الرصد الإعلامي

رغم الطفرة الإعلامية وانتشار وسائل الإعلام المختلفة (الإذاعية والتلفزيونية والإلكترونية) خلال السنوات الخمس الماضية وفي ظل فراغ الإطار التشريعي المتعلق بتنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني ومراقبة الخطاب الإعلامي بما يضمن الوصول لإعلام تعددي مهني حر إلا إن تحكم الأطراف السياسية والقبلية والدينية  في امتلاك وإدارة الوسائل التلفزيونية وتوجيها لضرب السلم المجتمعي والتحريض والدعوة للانتقام ضد تيارات أو جماعات بعينها تسبب في حدوث شرخ مجتمعي.

 

وتعيش وسائل الإعلام الليبية حالة فوضي وتحكم رأس المال فيما تتحكم الأطراف المتنازعة في طرابلس والبيضاء على إدارة وسائل الإعلام العمومية لصالحها دون مراعاة حق المواطنين في الحصول على إعلام مهني تعددي يمثل كل أطراف المجتمع، فيما فشلت وزارة الإعلام والتي تأسست بعام 2013 والهيأة الإعلامية المتعاقبة في وضع سياسة استراتيجية سليمة تضمن التعددية الإعلامية، الأمر الذي تطلب أن يلعب المجتمع المدني دورا أكبر  في رصد خطابات الكراهية والتحريض وتغطية وسائل الإعلام المختلفة للنزاعات المسلحة والإرهاب من خلال إنشاء وحدة رصد وسائل الإعلام، تُصدر التقارير باستمرار .