الإصلاح الهيكلي والقانوني

يعيش قطاع الصحافة والإعلام من التخبط والفوضى نتيجة انعدام التخطيط السياسات الإعلامية واللوائح التنظيمية، وتوضح إمكانيات تنظيم القطاع وإصلاحه الهيكلي وبناءه الإداري وضعه القانوني لضمان استقلال وسائل الإعلام والخروج بالخطاب الإعلامي من وحل الكراهية والدعوة للعنف وتبييض الإرهاب.

ولعل إنه بعد الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، لابد من العمل ضمن مسارات ملحة عدة ويعد الإعلام والصحافة ضمن أهم هذه المسارات بهدف تحسين دوره بما يخدم الوفاق الوطني ويحقق حاجة المواطن الليبي في إعلام مهني حـر مبني على التعددية بعيداً عن التوظيف السياسي المشين والتضليل الإعلامي الرائـج بالوسائل الإعلام الخاصة.

ويركز المركز الليبي لحرية الصحافة على الضرورة الهامة في توحيد الرؤية والجهود ضمن مسار يفضي بعملية الإصلاح الهيكلي وتدعيم المسار التشريعي وضبط وتقوية دور وسائل الإعلام العمومية وضمان استقلالية كافة وسائل الإعلام.