أصدر المركز الليبي لحرية الصحافة تقريراً بعنوان ” 2014 الأسوء في وضع  الحريات الاعلامية على الإطلاق”، هذا نصه:

 2014 الأسوء في وضع  الحريات الاعلامية على الإطلاق

 

المركز الليبي لحرية الصحافة : 2014 الأسوء على الإطلاق في وضع الحريات الاعلامية وسط تعرض الصحفيين الليبيين لجرائم في ظل غياب المحاسبة.

تابع المركز الليبي لحرية الصحافة بقلق عميق كافة الانتهاكات والتجاوزات بحق حرية الصحافة في ليبيا وقد قامت وحدة الرصد والتوثيق بتسجيل كافة الانتهاكات دون تحييز أو تمييز وذلك بالتحقق منها وتصنيفها وفقاً لمنهجية منضبظة تعمل بها الوحدة في توثيق الانتهاكات والعمل على تقديم عدة أشكال من الدعم والمناصرة الحقوقية. وقد تراجع مؤشر الحريات الاعلامية خلال عام 2014 بالمقارنة بالأعوام الماضية في ظل ارتفاع نسبة الانتهاكات ،الأمر الذي ينذر بخطوة وضع الحريات بعدما عاشت البلاد ذروتها إثر سقوط النظام السابق.

وتعددت الانتهاكات وتصنيفها ودرجات خطورتها في عدة مدن تصدرت مدينة بنغازي النسبة الأعلى فيما تأتي طرابلس من بعدها ، أي إن الصحفيين في أكبر مدينتين في البلاد يعيشون على وقع الاضطرابات والعنف المسلط ضدهم ، فيما تعد الجماعات المسلحة المتعددة الأيدلوجيات هي المسئول الأول عن أغلب الانتهاكات وهي على رأس القائمة السوداء والتي تمارس التضييق والعنف ضد الوسائل الاعلامية والصحافية ولا تقبل بالتعددية في هذه المهنة. ويعمل المركز الليبي لحرية الصحافة كمنظمة مستقلة غير ربحية في الدفاع عن الصحفيين وحماية الحريات الاعلامية ، وتوثيق كافة الاستهدافات التي يتعرض لها الصحفيين وحرياتهم المهنية مما تعد جرائم خطيرة تستدعي محاسبة المتورطين فيها في ظل نية الأطراف المتنازعة التحكم والسيطرة على الوسائل الاعلامية وتوجيهها وفق مصالحهم. ويهيب المركز الليبي لحرية الصحافة بكافة الصحفيين ووسائل الاعلام والمنظمات الحقوقية بضرورة الاصطفاف والوقوف لمواجهة تلك الانتهاكات الخطيرة وفضح المتورطين في استهداف حرية الصحافة والتعبير وتتبعهم قضائياً .

 وصنفت وحدة الرصد والتوثيق الانتهاكات الواقعة على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في خمسة تصنيفات رئيسية وهي كالآتي :

حالات القتل
تمثل حالات القتل التي تعرض لها الصحفيين أكثر الانتهاكات خطورة وقد ارتفعت هذا العام بشكل كبير لتسجل أعلى إحصائية قتل طالت صحفيين اذا ما قورنت بالأعوام الأربعة الماضية. ووثقت وحدة الرصد ثماني حالات قتل طالت صحفيين وعاملين بقطاع الإعلام ، خمس منها في مدينة بنغازي “والتي تُعَدّ من المناطق الأكثر خطورة على حياة الصحفيين في البلاد” ، بالنظر لشدة المعارك العسكرية وتعدد الجماعات المسلحة المعادية لحرية الصحافة فيها فيما سجلت حالتي قتل طالت صحفيين بمدينة سبها والتي لا تقل خطورة نظرا لشدة الحساسيات القبلية واندلاع النزاعات فيها بين الحين والأخر ، فيما سجلت حالة واحدة بمدينة أوباري ويعود سببها للاقتتال العرقي بالمدينة.
ورغم تتبع كافة حالات الاغتيالات التي طالت الصحفيين أو العاملين بالإعلام والاتصال بذويهم وأصدقائهم من قبل الباحثين بوحدة الرصد فإن كافة حالات القتل العمد التي تعرض لها الضحايا ، لم تدفع إطلاقاً الأجهزة القضائية إلى التحقيق بجدية وتتبع الجناة ، مما زاد من ظاهرة الإفلات من العقاب وبالتالي ازدياد في حالات القتل العمد والعنف .

الشروع بالقتل
وفيما يتعلق بحالات الشروع في القتل العمد أو التهديد المباشر بذالك ، فقد وثقت وحدة الرصد بالمركز الليبي لحرية الصحافة 17 حالة فقط ، واعتمدت الوحدة على التواصل المباشر مع الضحايا والتأكد من الحالات بعدة طرق في بنغازي سجلت تسع حالات شروع في القتل يعني النسبة الأعلى مقارنة ً بثلاث حالات سجلت بسبها وثلاث أخر سجلت في طرابلس وحالتين سجلتا بمدينة درنة والتي منع فيها عمل الصحفيين من قبل الجماعات المتطرفة هناك.

الاختطاف والتعذيب
وفيما يتعلق بحالات الاختطاف والتعذيب التي طالت أصحاب المهنة ، فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الثاني والثالث من العام 2014 لتوثق بها 23 انتهاكا، وترتبط أغلبها بالمزاج السياسي العام والعنف المسلح خصوصاً في مدينتي طرابلس وبنغازي وتتصدر بنغازي النسبة الأعلى في اعداد الانتهاكات حيث سجلت ثماني حالات أغلبها كانت خطيرة وجسيمة تعرض لها صحفيين ونشطاء إعلاميين ، فيما سجلت خمس حالات بطرابلس ارتبطت في مجملها بالتوتر السياسي كما سجلت ثلاث حالات اختطاف وتعذيب بمدينة درنة وتم تهديدهم بالقتل والضغط عليهم لترك مهنتهم لتفرغ المدينة من كافة كوادرها الصحفية ، فيما سجلت خمس حالات بمدينة سبها ترتبط أغلبها بالتوترات القبلية وسجلت أيضا حالتين بمدينة طبرق.

الاعتداءات الجسدية
شهد عام 2014 العديد من حالات التعدي بالضرب أو منع مراسلين من أداء أعمالهم من قبل قوات الأمن أو متظاهرين يرفعون مطالب سياسية ، لتسجل 28 حالة ، 13 حالة في بنغازي و11 حالة أخرى بطرابلس وأربع حالات سجلت بمدينة البيضاء و ترتبط خلفية الانتهاكات بالعداء اتجاه وسائل إعلامية بعينها أو ضد أشخاص وهو ما يشير لعمق الانقسام حيال التغطيات الإعلامية والسياسات التحريرية وتعاطيها مع القضايا والأزمات في ليبيا.

الاحصائيات

العنف ضد وسائل الاعلام
وضمن مسلسل العنف المتصاعد ضد وسائل الإعلام المختلفة والذي خلق من الداخل بيئة طاردة للعمل دفع بالعديد من الصحف لإيقاف صدورها والإذاعات والقنوات التلفزيونية بلتوقف عن البث أو الانتقال للبث من الخارج الأمر الذي سيصعب فيه تحقيق صورة إعلامية تعكس الواقع بالداخل بالإضافة لانعدام آلية مراقبة المحتوى الإعلامي والذي يعاني من تزايد خطاب الكراهية والتمييز فيه من قبل بعض وسائل الاعلام والتي ضربت بالحائط لمعايير والقيم المهنية للإعلام وسُجل خلال عام 2014 خمسون انتهاكاً طال مقرات وسائل إعلامية وصحفية أو مكاتب لتلفزيونات ووكالات محلية ودولية 14 منها وثقت ببنغازي فيما وثقت 13 حالة بطرابلس وهي التي تعد مؤشرا مقلقاً لنية الأطراف المسيطرة عدم الالتزام وقبول التعددية الإعلامية فيما سجلت ثلاث حالات بمدينة سرت والتي عانت فيها وسائل الإعلام من السرقة والنهب عدة مرات وحالتين بمدينة درنة والتي أغلقت فيها الإذاعة والصحيفة المحلية ، فيما سجلت ثلاث حالات بمدينة سبها والتي تعرض فيها مقر التلفزيون الليبي في يناير الماضي للقصف ومحاولة الاقتحام عدة مرات كما سُجلت حالتان بمدينة الزاوية ضد إذاعتين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر ، إضافة لحالة واحدة في كل من أوباري وغدامس وصبراته وزليطن والمرج حيث سجلت ضد الإذاعات المحلية فيما سجلت بمدينة البيضاء خمس حالات تعرضت لها مكاتب إعلامية وسيارات بث لقنوات عدة بالإضافة للإذاعة المحلية ، وثلاث حالات أخرى بمدينة طبرق تعرضت لها الإذاعة والصحيفة المحلية وفرع التلفزيون الليبي بها.

ويعد عام 2014 الأسوء على الإطلاق منذ أربع سنوات نظرا لتزايد الانتهاكات وتعددها حيث تعكس وضعاً صعباً يعيشه الصحفيين وهو مرشح للتزايد في ظل هشاشة الوضع الأمني والانقسام السياسي وغياب التنظيم والمعايير المهنية للوسائل الاعلامية

التوصيات
يوصي المركز الليبي لحرية الصحافة مكتب النائب العام بضرورة العمل لتشكيل لجنة تقصي حقائق لتتبع الجناة ومحاسبة مرتكبي الجرائم التي ارتكبوها بحق الصحفيين والمرافق الإعلامية والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب فيما يدعو المركز الليبي لحرية الصحافة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ضرورة وضع كافة الضمانات الدستورية اللازمة لحرية الصحافة والتعبير وعدم تقييدها بشكل فضفاض ، بالإضافة لدسترة هيئة مستقلة تشرف على تنظيم وإدارة الاعلام لضمان استقلاليته كما يطالب المركز الليبي لحرية الصحافة من كافة الصحفيين والإعلاميين ضرورة العمل المشترك وإيجاد أرضية مشتركة للحوار والتفاعل فيما بينهم بعيداً عن الانقسام الحاصل ، وذلك لأجل توحيد الجهود في الخروج بالإعلام الليبي من الأزمة الراهنة كما يناشد المركز الليبي لحرية الصحافة كافة المجموعات المسلحة والقوى السياسية الكف عن التدخل والتحريض والتضييق على الصحفيين والمؤسسات الاعلامية في محاولة منهم لإستقطابهم والزج بهم في الصراعات الجارية

صدر بطرابلس 26 / ديسمبر /2014 .
وحدة العلاقات العامة والاتصال
المركز الليبي لحرية الصحافة

 

هذه نسخة من التقرير للتحميل أضغط على الرابط التالي 2014 الأسوء في وضع الحريات الاعلامية على الإطلاق .

 

 

%d مدونون معجبون بهذه: