المسار التشريعي

يتطلب تطوير البيئة الحاضنة لقطاع الصحافة والإعلام ضرورة شن التشريعات الدستورية والقانونية اللازمة بما يضمن حرية الصحافة والتعبير ويقوم بتنظيمها تجاوزاً للفوضى التي يعانيها قطاع الاعلام السمعي والبصري حالياً. و بالنظر لافتقاد ليبيا للتشريعات واللوائح المنظمة التي تحمي الحريات الصحفية وتصون حقوق الصحفيين وفرصهم في الحصول على المعلومات وتحد من التضييق عليهم وتزيد من تعرضهم للانتهاكات والتضييق المتعمد.

ومن هذه الارضية تبني المركز الليبي لحرية الصحافة قضية إقرار المسار التشريعي ضمن رؤية العامة و أطلق مشروع وطني يقوم على أساس توسيع مشاركة الصحفيين والأكاديميين في صياغة الدستور والقوانين المنظمة للقطاع.

ويقوم المشروع بالمرحلة الاولي فتح حوارات حول وضع الحريات الصحفية بالدستور الليبي المنتظر لبناء قاعدة دستورية متينة لذالك فيما تتركز المرحلة الثانية على أساس مناقشة مشاريع القوانين واللوائح الخاصة.

و من هنا تبني المركز الليبي لحرية الصحافة أهمية وضع المسار التشريعي ضمن الأولياته لتطوير البيئة الحاضنة لقطاع الصحافة والإعلام.

 


freedom