي والضمانات القانونية والدستورية اللازمة والدور الحاسم للصحفيين في وقف التدخلات بقطاع الإعلام العام وصولاً لصياغة وطنية للإصلاح الهيكلي والقانوني لقطاع الإعلام .

 و قد تركزت مداخلات المشاركين عن عجز حكومة الوفاق الوطني في إجراء التنظيم اللازم وتسمية رئيساَ لهيئة الإعلام وضم المؤسسات المشتتة فضلاً عن توحيد المؤسسات شرقاً وغرباً ، بالإضافة لغياب الإطار القانوني ، بالإضافة لحالة التخبط لدي الحكومات وغياب الرؤية في إجراء التخطيط اللازمة والإهدار للأموال ،  واأنتج عنها ثلاثة عشر توصية أنية لإجرائها .

ويأتي هذا اللقاء الاول من نوعه للمحاولة توحيد الجهود وإيجاد أرضية مشتركة بين كافة الفاعلين الذين أوصوا بضرورة توسيع دائرة المشاركة والنقاشات بهذا الملف ، وتقدموا بدعوة لرئيس المجلس الرئاسي بتسمية مسؤولاً لملف الإعلام  وفقاً لوصف وظيفي وبرنامج إصلاحي واضحين .